ديغول..مصالي ورهان القوة الثالثة عشية المفاوضات بين صخرة الثورة ودسائس المخابرات الفرنسية ح1

وفي 31 مارس ومن وهران صرح لويس جوكس وزير الداخلية يوم 31 مارس زان فرنسا ستتحاور مع الحركة الوطنية مثل جبهة التحرير.
فأعلنت حينها الحكومة المؤقتة رفضها حضور اللقاء، واستأنفت المفاوضات يوم 10 ماي 1961 واستمرت إلى غاية 13 جوان حيث توقفت الاتصالات بسبب الصحراء. حيث أراد الفرنسيون فصل الصحراء والاستئثار بخيراتها واعتبارها إقليما فرنسيا.
حين كانت هاته المفاوضات تجرى، اجتمع قادة الحركة الوطنية في ألمانيا يومي 4 و5 جوان 1961 ورفضوا مسايرة أطروحات مصالي الذي رفض المشاركة في هاته المفاوضات،ووافق اغلب أعضاء المكتب 8 من 11 على المشاركة النشطة في تجسيد الجزائر جزائرية بالمفهوم الديغولي.
في اليوم الموالي أي 5 جوان 1961 أعلن مصالي رفضه لقاء موفدي الحكومة الفرنسية وصرح في لقاء مع إطاراته زكان علينا الإجابة على موفدي الحكومة الفرنسية الذين طلبوا منا الاتصال بهم من اجل المفاوضات وبعد تحليل الطلب قرر المكتب السياسي رفض العرض لأنه معارض لأهداف الحركة الوطنية ومصلحة الثورة، ومحاولة استعمال الحركة كوسيلة ضغط على جبهة التحرير، ويضيف كان هذا الرفض محل انتقاد من طرف بلهادي ومجموعته الذين كانوا يريدون مفاوضات باي ثمن وأعلنوا ذلك عن طريق الصحافة واطلعوا الرأي العام عبر جريدة لاسيتي la cite ولم ينشروا ردنا بل علقوا عليهس.
وفي مقال آخر يوضح مصالي بان الحكومة الفرنسية من وراء محاولة جر الحركة الوطنية إلى المفاوضات فهي تريد التعاون معها بعد استقلال الجزائر وهي تريد تكوين مجموعات من الحركة وتنصيبها في مختلف الأجهزة وخلق أقلية لمواجهة الأهداف العليا للثورة الجزائرية و مجموعته يريدون العمل لصالح هاته السياسة.
ويوم 12 جويلية قرر مصالي طرد المنشقين من صفوف الحزب والمتآمرين مع السلطة الفرنسية ومن أبرزهم.
* محمد الأمين بلهادي الذي كان يستغل قاضيا يستر ممثل الحركة في سويسرا
* عبد الرحمان بن سعيد عضو لمديرية السياسة للحركة
* خليفة بن عمار الذي حسب احد التقارير الفرنسية تقول بأنه عميل للأمن الفرنسي منذ 1943
* العيد خفاش مسؤول الحركة بالجزائر
وكرد فعل على هذا القرار اجتمع المقصيون يوم 5 و 6 أوت وقادة نقابة العمال المصالية في كولون الألمانية وأعلنوا عدم اعترافهم بمصالي ولا بسلطته وأصبح الصراع والانشقاق علنا.
وبالتالي لم يبقى أمام هؤلاء إلا النشاط علانية، وبتعليمات من ديغول تم تسريع عمل هذا التنظيم الذي سماه الجنرال قروسان مسؤول مصلحة التوثيق والجوسسة المضادة ب الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي، وتولى الإشراف على هذا التنظيم الوزير الأول ميشال دويري، رفقة الفقيد ماتون مدير ديوانه العسكري، يضاف اليهم النقيب مارول الذي كان يقود وحدات ضمن الفيلق 11 لقوات الصدام المؤطرة لحركة بلونيس، ولدعم هذا التنظيم بالمهاجرين الجزائريين بفرنسا تم تكليف النقيب جيرونيس المكلف بفرع المهاجرين الجزائريين في محافظة الشرطة بباريس، حيث قام باستغلال الظروف الصعبة للمهاجرين الجزائريين بفرنسا بصفة غير قانونية على التراب الفرنسي، وأجبروهم على الاختيار بين معتقل فانسان أو الالتحاق بالفاد وتقاضي أجور عالية.
أسندت قيادة هذا التنظيم إلى خليفة بن عمار بتكليف من كونستان ميلينك المكلف بالعلاقات مع المصالح الخارجية وتم تشكيل مكتب مكون من القاضي بلهادي وعيسى عبدلي أمينا للمال، وعبد الرحمان بن سعيد، الممثل السابق لمصالي في بلجيكا وفرحات سعدون، وبقاش ممثل الحركة سابقا بألمانيا الفدرالية، وآخرين، الهادي، والعيد خفاش.
كما تم تعيين العربي الباريزي احد مساعدي بلونيس وفي صحيفته المئات من الاغتيالات لأعضاء جيش وجبهة التحرير، كأحد الفاعلين في هذا التنظيم فضلا عن أعضاء آخرين بالجزائر وفرنسا، والبعثات للحركة في أوروبا.
