ملف

قالمة تتحول إلى متحف تاريخي مفتوح
قالمة معالم تاريخية و شواهد حية في كل مكان ، أين ما ذهبت يستوقفك التاريخ الدامي الذي حول المدينة إلى متحف تاريخي مفتوح سيبقى شاهدا على جرائم المعمرين الذين مروا من هنا و تركوا آثارا لا تنسى ، قتلوا و احرقوا الجثث و نكلوا بها و أبادوا مداشر بأكملها في غمرة الجنون الذي أصاب قادة الاستعمار عندما خرج الجزائريون للمطالبة بالحق في الاستقلال و الكرامة الإنسانية. من المحجرة و ساحة الكرمات إلى الثكنة القديمة و الساحة الحمراء و كاف البومبة و أفران الجير الرهيبة ، نصب و معالم مخلدة لأرواح الضحايا الذين سقطوا برصاص المعمرين و سيقوا إلى مواقع الإعدامات السرية التي كانت تنفذ كل ليلة و على مدى شهرين كاملين منذ الثامن ماي 45.
ساحة الكرمات التي انطلقت منها المسيرة السلمية مساء 8 ماي 45
و يعد النصب التذكاري بساحة الكرمات أهم معلم تاريخي يخلد ضحايا مجازر ماي بقالمة و يقع النصب عند المدخل الجنوبي لقالمة القديمة أو ما كان يعرف بباب السوق، أين احتشد الآلاف من الجزائريين الذين قدموا من المدن و القرى و المداشر البعيدة للمشاركة في المسيرة السلمية احتفالا بنهاية الحرب العالمية الثانية و تذكير فرنسا بالوعود التي قدمتها للجزائريين بخصوص الاستقلال و تقرير المصير. انطلقت المسيرة تحمل العلم الجزائري و أعلام الحلفاء و جابت شارع عنونة العتيق و منطقة باب سكيكدة و في هذه الأثناء كان رئيس دائرة قالمة "آشياري" يخطط للمجزرة و المكيدة و عند وصول الحشود إلى الشارع المطل على ثكنة الجندرمة بدأ المعمرون في إطلاق النار على المتظاهرين و سقط بومعزة أول شهداء مجازر ماي بقالمة و عمت الفوضى المكان و تفرق المتظاهرون عبر الأزقة و الشوارع الضيقة هربا من الرصاص المدوي في سماء المدينة الحزينة. و بقيت ساحة الكرمات منذ ذالك الحين رمزا لنضال و الشهادة و التحرر تنطلق منها المسيرة السلمية الصامتة كل ثامن ماي ، و يحظى النصب المقام هناك باهتمام و احترام كبيرين من طرف سكان المدينة و زوارها الذين لا يترددون في أخذ صور تذكارية بالمكان الذي تحول مع مرور الزمن إلى رمز حقيقي للحرية و المقاومة.
الثكنة القديمة موقع الإعدامات السرية
المكان بناء روماني قديم يتوسط مدينة قالمة أقام حوله الاستعمار ثكنة كبيرة لها باب شمالي و آخر جنوبي مازالا قائمين إلى اليوم أما الثكنة المبنية على النمط الهندسي القديم فمازالت هي الأخرى منتصبة حولت العديد من مرافقها إلى هياكل إدارية و تعليمية و محال تجارية.
و قد أحيط المعلم الروماني بسياج معدني لحمايته من الاعتداءات و اعتبر المكان معلما تاريخيا حيث كانت تنفذ به الإعدامات الجماعية للجزائريين الذين سيقوا بالمئات إلى المقصلة وثم أحرقت جثثهم بأفران الجير أو دفنت بأماكن سرية لا احد يعلم موقعها حتى الآن.
نصب الساحة الحمراء موقع ثكنة الجندرمة
الساحة الحمراء التي تجمع أطياف القالميين كل يوم ، هنا كان موقع الدرك الفرنسي الذي قمع الانتفاضة السلمية و نفذ عمليات الإعدام الجماعي و التعذيب تحت الأرض. كان يقال بأن من كان يدخل ثكنة الجندرمة لا يعود ، كان الموقع عسكريا و صار اليوم ساحة جميلة يتوسطها النصب الأبيض الذي تعلوه ذراع منحنية و أخرى ممدودة إلى السماء تنشد الحرية و الانعتاق.
