سيستفيد قرابة 150 ألف أستاذ وموظف في قطاع التربية الوطنية قبل شهر ديسمبر 2014 من الإدماج والترقية من خلال القضاء على الرتب »الآيلة للزوال«، حسب ما أكده أمس مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية بوساحية عبد الحكيم. أوضح بوساحية في لقاء صحفي عقد بمقر الوزارة أن عدد الرتب الآيلة للزوال في قطاع التربية الوطنية قبل نهاية السنة الجارية وفق تعليمة وزارية مشتركة قدر ب 149 .248 منصب. وتتعلق هذه الرتب أو المناصب أو الوظائف بأسلاك التدريس والمخبريين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وأضاف بوساحية أن أصحاب هذه المناصب التي لا يمكن التوظيف فيها مستقبلا سيستفيدون سواء من الإدماج أو الترقية بعدما فتح القانون الخاص مجال الترقية إلى رتب أعلى لفائدة أصاب الرتب الآيلة للزوال وهو ما تم تجسيده في التعليمة الوزارية رقم 4 وتعليمة أخرى مكملة لها. وتمت الإشارة في هذا الشأن أن مثل هذه الرتب »لا طالما كانت محور احتجاج النقابات القطاعية التي تقدمت للجهات المعنية ب36 مطلبا خاصة بالقانون الأساسي والتي تدعو إلى تسوية الوضعيات المهنية والمالية لأساتذة موظفي وعمال الأسلاك المشتركة«. وفي هذا السياق أكد المدير بأنه تمت تلبية جميع هذه المطالب باستثناء أربعة منها لمعارضتها والنص الأساسي وهو الأمر 06 -03 المتضمن القانوني الأساسي للوظيفة العمومية. وبرر كلامه بأن المطالب التي لم تلب زلا يمكن للوزارة الوصية البت فيها بمفردها وإنما يحتاج التكفل بها إلى تدخل قطاعات أخرى كالوظيفة العمومية ووزارة المالية لان كل ترقية أو إدماج -كما قال- يترتب عليه أثر مالي ولا بد أن يكون مسجلا في قانون المالية. وقدم ذات المسؤول بالمناسبة بعض الأرقام الخاصة، حيث أكد أن 61 .446 أستاذ استفادوا من الإدماج والترقية في مرحلة التعليم الابتدائي منهم 40 .970 استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة (صنف14 كاساتذة مكونين والباقي (476. 20 )ادمجوا وتمت ترقيتهم كأساتذة رئيسيين (صنف 12). أما في الطور المتوسط فقد مست عملية الإدماج والترقية 16 .681 أستاذ -حسب بوساحية الذي ذكر في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي 20412 الذي استحدث رتبا جديدة في سلك التعليم وبالتعليمة رقم 004 التي وحددت الإدماج عند كل الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بعدما عرفه القطاع من خلل في هذا الشأن. وبخصوص موظفي أسلاك التعليم الذين لم يبلغوا بعد 10 سنوات من الأقدمية فهم يزاولون حاليا تكوينا خاصة (سنة كاملة بدلا من 3 ركما أكده بوساحيةر بناء على طلب النقابات. ويتعلق الأمر هنا ب 74 104 أستاذ في التعليم الأساسي و25 .118 في التعليم الابتدائي. وبالنسبة لأسلاك موظفي التربية )المساعدين التربويين( أكد المسؤول بأن ترقية هؤلاء (100 .22) الذين تمت ترقيتهم إلى منصب »مشرف تربية« كانت بحساب الأقدمية على أن يجري المعنيون امتحانا مهنيا في دورتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وتعني عملية الإدماج والترقية من جهة أخرى موظفي التوجيه المدرسي والمخابر الذين تم إدماجمهم في أسلاك التربية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل أو الترقية وهم 3001 موظف في المخابر و2000 في مصالح الاقتصاد و 224 ممرض. عقدت 3 لقاءات مع نقابات القطاع خلال أوت المنصرم وزارة التربية تدرس 140 مطلب تقدم به الشركاء الاجتماعيين أكد، أمس، المستشار المكلف بالعلاقات مع الشركاء الاجتماعيين لوزارة