بعدها قامت السلطات الفرنسية بضخ مبلغ 20 مليون في حساب خزينة الفاد بأمر من دوبري كما تم منح الأسلحة الى خفاش السعيد مسؤول السرية العسكرية التابعة للفاد.
وفي الجزائر تم تشكيل قيادة عسكرية لادارة العمليات العسكرية وتولي الاشراف عليها عمر بدري سميت بالقيادة العامة
كما تم انشاء لجنة سياسية مكونة من نشطاء من الحركة الوطنية المنشقون وشخصيات تمثل النخبة ومنهم خفاش العيد وساعد العسكري، يساعدهما الطبيبين بن جيلس وزيتوني، إضافة إلى الآنسة عقبي ممثلة لمسلمي النخبة، ومن مهام هاته اللجنة توحيد جميع الرافضين لان تكون جبهة التحرير هي المفاوض الوحيد في ايفيان وسعت هاته اللجنة إلى توحيد الأفكار السائدة في الأوساط الإسلامية حول مفهوم الأطروحات الديقولية )الجزائر جزائرية، شراكة مع فرنسا، احترام حقوق الأوربيين، معاداة الشيوعية.....الخ(.
لم يتوقف التجنيد في أوساط الفئات الإسلامية بل سعى خليفة بن عمار إلى استمالة فرنسي الجزائر وركز في دعايته على خطر جبهة التحرير في حال انفرادها بالمفاوضات وتغلب أطروحاتها، استعمل جميع وسائل الإعلام بدعم سري فرنسي، بما فيها الصحافة وحصص الراديو، كما كثف من لقاءاته مع المثقفين وذهب إلى حد تحذير الجالية اليهودية، والاباضية، والتيجانية وقدماء حركة أحباب البيان حزب فرحات عباس سابقا، من خطر الجبهة.
وقام بتشكيل لجان مساندة للفاد وكانت هاته اللجان تضم أعيان أوروبيين وانبثق عن هذا النشاط ميلاد لجان مشكلة من صناعيين وتجار بدؤو فعليا في دفع الاشتراكات للفاد.
ورغم كثرة النشاط السياسي وتعدده فان المصادر الفرنسية التي كانت ترصد وتؤطر هذا التنظيم ترى بان التأثير كان محدودا، رغم الدعاية والتضخيم لعدد المنخرطين التي كان يقوم بها خليفة مؤطرو هذا التنظيم، فخليفة بن عمار كان يصرح بان لديه 5000 منخرط وهو عدد بعيد عن الواقع إذ تقره المصادر الفرنسية بان لا يتعدى 500 فرد
كان خليفة يصرح خلال لقاءاته مع قيادات أوروبية بان للتنظيم امتدادات خارج الجزائر، ويتحدث عن لقاء سيعقد في داكار لإنشاء تنظيم مناهض للحركة الوطنية، ويتحدث عن لقاءات في المستقبل مع قادة أفارقة مناوئة لجبهة التحرير الوطني في نيامي.
بالتوازي مع هذا النشاط كانت الفاد تسعى لإحداث توازن مع الجبهة بعدها يتم إنشاء حكومة منافسة للحكومة المؤقتة بتونس وتمنح لها فرنسا الشرعية وتمكنها من القيام بعمليات ضد قواعد الجبهة في تونس والمغرب، وبالنسبة للجناح العسكري الذي يقوده بدري بدأ في القيام بعمليات إرهابية داخل الجزائر بالتوازي مع النشاط السياسي
كانت هاته العمليات تتم تنسيق وتوجيه مصالح والجوسسة المضادة ولا تطلع عليها إلا المندوب العام للقيم بالجزائر موران، وفقا لمشروع التأسيس الذي سبق ذكره، والهدف من ذلك إيهام الرأي العام العالمي والجزائر بان هناك تيارا قويا إسلاميا بالجزائر يناهض الجبهة والاستقلال التام.
عدم علم المصالح الفرنسية العسكرية الأخرى بهذا التنسيق جعل قادة الجيوش بالفرنسية في الجزائر يشتكون من هاته الضبابية.
ففي 30 أوت 1961 مثلا اشتكى قائد قطاع ساحل الجزائر من تدخلات الديوان العسكري للمندوب العام لفائدة إرهابيين من الفاد تم توقيفهم وتدخل الديوان لإطلاق سراحهم.
المندوب العام جان موران ذاته اشتكى إلى الحكومة قائلا بان مصالي تجاهل نشاطات خليفة بن عمار، وبأنه هو ذاته يجهل التعليمات التي يصدرها ولا يعلم حتى بنشاطاته بما فيها الأعمال المسلحة التي يقوم بها وأضاف بان هناك عناصر تم توقيفهم من الفاد من طرف قوات الأمن وعثر بحوزتهم على أسلحة هامة هي ملك لمصالح والجوسسة المضادة . sdece
ومثل هذه الأسلحة الممنوحة لهم لا يمكن للحكومة الفرنسية المكلفة بحفظ الأمن أن تجني مكاسب بمستوى هذا الدعم، ويرى بأنه من غير الممكن أن تواصل هاته الحركة نشاطها من دون اطلاعنا وطالب بإيقاف التموين لهاته الحركة وبان تكون الرقابة والإشراف عليها مسندا للمندوب العام.