النصب المخلد لضحايا أفران الجير بهليوبوليس
تحولت منطقة هليوبوليس الواقعة على بعد 5 كلم شمال مدينة قالمة إلى ساحة للقتل و الحرق خلال انتفاضة 8 ماي 45 تقول المصادر التاريخية بان اغلب الضحايا الذين سقطوا بقالمة كانوا بكاف البومبة و أفران الجير بهليوبوليس المدينة التي استقر فيها كبار المعمرين الفرنسيين بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي و خصوبة أراضيها الزراعية و وفرة المياه بها فهي تنام على مصادر جوفية هامة و تحاذي نهر سيبوس العظيم كانت جنة المعمرين الذين أقاموا مطاحن الدقيق و مخازن القمح و بساتين البرتقال و التين و الكروم و لم يكونوا مستعدين للتنازل عن الأرض و الرحيل حتى لو أدى بهم العناد إلى قتل كل الجزائريين بمن فيهم الذين كانوا يعملون "خماسة" عند المزارع "لافي" صاحب أفران الجير التي وضعها تحت تصرف آشياري لإحراق الجزائريين الرافضين للاستعمار. و تضم المنطقة اليوم ثلاث نصب تذكارية مخلدة لضحايا المجازر الرهيبة التي قال عنها حقوقيون و مؤرخون فرنسيون بأنها جرائم حرب تستلزم العقاب و لا يمكن إسقاطها بالتقادم. فريد.غ
الاعترافات السياسية والحقائق التاريخية محور الملتقى الدولي حول مجازر 8 ماي
تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الملتقى الدولي الحادي عشر حول مجازر 8 ماي 45 بجامعة قالمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية و بمشاركة باحثين من المغرب و تونس و الجزائر، و يناقش الملتقى هذه السنة الجدل الدائر حول الاعترافات السياسية و الحقائق التاريخية لمجازر 8 ماي 45 التي طالت العديد من مناطق الوطن و شكلت تحولا جذريا لمسيرة التحرر التي بدأها الشعب الجزائري على مدى عقود طويلة من الزمن.
و سيقدم الباحثون و أساتذة الجامعات المغاربية عدة مداخلات على مدار يومين كاملين، جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر بين الحقيقة و الخيال أحداث ماي 45 نموذجا، ماي 45 في الكاتبة الجزائرية و الفرنسية، حول سياسة الاعتراف المفهوم و الآليات، مجازر 8 ماي 45 حقائق تاريخية و شهادات حية، مجازر ماي في الذاكرتين الوطنية و الفرنسية و اعترافات الفاعلين السياسيين، العلاقات الفرنسية الجزائرية بين عقد الماضي و مخاوف المستقبل، مجازر عموشة بسطيف، الإعلام بين الحفاظ على الذاكرة و التسويق للحاضر، الذاكرة المشحونة و التجاذب السياسي، الآثار القانونية للاعترافات السياسية و غيرها من المداخلات التي تركز على قضية الاعتراف بالمجازر و العلاقات الجزائرية الفرنسية و الذاكرة الوطنية التي ترفض النسيان و تطالب المجتمع الدولي بالاعتراف و الإدانة الصريحة للجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري على مدى 132 سنة حيث أخذت هذه الجرائم طابع التصفية و الإبادة منذ 8 ماي 45 و استمرت بعد ذالك خلال حرب التحرير التي دارت رحاها بين سنتي 1954 و 1962 و انتهت باستقلال الجزائر لكنها بقيت تعاني من آثار الاستعمار إلى اليوم بالرغم من الإشارات الضمنية التي تصدر من حين لآخر من طرف القادة الفرنسيين الذين يسعون لطي "صفحة الماضي الأليم" و التوجه إلى التعاون الاقتصادي لمواجهة الأزمات التي تعصف بدول منطقة اليورو. و للمرة الثانية يغيب المؤرخون و الباحثون الفرنسيون عن الملتقى الدولي حول مجازر 8 ماي 45 الذي دأبت جامعة قالمة على تنظيمه منذ 2003 غير ان الملتقى الهام بات يستقطب كبار المؤرخين و الباحثين من المشرق و المغرب العربيين في ما يشبه التضامن العربي المناهض للاستعمار، المندد بالمجازر التي طالت الشعب الجزائري و مازالت آثارها تلاحقه إلى اليوم آلاف الضحايا و المفقودين، طمس للهوية و الحقيقة، تهجير قصري للسكان و إعدامات جماعية و إحراق للجثث بالمحرقة النازية الثانية أفران الجير بقالمة. فريد.غ
السعيد عبادو عشية ذكرى الثامن ماي
سنقدم مبادرة لمنظمات قدامى المحاربين في العالم لإدانة الاستعمار الفرنسي
كشف السعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عن مبادرة قيد التحضير لمنظمات قدماء المحاربين في العالم من اجل تجريم وإدانة الاستعمار الفرنسي للجزائر ولغيرها من الدول رغم صعوبة هذه المهمة في الظروف الدولية الحالية، واعتبر أن مجازر الثامن ماي التي يحيي الشعب الجزائري اليوم ذكراها ال68 كانت بمثابة العامل الرئيس في التعجيل بالذهاب نحو الكفاح المسلح وتفجير ثورة أول نوفمبر 1954.
