كشف أمس آيت عبد الرحمان مدير عام بوزارة التجارة عن تسخير 34278 تاجر على المستوى الوطني للقيام بنظام المداومة أيام العيد بنسبة زيادة في عدد التجار تصل إلى 54 بالمائة مقارنة بعيد الفطر وذلك من أجل تلبية كافة احتياجات المواطنين خلال هذه المناسبة مشددا على ضرورة التزام التجار بذات القرار حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين قد تصل إلى حد الغلق النهائي للمحل . جاء هذا خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، »آيت عبد الرحمان« مدير عام بوزارة التجارة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث قدم برنامج المداومة خلال أيام العيد، والذي يتعلق بعدد التجار والمحلات المعنية بالمداومة يومي عيد الأضحى والأيّام الموالية، حيث أوضح في هذا الشّأن أن عدد التجار اللّذين تم تسخيرهم لهذه الخدمة على المستوى الوطني هو 34278 تاجر بنسبة زيادة تصل إلى 54 بالمائة بعد أن بلغ عددهم 15675 تاجر في عيد الفطر، وفيما يخص المخابز المعنية بالمداومة، سيشمل القرار 5862مخبرة بعد أن تقرّر 3373 فقط خلال عيد الفطر. أمّا فيما يخص محلات المواد الغذائية العامة بما فيها محلات الخضر والفواكه كشف ذات المتحدث على برمجة 19751 محل بعد أن خصص منها 8239 محلا فقط بعيد الفطر أي بزيادة تقدر ب 50 بالمائة، وعن وحدات إنتاج المواد الغذائية من المنتظر أن تداوم 407 وحدة مقابل 274 في عيد الفطر، بالإضافة إلى 7215 محل خاص بنشاطات مهنية أخرى مختلفة. في ذات السياق، تحدث »آيت عبد الرحمان« عن تجنيد فرق رقابة من أجل متابعة التجار أيام العيد والوقوف على تطبيقهم لنظام المداومة، حيث سخّر ما لا يقل عن 2210 عونا على المستوى الوطني من أجل تفادي النقائص التي عرفتها السوق الجزائرية بالمناسبات الفارطة خاصة فيما يتعلق بالأيام التي تلي يومي العيد أين تبقى المحلات مغلقة، وعليه تقرر تمديد المداومة لأسبوع بعد العيد وهو الأمر الذي يدخل ضمن صلاحيات الوالي، وبهذا تكون المداومة إجبارية على التجار الموجودين بالقوائم يومي العيد في حين تخص كل التجار دون استثناء الأيام الأخرى. هذا وشدّد محدّثنا على ضرورة خضوع التجار واحترامهم لنظام المداومة، حيث سيتم إحصاء كل المخالفين والمتجاوزين له الذين تنتظرهم عقوبات صارمة تتحدد بعد دراسة محضر المعاينة، وتتمثل هذه العقوبات في غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم، تليها متابعة قضائية في حالة رفض التاجر الدفع، وأحيانا تصل العقوبة إلى غلق المحل من شهر إلى الغلق النهائي، كما قال أن التّاجر الذي يقدم تبريرات بوثائق رسمية يعفى من العقوبة. من جهته بوراس ميمون مدير التجارة لولاية الجزائر قدّم الأرقام الخاصة بالمداومة يومي عيد الأضحى التي تخص ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها، حيث تعيّن مداومة 4565 متعاملا تجاريا وهو الرقم الذي تضخم بنسبة 284 بالمائة مقارنة ب1186 تاجرا داوم بعيد الفطر، وبالنسبة لعدد المخابز التي ستداوم يوم عيد الأضحى فعددها 609 مخبزة، إضافة إلى 2500 محل للمواد الغذائية، 12 وحدة إنتاج، و1444 محل خاص بالنشاطات المهنية الأخرى بالإضافة إلى تجنيد 328 عون رقابة، كما أشار محدثنا إلى أن التجار بدؤوا يستجيبون لنظام المداومة بدليل أنّه في عيد الفطر تمّ تسجيل حالتي مخالفة فقط من مجموع 1186 تاجرا معنيا بالمداومة.