من جهته الجنرال اليري ailleret اصدر مذكرة بتاريخ 16 اكتوبر 1961 جاء فيها، بان أية عملية إرهابية لن تكون مقبولة، وان صرامة القانون يجب أن تطبق وإذا كانت هناك حالات استثنائية يجب أن تتخذ بقرار من المندوب العام في ضل هذا الخلاف حول تأطير هذا التنظيم بين مصلحة التوثيق والجوسسة المضادة والمندوب العام.
الجناح العسكري للفاد بالجنوب القسنطيني
عقد ميلاد الفاد مباشرة وحسب وثيقة فرنسية بتاريخ 1961 فان السلطات العسكرية الفرنسية أوفدت 2 من الأوربيين من ديوان الوزير الأول ميشال دوبري وصل والى بسكرة على متن طائرة ومنها تولو الاتصال بمجموعات الحركة الوطنية المشتتة في شمال بسكرة ومنطقة أولاد نائل، وفي نفس الفترة قامت طائرات تابعة لمصالح grossin قروسان بإطلاق أسلحة بمنطقة بوكحيل حيث ترابط هاته المجموعات، التي أعلنت ولائها للفاد.
ولتوحيد هاته الجماعات وتأطيرها تم تكليف احد قادة بلونيس المدعو بدري بالعمل على فض الخلافات القائمة بينها، حول توزيع المسؤوليات ولاحتواء هاته الخلافات انعقد اجتماع دام 3 أيام بين قادة هاته الأفواج وصدر عقب ذلك بيان باسم هاته الأفواج جاء فيهس بعد الخطابات الأخيرة لرئيس الجمهورية الفرنسية الجنرال ديغول عقدت اللجنة السياسية العسكرية اجتماعا حضره مبعوث الفاد وقائد الولاية السادسة للحركة الوطنية عبد الله المسلمي وأربعة من ضباطه يمثلون قطاعات مختلفة وسنة محافظين سياسيين....فان اللجنة السياسية والعسكرية تنكر بان الحل للمشكل الجزائري الفرنسي....وبأنهم يريدون جمهورية جزائرية بتعاون مع الجمهورية الفرنسيةس أي بالمفهوم الديغولي.
تمت إعادة هيكلة قيادة الفاد العسكرية وأصبح بدري القائد العام للصحراء وأصبح السلمي مسؤول ولاية متمركزا بجبل زمرة قرب بوسعادة وتم إصلاح الخلاف بين السلمي من جهة ومجموعة عمر عاشور وعبد الرحمان الرافال، ومن ضمن تعليمات الاجتماع تكثيف العمليات ضد جبهة التحرير وأعضاء جيش التحرير وتشكيل خلايا لفائدة الفاد وعدم مواجهة القوات الفرنسية لكن سرعان ما تغلبت الأنانية على بعض قادة هذا التنظيم إذ تمرد عبد الرحمان الرافال وإتباعه أما عبد الله السلمي فقد تولى قيادة الأركان العامة في أكتوبر وأصبح عمر بدري نائبه.
وفي منطقة الجنوب الشرقي كذلك تم إيفاد ضباط فرنسيين في نوفمبر 1961 حيث تم الشروع في تجنيد العناصر لصالح الفاد، وتمكنوا من تجنيد 400 عنصر حسب المصادر الفرنسية يقودهم المدعو علاوي، كما تم إرسال 4 أوربيين مجهزين بأجهزة الاتصالات وقنابل بلاستيكية لتاطير المجموعات التابعة للفاد في منطقة الشارف بالجلفة
في فرنسا تمكن الفاد من تنفيذ عمليات ضد أعضاء من جبهة التحرير، حيث تم اعتبار اغتيال 30 فردا من فدائي الجبهة حسب التقارير الفرنسية.