عشية الاحتفال بالذكرى ال68 لمجازر الثامن ماي 1945 أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عباد وان هذه الأخيرة تواصل مساعيها من اجل إدانة وتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر ولغيرها من الدول وكشف بهذا الخصوص أن "المنظمة ستقدم للتنظيمات الدولية لقدامى المحاربين في العالم مبادرة من أجل إدانة الاستعمار الفرنسي للجزائر ولغيرها من الدول".
وأوضح عبادو في تصريح له نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس انه وعلى الرغم من صعوبة هذه المهمة خاصة في الظرف الدولي الحالي إلا أن منظمة المجاهدين ستواصل مساعيها من اجل تجنيد هذه المنظمات لإصدار قرار يدين الاستعمار، ويطالبه بتقديم الاعتذار للشعوب التي كانت ترزح تحت نيره، ويعوضها عن المجازر التي ارتكبها في حقها وعن الثروات والخيرات التي نهبها أثناء الحقبة الاستعمارية.
وذكرّ عبادو بأن المنظمة الوطنية للمجاهدين لديها مواقف ثابتة بخصوص تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، ومطالبته بالاعتذار للشعب الجزائري عما لحق به أثناء الفترة الاستعمارية من مجازر رهيبة ستظل وصمة عار في جبينه، مشيرا أن هذا الاستعمار لم يكتف بما قام به من مجازر, بل تعداها إلى نهب ثروات البلدان التي كانت تحت وطأته وطمس هوياتها الوطنية طيلة فترة الاحتلال، مذكرا في نفس الوقت بمحاكمة الحلفاء للقادة الألمان الذين ارتكبوا جرائم خلال الحرب العالمية الثانية، ويرى عبادو أن اعتراف بعض المسؤولين الفرنسيين بهذه المجازر لا بد أن يتبعه الاعتذار والتعويض عن الضرر الذي لحق بالشعب الجزائري عبر مختلف مراحل الاستعمار.
ونشير في هذا الإطار أن عدد من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية لا تزال تطالب بتفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي جمد على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابقة، ولا تزال هذه الفعاليات تطالب بالكشف عن السبب الحقيقي وراء تجميده.
وفي ذات السياق اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين عشية الاحتفال بذكرى مجازر الثامن ماي 1945 أن هذه الأحداث المؤلمة كانت في الحقيقة الدافع الحقيقي وراء لجوء قادة للكفاح المسلح قائلا "إن الشعب أدرك بعد تلك المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاستعمار في حق المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرة سلمية للمطالبة باستقلال الجزائر, أن ما أخذ بالقوة لن يسترجع إلا بالقوة" مضيفا أن بشاعة تلك المجازر التي لم يتم تحديد الرقم الحقيقي لضحاياها لحد الآن ولّدت قناعة لدى الجزائريين شعبا وأحزابا بأن النضال السياسي لاسترجاع السيادة الوطنية لن يجدي وان الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لنيل الاستقلال وطرد المستعمر".
ثم راح المتحدث يذكر بالظروف التي جرت فيها مظاهرات الثامن ماي 1945 فقال أن تلك المسيرات والمظاهرات الشعبية كانت تحمل مطالب موضوعية ومعقولة منها على وجه الخصوص التزام فرنسا بوعدها بمنح المستعمرات حق تقرير مصيرها بعد انتهاء الحزب العالمية الثانية، ولم يكن القصد منها استعمال القوة والسلاح ضد المستعمر أو التصادم معه, بل كان هدفها إيصال تلك المطالب بطرق سلمية إلى سلطات الاستعمار. واعتبر عبادو مجازر الثامن ماي التي ارتكبت في حق شعب أعزل ذنبه الوحيد انه طالب بحقه في الاستقلال, من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الإنسانية من طرف الاستعمار الغاشم. م –عدنان
فظاعات 8 ماي 1945 ما زالت محفورة في ذاكرة الجزائر
اليوم تمر ذكرى أخرى من ذكريات ماي الأسود بقالمة و سطيف و خراطة و غيرها من المدن و القرى الجزائرية الثائرة المطالبة بالحرية و الكرامة لشعب يعاني من الفقر و الجوع و الجهل و ليل الاحتلال الطويل، احتلال وحشي بغيض فعل بأرض الجزائر ما لم يفعله بأراضٍ أخرى اغتصبها بالقارة السمراء في غمار الحملة لتي كانت تؤسس للإمبراطورية الفرنسية الكبرى.
