أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد يوم الخميس أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 1190 المتعلق بعلاقات العمل سيسمح بالزيادة في الأجور تمس تدريجيا كل العمال على المستوى الوطني.وأكد على هامش لقاء الثلاثية أن إلغاء هذه المادة »سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من جانفي2015 وسيسمح بزيادة في الأجور تمس جميع عمال الوظيف العمومي والقطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة«. وأضاف في هذا السياق أن العمال المعنيين في البداية هم الفئات الهشة مشيرا إلى أن »ما لا يقل عن 4 ملايين عامل من هذه الفئات أي 2,1 مليون من الوظيف العمومي و3 مليون من القطاعات الإقتصادية العمومية والخاصة معنية مباشرة بهذه الزيادة«.كما ذكر بأن إلغاء المادة 87 مكرر سيستفيد منه كذلك تدريجيا فئات شبكة الأجور الأخرى. وقال الأمين العام للمركزية النقابية أنه »في حالة تسجيل تأخر في تطبيقها إلغاء المادة 87 مكرر فإن الإستفادة ستكون بأثر رجعي ابتداءا من 1 جانفي 2015«.مرجحا وجود بعض التأخر في التطبيق وذلك بسبب إعداد شبكات الأجور الجديدة المتصلة أيضا بالاتفاقيات الجماعية للمؤسسات. وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل. وعن الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد أوضح سيدي السعيد أن »إعادة تحديده ستتم في هدوء بين الشركاء الاجتماعيين على أساس قانون العمل الجديد«.وبخصوص هذا النص الجديد الذي يجري إعداده أكد نفس المتحدث أن الجزائر »سيكون لها قانون عمل في مستوى التطلعات«.وذكر في سياق متصل أنه تم تنصيب فوج عمل يتكون من أطراف الثلاثية »الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل« وذلك لإعداد هذا القانون الذي يتم إثراؤه باقتراحات مختلف الشركاء.وأكد في ذا السياق أنه لا يوجد ما يدعو للإسراع في إعداد القانون في القوت الحالي. وبخصوص التهديدات التي ترفع من أجل شن إضراب عام حول قانون العمل الجديد فقد قال عبد المجيد سيدي السعيد أن هذا ضرب من الوهم لأن من يدعو إلى الإضراب قبل صدور حتى مشروع القانون فهو يسبق الأحداث. ومن هذا المنطلق أكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تنظيم يعتمد الحوار والهدوء في التعامل مع القضايا المصيرية وفي هذا السياق دعا إلى تغليب العقل ومنطق الحوار بين مختلف الأطراف للخروج بنتيجة مرضية للجميع.