وفي شهر أكتوبر وحسب تقرير أعده المفتش العام للأمن الوطبي المكلف بإدارة مراقبة الإقليم بالجزائر والصحراء اوعبيش سوزون بتاريخ 31اكتوبر 1961حول تمركز الحركة في ولايات الجزائر جاء فيه توجد 6 ولايات عبر الجزائر كالتالي
* الولاية الأولى: الجزائر العاصمة وهي مقسمة الى 4 مناطق
- المنطقة الأولى: البليدة، بوفاريك،الحراش، رويبة
- المنطقة الثانية: حسين داي، رويسو، بلكور، صالامين، لاروكات
- المنطقة الثالثة، القصبة، بوزريعة
- المنطقة الرابعة: سانت اوجان، قيوتفيل، الشراقة، زرالدة
* الولاية الثانية: وهران
* الولاية الثالثة: قسنطينة
* الولاية الرابعة: القبائل
* الولاية الخامسة: الجنوب )منطقة بوخاري(
* الولاية السادسة: هي الولاية الوحيدة التي يوجد بها هيكلة عسكرية وهي مقسمة أي 4 قطاعات وهم
- القطاع الأول: يقوده عبد الله السلمي المنشق عن الحركة الوطنية ويقوم بنشاطه باسم الجبهة الجزائرية للعمل الديمقراطي وهذا القطاع يضم من شمال بوسعادة إلى سيدي عيسى والبراردة
وتضم القيادة العامة: عبد الله المسلمي قائدا- نائبه المسمى عيسى- بدري عمر )المسؤول السابق للقطاع الثاني( محافظ سياسي- كاتبين اثنين
ويضم هذا القطاع حوالي 80 جنديا
- القطاع الثاني: يشمل الزيبان ومنطقة سيدي خالد إلى حدود بوسعادة
ويضم هذا القطاع حوالي 150 جندي
- القطاع الثالث: يشمل منطقة بوكحيل ويضم تقريبا 50 جندي
- القطاع الرابع: يمتد من الجلفة إلى الأغواط وبهذا القطاع اكبر عدد من الجنود حوالي 400 مسلحين جيدا
أهم الأسلحة هي: -أسلحة أمريكية ? بنادق من نوع كارايين 7مم 62 في غرب الجلفة تمركز الحركة شبه منعدم وهاته المنطقة اغلبها تحت سيطرة جبهة التحرير.:
مصالي في مواجهة الفاد
قبل فصل قادة الفاد من الحركة الوطنية دخل مصالي الحاج في سلسلة من اللقاءات مع إطاراته، ليتبرأ من هذا التنظيم والأفكار التي يحملها والتي تخالف مبادئ الحركة الداعية الى الاستقلال التام، والحق أن موقف مصالي من هاته المجموعة أعلنه قبل فصلهم حين قدم المكتب السياسي المؤقت تقريرا حول حصيلة نشاطه بتاريخ 4 و5 جوان 1961 وتقرر خلالها العودة إلى مبادئ حركة الانتصار للحريات الديمقراطية وقرارات مؤتمر هونرو،القاضية بالنضال المسلح من اجل الاستقلال. وذلك لقطع الطريق أمام أنصار الفاد الذين كانوا يروجون حسب التقرير بان الفاد متعاطف مع الحركة الوطنية بل ذهب بهم لحد الادعاء بان الفاد من إنتاج الحركة
ولم يتوانى مصالي في الجهر بان قادة الفاد يروجون للطرح الفرنسي حسب مواصفات القوة الثالثة ويحاولون كسب أنصار داخل نقابة العمال الميصالية ويريدون الاشتراك في المفاوضات، ودعا زعيم هذا التنظيم المدعو بلهادي إلى عدم الاعتراف بقرارات هونرو. والمكتب السياسي وأعلن مصالي معارضته لهذا التوجه بان الحكومة الفرنسية أرادت استعمال الحركة الوطنية لتعطيل المفاوضات مع الجبهة.
كثف مصالي وأنصاره من التصريحات والنشريات التي يتبرأ فيها من عناصر الفاد، وأعطى تعليماته لحث القواعد النضالية على عدم الانطواء تحت لواء هذا التنظيم، وتفيد بعض المصادر بان هناك صدامات وقعت بين الطرفين في فرنسا وفي الجزائر، ولعل عزلة مصالي وتواجده بفرنسا كانت سببا في الالتباس الذي وقع فيه مناضلوه، فالقادة الذين كانوا يروجون لأطروحات الحركة الوطنية وكانوا بمثابة رموز لهذا التيار الذي ما فتئ ينادي بالاستقلال. ومصالي هو الذي ولاهم المسؤولية، في عشية وضحاها أصبح ينعتهم بالخونة واتباع فرنسا، ويحذر المناضلين منهم وبالتالي من الصعب للمناضل القاعدي التمييز و التمحص مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف وسائل الاتصال، حيث لم تكن هناك سوى جريدة صوت الشعب لسان حال الحركة الوطنية والتي توزع في نطاق ضيق وسرية تامة، وبعض المناشير المحدودة.