اليوم و بعد مرور 68 سنة، يسترجع الجزائريون ذكرى مجازر 8 ماي 45 التي يحاول الفرنسيون إدراجها في خانة الأحداث العابرة المتفرقة التي ثار فيها العبد على سيده مطالبا بالكرامة و الحرية و السيادة على أرضه المغتصبة.
كانت ثورة سلمية جمعت بين الاحتفال بنهاية النازية و المطالب المشروعة للشعب الجزائري الذين نال من القهر و الإذلال ما لم ينله شعب آخر طاله الاستعمار الفرنسي الذي انتهج أسلوب التطهير العرقي و مسخ الهوية و تفكيك مكونات و مقومات الأمة الواحدة ، كانت ثورة سلمية و كان رد فعل المعمرين دمويا بغيضا مقيتا بقيت آثاره إلى اليوم بأفران الجير الرهيبة و كاف البومبة و المحجرة و الثكنة القديمة و الأرض الكحلة بقالمة و مواقع أخرى بعنابة و سعيدة و قسنطينة و سطيف و خراطة ، إعدامات ميدانية جماعية ، قصف جوي مكثف للقرى و المداشر المعزولة إحراق لجثث الضحايا بأفران الجير لطمس معالم الجريمة و الهروب من العقاب بعد وصول أخبار المجازر إلى الرأي العام الدولي الذي اكتفى بالتعبير عن الأسف و عجز عن كشف الحقيقة الكاملة لأن الإمبراطورية الفرنسية الكبرى كانت في موقع قوة و قادرة على تشويه الحقائق و إقناع العالم بأنها تروض أمة متوحشة جاهلة تستوطن الأودية و الشعاب و رؤوس الجبال و غير مستعدة للاندماج في الحضارة الجديدة إلا بقوة الحديد و النار ، هكذا كانت التقارير ترسل تباعا من الأرض المحترقة إلى عاصمة الإمبراطورية و عواصم العالم التي أفاقت على جريمة نازية أخرى على ارض الجزائر المحتلة. مرت سنوات طويلة على المجزرة لكن الجزائريين مازالوا يتذكرون و يقولون "حتى لا ننسى". و حتى لا ننسى يجب ان نقرأ التاريخ و نعيد القراءة كلما أصابتنا عدوى النسيان و نحتفظ بتاريخنا لأنفسنا حتى نعرف من نحن و من هو الاستعمار الذي لم ينس أرض الجزائر. فريد.غ
المحامية فاطمة الزهراء بن براهم تؤكد
فرنسا يجب أن تتابع من منطلق ارتكابها لجريمة دولة
شددت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على ضرورة متابعة فرنسا على ما اقترفته من جرائم إبادة ضد الشعب الجزائري في 8 ماي 1945 من منطلق جريمة دولة وفق ما أقرته معاهدة روما لعام 1998 .
واستندت بن براهم في دعوتها هذه إلى تصنيف معاهدة روما في المواد من 3 الى 14 لجريمة الإبادة الجماعية التي تعرض لها الجزائريون في 8 ماي 1945 ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية التي تقتضي معاقبة الدولة المتسببة في ارتكابها.
وأكدت القانونية الجزائرية أنها وبالتعاون مع عدد من زملائها وبعض القانونيين الفرنسين تعمل على التصنيف القانوني الحقيقي لما تعرض له الشعب الجزائري من مجازر في تلك الحقبة, مشيرة إلى أنه من اللازم استعمال المفهوم القانوني الدولي الصحيح في هذا السياق وهو الإبادة التي تعتبرها معاهدة روما كأكبر جريمة ضد الإنسانية.
