وصف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فاتح بوطبيق، ما صرح به والي العاصمة عبد القادر زوخ "يعد استعمالا تعسفيا للسلطة"، و«يتطلب تدخل اللجنة وإخطارا قضائيا" للجنة الإشراف القضائي. وأوضح بوطبيق أمس في اتصال ب«البلاد"، أن التصريح الذي أدلى به والي العاصمة خلال خرجته التفقدية التي قام بها بخصوص الانتخابات الرئاسية وأنه "من لا يصوت ولا يملك بطاقة الناخب لن يسكن"، وهو التصريح الذي أثار استياء رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق ووصفه ب«الاستعمال التعسفي للسلطة"، مؤكدا أنه "خرق لمبدأ حياد الإدارة" الذي سبق وأن أكده ودعا إليه رئيس الجمهورية بعد استدعاء الهيئة الناخبة، مضيفا أن مثل هذه التصريحات الصادرة من ممثل الدولة "لا تخدم مسار الانتخابات ومنافي للقوانين"، مشددا على ضرورة أن يحترم ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر القانون ويلتزموا بالحياد والسهر على ذلك عوض الإدلاء بمثل هذه التصريحات "غير المسؤولة". من جهة أخرى، قال بوطبيق إن "الانتخاب حق لكل مواطن جزائري"، مضيفا "غير أن ما قام به الوالي إذا كان يصب في إطار التحسيس لتحفيز المواطن للانتخاب فهو مقبول"، ويشدد بوطبيق في هذا السياق "أما إذا جاء هذا التصريح في إطار استعمال سلطته لتهديد المواطنين وحرمانهم من حق السكن الدستوري"، فهذا ما اعتبره المتحدث "أمرا غير مقبول شكلا ومضمونا ويتطلب إخطارا وتدخلا قانونيا". للإشارة، فقد أدلى أول أمس والي العاصمة عبد القادر زوخ، بتصريحات صحفية على هامش زيارته التفقدية للأحياء القصديرية في وادي قريش بالعاصمة بما مفاده "اللي ما يصوتش ما يسكنش.. لازم تروحو تفوطو"و ويضيف زوخ بلهجة فكاهية "اللي ما عندوش الكارطة تاع الفوط ما يسكنش"، مضيفا في السياق ذاته "الي مراهوش مسجل في القوائم الانتخابية ليس مواطنا جزائريا"، على الرغم من معرفة والي العاصمة ان فترة التسجيلات الانتخابية قد انتهت منذ مدة. في سياق غير بعيد، أكد زوخ أنه على القاطنين في البيوت القصديرية الإدلاء بأصواتهم في رئاسيات 17 أفريل الجاري وإلا لن يتم ترحيلهم إلى السكنات الاجتماعية، مشددا على أنه مثلما يطالبون بحقهم في السكن عليهم أن يؤدو واجبهم الانتخابي مكررا هذه العبارة عدة مرات.