تقارب بين مصالي والجبهة
في الوقت الذي كان ديغول وحاشيته يعتقد بأنه سيتمكن من تفجير الحركة الوطنية،وإنشاء قوة ثالثة بشقها العسكري والسياسي وستكون لها الكلمة الفصل في مصير المفاوضات، فإذا بمصالي وأتباعه وخارج كل التوقعات يصر على عدم استعماله كبيدق في يد السلطات الفرنسية، ويتخذ نفس المواقف التي اتخذتها جبهة التحرير وهي الاستقلال التام طبقا لقرارات مؤتمر هورتو، يعلن رفضه للتجزئة الترابية للجزائر آو ما يعرف بقضبة الصحراء
فعقب إلغاء الحكومة المؤقتة الجزائرية المفاوضات المزمع إجرائها يوم 9 افريل ,1961 كرد فعل على تصريح لويس جوكس يوم 30 مارس في وهران والذي أعلن بأنه سيمكن الحركة الوطنية الميصالية من المشاركة في المفاوضات. بعدها وفي 29 مارس 1961 دعا مصالي في حوار مع جريدة لاناسيون سورياليست الحسن الثاني وبورقيبة و عبد الناصر إلى التوسط بينه وبين جبهة التحرير
ومحاولة تقرب مصالي من الجبهة فضلا عن التوافق في الرؤيا للاوضاع والتصورات المستقبلية، فقد كان مصالي حينها يعترف بقوة الجبهة وسيطرتها وهو ما تجلى واضحا خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1961 ،إذ لبت دعوة الجبهة للتظاهر استجابة كاملة، ومصالي ذاته في تقرير حول وضعية الحركة الوطنية قدمه يوم 29 ماي 1961 جاء فيه زان حزبنا غائب منذ 5 سنوت... وان الجيل الجديد الذي عمره بين 15 و14 سنة لا يعرف شيئا عن ماضينا وحتى حاضرنا...وان الكلمة المسموعة الآن هي الصادرة من القاهرة أو تونس أو المغرب، فإذا ما دعت الجبهة لأمر تجد الجميع مجندون. بينما الذين يعرفون ماضينا النضالي و يعتبرون ظهورنا الإعلامي مجرد مناورة تعطيل للمشكلة الجزائرية.
وبعد تعيين بن يوسف بن خدة في سبتمبر 1961 على رأس الحكومة المؤقتة الجزائرية وتولى سعد دحلب حقيبة الشؤون الخارجية، بعث هذا التعبير الحكومي نوعا من الأمل بسبب إزاحة فرحات عباس الذي كانت العداوة بينهما مستديمة بسبب المشاحنات بينهما حين كان فرحات عباس على رأس أحباب البيان و مصالي على رأس حزب الشعب وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية بعدها.
وأرسل مصالي إشارات للتقرب من الجبهة منها ما ورد عنه في تصريح لموفدين فرنسيين أثناء إقامته بقروفيو سنة 1961.
)إنني لست عجلة نجدة.... وإذا أرادت الحكومة الفرنسية المفاوضات بجدية فان الأبواب مفتوحة لهذا التفاوض مع الحكومة الجزائرية المؤقتة، لان جميع أعضائها أبنائي ومنبثقون من نفس المهد السياسي و انا من كونهم(
ويذكر رضا مالك في كتابه الجزائر في ايفيان، عشية لقاء لوقان بان الحركة الوطنية وعلى لسان الحسين لحول الأمين العام لحزب الشعب الجزائري سابقا و المقيم في القاهرة قد نقل الى حلب أصداء بعض المواقف المتخذة من قبل مولاي مرباح احد المقربين من مصالي والتي تتعلق حسب الاحول تصور طريقة تسهل انضمام الحركة الوطنية إلى جبهة التحرير الوطني، لكن المشروع لم يستمر حسب رضا مالك
وحسب ما جاء في تقرير بين أيدينا للمديرية العام للشؤون السياسية والإعلامية الفرنسية صادر سنة ,1961 يكشف هذا التقرير بان هناك محاولة تقارب بين مصالي والجبهة، وبان التعديل الحكومي للحكومة الجزائرية المؤقتة دفع مصالي الي التصريح بان هذا التعديل يمكن اعتباره كعنصر تشجيع لتقارب نهائي يفضي على خصمه فرحات عباس ويحتفظ او ينصب رجالا مثل دحلب وبن خدة، لهول، هذا الأخير ممثل لجبهة التحرير في ألمانيا قد يكون لمصالي الحاج اتصالات حديثة معه ويدور الحديث عن تحرك للانضمام إلى جبهة التحرير في أوساط مناضلي الحركة الوطنية، ويكون السكرتير الجديد لفيدرالية العاصمة قد اتصل منذ وقت قريب بقادة الجبهة في إطار تعليمات تلقاها من مصالي الحاج لدراسة هذا الانضمام. ومن دون شك تم طرح قضية الضمانات التي تمنحها الجبهة لمسؤولي وأعضاء الحركة ويتضح من ذلك ان معظم أعضاء الحركة الوطنية المسلحة بالعاصمة يكونون قد انضموا إلى مبدأ الالتحاق بالجبهة ويمس هذا الاتجاه الجديد أيضا مناضلي القاعدة الذي يتم الاتصال بهم فرادى بواسطة المدعو سي ناصر للالتحاق بالجبهة
لكن رغم استيعاب اغلب مناضلي الحركة الأوفياء لمصالي لفكرة الانضمام إلى الجبهة. يبدو بان مصالي يريد الانضمام كتنظيم ويرفض ان يكون الانضمام شخصيا، وهو الأمر الذي ترفضه قيادة الثورة وميثاق الصومام. الانضمام الفردي.
