ردت وزارة الشؤون الدينية عن كل الدعاوي التي تشكك في رزنامة المواقيت الشرعية للصلاة، مؤكدة أنها تعتمد في تحديدها حسابيا على معيار رابطة العالم الإسلامي الذي يعمل به في الكثير من الدول الإسلامية، وأوضحت أن الفقهاء أجازوا الإعتماد على الحساب في دخول أوقات العبادة، معبرة عن استغرابها بأن يجنح البعض إلى تجاوز هذه الدقة العلمية المتناهية بمجرد ملاحظة الظلمة والضوء والفجر الصادق بالعين المجردة، وقالت إن هذه دعوى »لا تسعفها أيضا النصوص الصحيحة«. حسمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجدل الذي أثير مؤخرا حول الإختلاف في مواقيت الإفطار والإمساك بداعي مخالفتها للأحكام المتعلقة بالمواقيت الشرعية لآذاني المغرب والفجر، حيث وضعت حد لمروّجي مطويات وكتب دينية » سلفية « في المساجد، تدعو الصائمين للتمرد على الرزنامة الرسمية لمواقيت الإفطار والإمساك، مؤكدة أنها تعتمد في وضع رزنامة المواقيت الشرعية للصلاة بالتنسيق مع مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء على »معيار رابطة العالم الإسلامي« الذي يعمل به في الكثير من الدول الإسلامية. وبعد أن أبرقت وزارة الشؤون الدينية بتعليمة مذيلة بتوقيع الوزير محمد عيسى تطالب الأئمة بالتقيّد الصارم بالمواقيت التي حددتها الوزارة الوصية واحترمت فيها الاختلاف الزمني من منطقة إلى أخرى، وتوعد المخالفين بتحمل مسؤولياتهم في حال إخلالهم بالرزنامة الرسمية، جددت، أول أمس، الوزارة الوصية توضيحها في بيان لها أنه ليس بين هذا المعيار وبين المعايير المعتمدة الأخرى سوى درجة واحدة وهذا يعني أن الفرق بينها محصور بين 3 و5 دقائق على الأكثر، مبرزة بأن هذه الحقيقة العلمية الدقيقة تؤكد مصداقية هذه الرزنامة وتنزع صفة العلمية عن كل الدعاوي التي تشكك فيها، وأوضحت الوزارة حسب بيانها قائلة » مما يثير العجب أن يجنح البعض إلى تجاوز هذه الدقة العلمية المتناهية بمجرد ملاحظة الظلمة والضوء والفجر الصادق بالعين المجردة وهذه دعوى لا تسعفها أيضا النصوص الصحيحة. وبعد أن ذكرت الوزارة أن الأمة الإسلامية قد درجت على إعتماد الحساب في تحديد مواقيت الصلاة لما في ذلك من الضبط والدقة المبنيين على حركة الشمس، أوضحت أن الفقهاء أجازوا الإعتماد على الحساب في دخول أوقات الصلاة، مشيرة إلى قول الإمام القرافي » لا أعلم خلافا في إثبات أوقات الصلاة بالحساب«. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن هذه الطريقة هي المستعملة في كل المراصد الفلكية العالمية المعتمدة في البلدان العربية والإسلامية، وأشار البيان إلى أنه مما يبعث على الارتياح أن الشعب الجزائري يستقي معطياته على غرار الشعوب الإسلامية من مصادر الشرع والعلم الصحيحة الدقيقة التي تضطلع بها المؤسسات الكفأة المؤهلة لأنه يدرك أن هذا الشأن من الأهمية والخطورة بحيث لا يرجع إلى آحاد الناس.