التربية الوطنية محمد ايدار أن الوصاية عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية 3 لقاءات على الأقل مع كل نقابة من النقابات التسع المعتمدة التي تقدمت خلالها ب 140 مطلب. وتعكس هذه اللقاءات -حسب تصريحات إيدار في اللقاء الصحفي الذي نظمته الوزارة لإستعراض إجابة القطاع على مطالب النقابات استعداد القائمين على القطاع الدائم والصريح للحوار والتشاور الجادين مع ممثلي العمال والأساتذة فيما يخص مشاكل وإنشغالات هؤلاء في إطار ما يسمح به القانون. وأضاف المسؤول أن وزارة التربية الوطنية عقدت خلال شهر أوت المنصرم لقاءات مع كل النقابات ومع الفيديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ المعتمدة مؤخرا تحسبا للدخول المدرسي المقرر يوم الأحد المقبل. وبشأن المطالب ال 140 التي جمعتها الوزارة من النقابات قال المكلف بإدارة العلاقات مع هذه الأخيرة أن الوزارة استجابت للمطالب التي تدخل في إطار اختصاصها فيما تم رفع المطالب الأخرى ذات الصلة بالمنح والرواتب والقانون الخاص إلى الجهات المخولة. وأبرز أن 3 نقابات وهي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني رفعت 36 مطلبا إلى مصالح الوزير الأول جرى بشأنه نقاش طويل كلل بإصدار تعليمة 004 وأخرى مكملة لها تقضي نهائيا بما اصطلح على تسميته بالمناصب الآيلة للزوال الخاصة بالأسلاك المشتركة. وزارة التربية تعطي تعليمات صارمة لضمان دخول مدرسي ناجح أكثر من 8 ملايين تلميذ منتظرون الأحد المقبل أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم مجادي، أمس، أن تعليمات صارمة قد أعطيت لمديري التربية الولائيين لضمان دخول مدرسي عادي لفائدة 8 ملايين و600 ألف تلميذ وتلميذة أوضح مسقم في لقاء صحفي أن الوزارة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول عادي للتلاميذ على المستوى الوطني، حيث أعطيت تعليمات صارمة لمدراء التربية الولائيين في هذا الشأن. ولحساب الدخول المدرسي الجديد الذي سيكون يوم الأحد المقبل، فإن قطاع التربية الوطنية سيستقبل 88 ثانوية و81 متوسطة و270 مدرسة ابتدائية ما من شأنه أن يقلل من مشاكل الضغط التي قد تعرفها بعض المناطق عن غريها نتيجة عمليات ترحيل المواطنين التي سجلت في الأشهر الفارطة. وشدد المفتش العام أيضا على أن كل الطاقات مجندة وكل المؤسسات ستكون جاهزة مع هذا الدخول بعد علية تقييم الوضعية التي أجرتها الوزارة مع سؤولي الجماعات المحلية على المستوى الولائي.وفي رده على سؤال حول جاهزية بعض المؤسسات التربوية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة التي كانت قد تضررت من الزلزال الأخير، أكد نفس المتحدث أن الأمر يتعلق ب 12 مؤسسة تجري أشغال الصيانة عليها على قدم وساق لتكون جاهزة -حسب تطمينات والي العاصمة- مع الدخول المدرسي. وعن جديد هذا الدخول مسقم، إن مسألة ثقل الكتب لن تطرح بعد الآن، مبرزا أن الديوان الوطني للكتب المدرسية قام بتخفيف وزن الكتب المدرسية لتزن الخاصة منها مثلا بالسنة الأولى ابتدائي كيلوغرام واحد بدلا من كيلوغرام و600 غرام. كما أشار في نفس الصدد إلى الجهود الرامية إلى التقليل من مدونة الأدوات المدرسية والكتب المدرسية التي لا تعتبر السبب الرئيسي والوحيد في ثقل محفظة التلميذ. أما عن مرحلة التعليم التحضيري، فقد أكد المسؤول الوزاري بأن تعميمها يتم حاليا بصفة تدريجية ولا تعتبر لحد الآن حقا، مشددا في ذات الوقت بان هذا الملف لابد أن يأخذ منعرجا جديدا من حيث الطرح لكن من جانبه السياسي