وحسب ما ورد عن يوسف بن خدة رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية فقد تحدث مع احد العناصر القيادية للحركة الوطنية المسلحة عبد القادر وعلانس ان الحكومة الفرنسية ستتحاور مع جبهة التحرير ومع جيش التحرير فقط، وعليكم بتكوين مجموعة من المناضلين واذهب والى مصالي الحاج وعرضوا عليه الخروج من فرنسا وعليه ان يعلن التحاقه بجبهة التحرير دون اي شرط وبهذا تمحى كل أخطاءه ويتوقف الاقتتال بين المناضلين وأضاف ان ديغول سيفاوض مع الجبهة فقط ، فما على مصالي الحاج إلا أن يبتعد عن هاته اللعبة الخطرة.
بعدها اجتمع مصاليون في سويسرا وصادقو على مطالب بن خدة ورفعوها إلى مصالي الذي استقبل العرض بغضب شديد ورد هاته المجموعة
وخلاصة القول رغم فشل مساعي الوحدة بين الأشقاء الأعداء فان التوافق في ضرورة الاستقلال التام للجزائر، ورفض محاولة التقسيم بتوظيف ورقة الصحراء، ومحاولة استعمال الحركة الوطنية لضرب جبهة التحرير قد فشلت وبدل ان تباعد بين الطرفين وحدت الأهداف والمواقف رغم عدم التوافق الهيكلي والنضامي.
جيش التحرير يسحق الفاد
لمواجهة هذا المخطط الفرنسي، ورغم تمكن قيادة الفاد من تجنيد عناصر كثيرة من أعضاء الحركة وتسليحهم بأحدث الأسلحة، فضلا عن الدعم اللوجيستيكي والتقني الذي وفرته لهم القوات الفرنسية، فان جيش الحرير استطاع ان يلحق هزائم كبيرة بهاته الفلول المرابطة تراب الولاية السادسة حيث جرت اشتباكات عنيفة بين مجاهدي الولاية بقيادة محمد شعباني. ومجموعات عبد الله السلمي التابعة للفاد ومن خلال تقارير كتابة التاريخ الخاصة بهاته الولاية نلاحظ تضاعف العمليات العسكرية ضد هاته الفئة تعدد الكمائن والعمليات الفدائية وفضلا عن العمليات العسكرية فقد قامت قيادة الولاية السادسة بحملة توعية في أوساط جنود الفاد والحركة الوطنية سواء بواسطة أهاليهم كما تم توزيع منشورات وقد استجاب البعض منهم واستفاق ولم نستطع تحديد العدد.
وبالنسبة لمنطقة الشمال بالتحديد في إقليم الولاية الرابعة و تكشف وثائق لجبهة التحرير تم العثور عليها بعد اغتيال قائد الولاية سي محمد بونعامة يم 06 أوت 1961 بالبليدة، تكشف هاته الوثائق بان الجبهة على اطلاع لجميع نشاطات الفاد، مما يؤكد تمكن عناصر من الولاية الرابعة من اختراق صفوف الفاد.
وعن فحوى الوثائق التي تم العثور عليها
تحرير مؤرخ بتاريخ 7 أوت 1961 يكشف عن اجتماع ضم 5 أعضاء من بينهم خفاش الصيد نائب خليفة عمار وحميد نائب خفاش ومحمد مسعودي معلم مكلف بتوزيع المناشير، الزبير رئيس مجموعة الفدائيين، وخلال الاجتماع كشف خفاش بأنه تنقل إلى الجلفة ومسعد وبان الجيوش التابعة إلى الحركة يريدون التنقل إلى الشمال للقيام بعمليات عسكرية وبأنهم طلبوا يجاد مزرعة قرب بوفاريك آو البليدة لاستعمالها كقاعدة لهم.
وفي نفس التقرير يفيد احد العناصر المدسوسة من طرف الجبهة في صفوف الفاد فان الزبير رئيس مجموعة فدائيي الفاد ببئر خادم طلب منه تشكيل مجموعة فدائية في منطقة المتيجة.
وفي تقرير آخر نكشف مدى توغل عناصر الجبهة في هذا التنظيم حيث جاء فيه بان خليفة بن عمار مسؤول الفاد يتنقل بهوية مزورة باسم فرانسوا قارسيا وهو اخطر عنصر ويعرف جميع المسؤولين القدماء خاصة المتواجدون في منطقة العاصمة وهو على اتصال مع العقيد بليتير من المكتب الثاني ويمتلك مزرعة قرب بوفاريك وبحوزته 3 أسلحة رشاش و 18 مسدس .
وفي مقام آخر يكشف التقرير عن تفاصيل إنشاء الفاد، وكيفية تسليحها لمقاتليها في الجنوب
هذا الاختراق لصفوف الفاد والإلمام لجميع تحركات عناصره مكن قيادة الرابعة من شل اغلب الجرائم التي كان بصدد اقترافها ، بل تصفية العديد من قادة هذا التنظيم، وحسب احد التقارير الفرنسية فان جيش التحرير في العاصمة قام بتصفية 62 فردا من هذا التنظيم في الأشهر الأولى من تأسيسه.