و ألحت بن براهم بشدة على أن ما تعرض له الجزائريون في 8 ماي 1945 هو جريمة كبرى ضد الانسانية وإبادة مع سبق الاصرار والترصد وليس مجرد حوادث كما تصر فرنسا على تسميته, مؤكدة بأن استمرار وصف هذه المجازر بحوادث"خداع للشهداء وللشعب وللجزائر".
وشددت أنه "لا بد اليوم من محاكمة فرنسا الرسمية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في حق مواطنين عزل ومسالمين في سطيف وقالمة وخراطة لأنها سكتت عن الحق ولم تعاقب مرتكبي هذه الجرائم لا في ذلك الوقت ولا في والوقت الحالي".
وتابعت قائلة في هذا المجال بأن معاهدة روما أدرجت "شيئا جديدا هو في صالحنا ضمن بنودها وهو تأكيدها بأن جريمة من نوع الإبادة لن تتقادم عبر الزمان والمكان".
وذكرت هنا بأن هذا الأمر "يستدعي منا كرجال قانون البحث عن آليات دولية جديدة من أجل إحياء هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها لأننا نحتاج اليوم إلى قانون دولي لمعاقبة الحكومات والدول وليس منفذي الجرائم ضد الانسانية". ولأن القضية ليست بالهينة وتتطلب تظافر جهود السياسيين والقانونيين أشارت بن براهم إلى المفهوم الضيق لبعض القانونيين الفرنسيين بخصوص معاقبة فرنسا حيال ارتكابها لجرائم 8 ماي 1945 الذي يستند إلى أن أن منفذي الجرائم "قد ماتوا فكيف لنا إذن من محاكمتهم". وأكدت بالمقابل أن رد القانونيين الجزائريين في هذا الشأن بسيط جدا ويقف على ما تنص عليه معاهدة روما لأن ما يهمنا - حسب قولها "ليس من نفذ وارتكب المجازر بل من أعطى الأوامر لذلك وهي الدولة الفرنسية".لم تتردد بن براهم في الالحاح على ضرورة إحقاق الحق من خلال ما جرى في 8 ماي 1945 وربط القضية بمحاكمة اليهود للنازيين وإبراز فكرة الجريمة ضد الإنسانية التي أسست لها المحكمة الجنائية الدولية التي اقرتها معاهدة روما في 17 جويلية 1998 . وقالت في هذا الصدد "إذا تكلمنا من الناحية القانونية, فإن معاهدة روما هامة جدا بالنسبة لنا باعتبارها الاطار القانوني الذي يمكننا من متابعة فرنسا على أساس ارتكابها لجريمة الدولة في حق الجزائريين".
وتساءلت في هذا المقام " كيف نسمي ما ارتكبته فرنسا من مجازر ذهب ضحيتها حسب بعض المؤرخين الفرنسيين- 45 الف جزائري وحسب بعض الوثائق العسكرية التي رفعت عنها السرية مؤخرا قرابة 80 الف شخص من منطلق القانون الدولي", مشددة على أن معاهدة روما صنفت مثل هذه الجرائم ضمن جرائم الابادة التي لا بد من معاقبة مرتكبيها". ولأن الجريمة "ما زالت قائمة لحد اليوم من المفهوم القانوني الدولي - وفق ما تعتبرته بن براهم - فإنه بات من الضروري معاقبة الدولة الفرنسية التي لم تزل كمؤسسة قائمة بحد ذاتها بمجرد زوال الرجال".
وتابعت قائلة بان مجموعة من القانونيين الجزائريين والفرنسييين "يعملون حاليا على مقاربة جرائم 8 ماي 1945 و جريمة الدولة التي كرسها قانون 17 جويلية1998 استكمالا للشق العقابي منه وذلك بغرض اصدار قانون يقر بمعاقبة الدولة الفرنسية لارتكابها جرائم حرب في الجزائر".
وبعد أن أشارت الى أن هذا الأمر يخيف كثيرا فرنسا, ذكرت بأن العمل جار حاليا على قدم وساق على المستوى الدولي لتقنين جريمة الدولة وتعميمها على كل الدول التي تعتدي على شعوبها أو على شعوب دول اخرى.
وخلصت السيدة بن براهم الى دعوة السياسيين والمفكرين الجزائريين إلى الاتحاد والعمل من أجل تجسيد فكرة جريمة الدولة من خلال تقديمها كمطلب قانوني أساسي لدى الجهات المعنية دوليا يؤسس لقانون جديد في هذا المجال, مما سيسمح بمعاقبة الدول والحكومات التي ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم ضد الانسانية.