كشف مدير ثانوية جسر النجاح بالبليدة التي تم غلقها بقرار وزاري عشية الدخول المدرسي في وجه أزيد من 400 تلميذ عن حقيقة النزاع العقاري الذي كان وراء قرار وزارة التربية والمتعلق بالقطعة الأرضية التي يوجد بها مبنى المؤسسة موضحا أن جهات بالولاية تسعى للحصول على تلك المساحة خاصة وأن ولاية البليدة تعرف نقصا فادحا في الوعاء العقاري ما جعل ثانوية النجاح مطمع الكثيرين. ذات المتحدث أكد في لقاء مع »صوت الأحرار« عقب الاحتجاج الذي قام به العشرات من أولياء التلاميذ أول أمس أمام مقر المديرية الولائية للتربية انه كان عرضة لتلاعبات وتجاوزات من المديرية التي تعمدت حسبه عدم إبلاغه بالقرار الوزاري رقم 53 المؤرخ في 25 جويلية 2008 والمتضمن إلغاء رخصة إنشاء مؤسسة التربية والتعليم الخاص جسر النجاح الكائن مقرها ببلدية بني مراد مع إلزامية غلقها الفوري وعدم تسجيل أي تلميذ مع تحميل مدير المؤسسة مسؤولية مخالفة كل ما يترتب عن القرار المذكور، مؤكدا أن المديرية لم تسلمه ولم تبلغه بمحتوى القرار إلا عشية الدخول المدرسي الجاري وهو ما تأكدت منه »صوت الأحرار« التي تحوز على نسخة من الوثيقة المذكورة والواردة بتاريخ 09 سبتمبر 2009 أي بعد مرور أكثر من سنة من صدور القرار من الوزارة الوصية. وعن تفاصيل النزاع العقاري الذي كان السبب في إقفال الثانوية قال نفس المتحدث أن تاريخ كراءه يعود إلى سنة 2004 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وهو المبنى الذي كان في وقت سابق عبارة عن مؤسسة لتكوين عمال البناء الريفي وتمتد على مساحة 10هكتارات وتزامن ذالك مع صدور مرسوم تشريعي يسمح بإنشاء مؤسسات خاصة غير أن مؤسسة البناء الريفي تم حلها سنة 2007 وأصبح العقار تابعا لأملاك الدولة ومن تصرف الوالي، مضيفا »قبل انتهاء مدة العقد تقدمت بطلب تجديده وبقيت في انتظار الرد إلى غاية 2008 مع تقديم 03 ملفات استفادة من عقد امتياز لتوسعة المؤسسة إلى 700 مقعد بيداغوجي وجناح داخلي يضم 300 سرير وقد أبدى بنك الجزائر موافقته لتمويل المشروع إلا انه لم ير الطريق إلى النور«. كما أكد أن المديرية راسلته بالفعل وفي العديد من المرات من اجل إغلاق المؤسسة لأنه لم يتمكن من تجديد عقد الكراء غير أن هاته المراسلات حسبه تبقى بدون جدوى قانونية على عكس القرار الوزاري الذي ألغى الرخصة بإقامة المؤسسة بصفة نهائية، مؤكدا بأنه سيلجأ للعدالة للفصل في القضية التي يبقى التلاميذ 450 ضحيتها الأولى.