انهيار الفاد وفشل ديغول
مع حلول خريف 1961 بات من الواضح بالنسبة للساسة الفرنسيين والمصالح الاستخباراتية بان رهان القوة الثالثة يسير نحو الفشل، فأمام عجز تنظيم الفاد عن بلوغ أهدافه وفشله في إيجاد قوة يراهن عليها في المفاوضات وترضي ديغول، وأصبحت هاته المنظمة عبئا آخر وعلى السلطات الفرنسية ، بعد أن انكشف أمرها أمام الرأي العام الجزائري الذي أصبح لا يشك في عمالتها للاستعمار، رغم محاولة مصالح والجوسسة الفرنسية إظهارها كطرف مناوئ للجبهة وبعيد عن السلطات الاستعمارية، فتوالت التقارير التي تؤكد فشل هذا المسعى ومنها تقرير فرنسي بين أيدينا صادر عن المديرية العام للشؤون السياسية الفرنسية جاء فيه
بان الإشاعة العامة بالعاصمة تفيد بان المصاليين المنشقين ينفذون هجومات بالمتفجرات ويتصرفون بالتنسيق مع بعض عناصر الجيش الفرنسي....ويضيف في فصل آخر بان المنشقين عن الحركة الوطنية لن يستطيعوا بلوغ مستوى التنظيم والوسائل المتوفرة للجبهة، وبالتالي أصبحت الفاد في نظر الجزائريين شانها في ذلك شان الحركى والفرق الأخرى من العملاء.
عسكريا وكما أسلفنا لا اثر لها رغم الإمكانيات العسكرية المتوفرة فقد فشلت تحت ضربات جيش التحرير.
أمام فشل هذا التنظيم والأخطار المحدقة بالنظام الفرنسي وعلى رأسه ديغول الذي كان يعاني من تداعيات الانقلاب الذي قاده الجنرالات الأربعة ضده يوم 21 و 22 أفريل ,1962 وكذا ميلاد منظمة الجيش السري ابتداء من فيفري 1961 بمدريد بقيادة السفاح ماسو و سيزني، والتي كانت تحاول منع المفاوضات مع الجبهة، وقيامها بأعمال إرهابية وتفجيرات وزرع خلايا في الشرطة والبنوك والإدارات ....الخ.
في ضل هاته الأوضاع المتفجرة داخل البيت الفرنسي، أمام تماسك جبهة التحرير وقيادتها. أصبح التخلي عن محاولة تشكيل القوة الثالثة أمرا ضروريا وفي صالح ديغول وعرشه خاصة بعد نجاح جبهة التحرير في تنظيم مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في فرنسا والتي نظمتها جبهة التحرير المطالبة بحق تقرير المصير كشفت عن ضعف الحركة الوطنية المسلحة في فرنسا.
ومن الأمور التي حملت ديغول على التخلي عن هذا التنظيم وصول تقارير صادرة عن مصالح الاستعلامات الفرنسية تكشف عن لقاءات سرية بين خليفة بن عمار رئيس الفاد وممثلين عن زعيم المنظمة السرية المسلحة جرهود، وهو ما يهدد سياسة ديغول تجاه الثورة الجزائرية، فاصدر قرار بتاريخ 27 أكتوبر 1961 يمنع بمقتضاه منح أية مساعدة لهذا التنظيم
انقسم رأي القيادة العسكرية حول هذا القرار في الوقت الذي دعا الجنرال قروسان احد الضباط الذين يشرفون على هاته العملية إلى مواصلة المشروع تحت رعاية ضباط المندوب العام موران، رفض الجنرال روي قائد منطقة الجنوب الجزائري مواصلة المغامرة وبعدها تمت تنحية الجنرال قروسان من منصبه في شهر جانفي 1962 بسبب معارضته لهذا القرار وفشله في تأطير وإنجاح الفاد في أهدافها.
الفاد تستنجد بمنظمة الجيش السري ومصالي يتبرأ
انقطعت السبل بقادة الفاد، فتخلى عنهم ديغول، و حاربهم مصالي وانتصرت عليهم جبهة التحرير وجيشها عليهم، ولم يبقى لهم من ملاذ سوى الارتماء في أحضان منظمة الجيش السري المعارضة لاستقلال الجزائر والمقاربة فكريا مع أهدافهم وذلك ما كشف عنه احد زعماء هذا التنظيم جوهود حيث يقول بان برنامج الفاد متوافق مع برنامجنا في المحاور التالية
1 رفض استقلال الجزائر
2 قيام دولة يتقاسم فيها الجزائريون والأوربيون المناصب
3 تقديم جنسية مزدوجة للفرنسيين بالجزائر والجزائريين في فرنسا مع حفاظ فرنسا على مصالحها الإستراتيجية في الجزائر.
4 إنشاء برلمان يتساوى فيه الجزائريون مع الفرنسيين
ويؤكد جوهود من خلال كتابه زما لم اقله بأن الاتصالات بين قيادة الفاد ومنظمة الجيش السري كانت متواصلة.
فلتحقيق هذا التعاون بين المنظمين جرت سلسلة من اللقاءات بين قادة المنظمتين عسكريون والسياسيون، فيكشف صاحب كتاب زفي قلب المنضمة المسلحةس olivier dard بان لقاء جرى بلوزان بين عيسى عدلي احد مؤطري الفاد واحد ممثلي الجيش السري يدعى نارون، وخلال هذا اللقاء تم عرض برنامج تعاون بين الطرفين على أساس اندماج وشراكة مع فرنسا.
في البداية انقسم قادة منضمة الجيش السري حول هذا التحالف فالجنرال صالان كان متمردا، وكذلك قودار الذي صرح لأحد مقربيه »ما الفائدة التي نجنيها«.
تعددت اللقاءات بين القادة العسكريين لكلا التنظيمين بهدف التنسيق لإفشال المفاوضات، وضل الجنرال قودار متحفظا على هذا التحالف رغم وجود لقاءات متتالية ففي يوم 10 فيفري بين جمال العام احد ضباط الفاد ومسؤولين OAS بالمدية، وآخر في صور الغزلان بين ممثلي الفاد وOAS وخلال هذا اللقاء أعلن مسئولو الفاد العسكريين عن استعدادهم لتوفير الدعم لتنظيم OAS )مخابئ، مرشدين وحتى القيام بعمليات(.
عدم ثقة صالان في السلمي قائد بقايا مسلحي الفاد جعله يقترح على هذا الاخير بواسطة موفديه ارتداء اللباس الفرنسي للجيش الفرنسي هو وأتباعه وهو الأمر الذي رفضه السلمي خلال اللقاء الذي جمع الطرفين يوم 1 مارس 1962 بالمدية، وادعى السلمي بأنه لو قام بذلك سيفقد نصف جنوده واغلب المتعاونين معه من المسلمين، وعرض السلمي تحالف ا سريا تكتيكيا مضيفا بأنه على استعداد لمقاتلة جبهة التحرير الشيوعية حسب تعبيره بشرط أن لا يظهر ذلك أمام الملا، و مضيفا بأنه بإمكانه منحهم فرقا تساعدهم على القتال وتتولى منضمة الجيش السري تسليحها.
إذا كانت الاتصالات بين الطرفين مؤكدة بحكم الوثائق الموجودة فان تجسيد هذا الاتفاق داهمته الأحداث المتسارعة وأجهضت مساعي تنفيذه.
حيث تم الإعلان عن توقيف القتال من الحكومة الجزائرية والحكومة الفرنسية في مارس ,1962 والقاء القبض على السفاح صالان يوم 20 أفريل وإعلان جاك سيزني احد قادة المنضمة السرية على اتفاق وقف إطلاق النار مع رئيس اللجنة التنفيذية لوقف إطلاق النار عبد الرحمان فارس يوم 8 ماي .1962
لكن رغم اتفاق وقف إطلاق النار وسقوط رؤوس المنضمة المسلحة، يفيد بيان صادر عن الرائد عز الدين قائد المنطقة المستقلة للعاصمة بتاريخ 11 أفريل 1962 يدعو إلى عدم الرد على عناصر الفاد لان اتفاقيات ايفيان تمنع النشاطات العسكرية، وهو ما يؤكد تمادي هذا التنظيم في جرائمه، وفي مقام آخر يكشف عبد الرحمان فارس في كتابه »الحقيقة المؤلمة« بان رئيس دائرة المدية كشف له بان هناك مركزا تابعا لعبد الله السلمي في زنينة قرب الجلفة به عدة أوربيين يقومون بالتدريب للالتحاق بالمنضمة السرية المسلحة.
ضل القائد العام لجيش الفاد عبد الله السلمي مناوئا لجبهة التحرير إلى آخر لحضه، وذلك ما يؤكده العميل الشريف السعيدي حين تم إرساله إلى السلمي بهدف إقناعه توقيف القتال حيث قال له »بأنني أفضل الانضمام إلى منضمة الجيش السري على الانضمام إلى جبهة التحرير«.
في خضم هاته الاتصالات في الفاد و OAS أعلن مصالي الحاج »إن المصاليين الحقيقيين ليس لديهم اتصالات مع منضمة الجيش السري حتى وإن كنت انفي وجود اتصالات بين الفاد و منضمة الجيش السري«.
لكن في النهاية اقتنع السلمي بفشله ولم يكن بوسعه سوى الاستسلام يوم 23 مارس 1962 بحضور قادة الولاية الرابعة وعبد الرحمان فارس، أما القائد السياسي للفاد خليفة بن عمار وبعد أن استعملته السلطات الفرنسية، و أحس بقرب الاستقلال اتصل بوالدة احد أقرباءه من جيش التحرير وهو خليفة محمد الطاهر وابدي ندمه وللتكفير عن سيئاته عرض على قريبه تمكين جيش التحرير من الحصول على حمولة من الأسلحة بعد أن ضلل قادة الجيش السري، ودائما في نفس الإطار وبهدف محو أخطاءه استغلته جبهة التحرير لإقناع عبد الله السلمي وأتباعه بوقف إطلاق النار أما الباقي من قادة التنظيم ففيهم من انضم إلى جبهة التحرير ومنهم من فر بجلده إلى فرنسا ومنهم من توفي.
انتهى
¯ للموضوع مراجع