أجمع أول أمس، المشاركين في الندوة التاريخية التي نظمت بالعاصمة، على أن مظاهرات 17 أكتوبر جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة التحريرية ولا يمكن بالتالي الفصل بين الأحداث المتسلسلة لهذه الثورة، مؤكدين على الدور الذي لعبته هذه المظاهرات التي أبرزت للفرنسيين أولا وللمجتمع الدولي آنذاك وجود قضية جزائرية تسعى للتخلص من استعمار إستدماري واستيطاني حاول بكل ما يملك من قوة قمع الجزائريين الملتفين حول جبهة التحرير الوطني لمناصرة قضيتهم المشروعة عرفت الندوة التاريخية التي نظمها المتحف الوطني للمجاهد بعنوان »جرائم 17 أكتوبر 1961 امتداد لجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر » مشاركة نخبة من الأساتذة و الباحثين على غرار الأستاذ محمد القورصو من جامعة الجزائر 2 الذي إعتبر أن هذه الصفحة من التاريخ التي تختصر في يوم واحد هي جزء لا يتجزأ من تاريخ الثورة لأنها فتحت جبهة ثورية ثانية داخل فرنسا وشكلت بالتالي منعطفا جديدا ومؤثرا في سيرورة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي. وأضاف المحاضر أن هذه المظاهرات أبرزت للفرنسيين أولا وللمجتمع الدولي آنذاك وجود قضية جزائرية تسعى للتخلص من استعمار إستدماري واستيطاني حاول بكل ما يملك من قوة قمع الجزائريين الملتفين حول جبهة التحرير الوطني لمناصرة قضيتهم المشروعة. و أكد الأستاذ في الحقوق بجامعة منتوري 1 بقسنطينة والخبير الدولي في المجال كمال فيلالي، بأن مظاهرات 17 أكتوبر تصنف من وجهة نظر القانون الدولي ضمن خانة جرائم ضد الإنسانية كجرائم الإبادة والاغتصاب والتعذيب الوحشي والتهجير. وقال نفس المتحدث أن الأمر المهم هو أن هذه الجرائم قد خطط ودبر لها وتنفيذها كان يهدف إلى دعم التفرقة والعنصرية إزاء الجزائريين وقمعهم في الوقت الذي كانت يدعي فيه هذا البلد بأنه محضن لمبادئ حقوق الإنسان العالمية. ومن جهتها، أشارت زوجة وارد والتي كانت عضوة بإتحادية فرنسا لجبهة التحرير الوطني، عبد المؤمن عقيلة إلى أن ليلة 17 أكتوبر 1961 ستبقى راسخة في أذهان الذين عايشوها من الجزائريين والفرنسيين على حد سواء وسيخلدها التاريخ وستبقى وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية. وشددت في نفس الوقت عبد المؤمن عقيلة على أن مظاهرات 17 أكتوبر لا يمكن فصلها عن مجريات الثورة التحريرية أبدا أو اعتبارها فعلا معزولا لانها جرت بفرنسا بل بالعكس من ذلك فقد خطط لها من قبل قيادة الثورة ونفذها جزائريون عبروا من خلالها عن رفضهم للاستعمار وتمسكهم بثورتهم. وقالت في نفس السياق، أن الكثير من المناضلين الفرنسيين عبروا خلال السنوات الاخيرة عن تضامنهم مع دعوة الجزائرين الى اعتبار احداث 17 اكتوبر جرائم حرب وضد الانسانية يجب معاقبة المتسببين فيها وفق اللوائح والقوانين الدولية المناهضة للممارسات المصنفة في مرتبة جرائم ضد الانسانية. ودعت المتحدثة بالمناسبة الأجيال الصاعدة إلى عدم نسيان ما عاناه أجدادهم من أجل ان يعيش الجزائريون في كنف الحرية والاستقلال والعزة والكرامة, مبرزة أن كتابة التاريخ وإبراز مآثر الثورة هو أحسن جواب على فرنسا الاستعمارية. وقد أجمعت مداخلات بعض الحاضرين من شخصيات تاريخية ومؤرخين وطلبة على أن جرائم 17 اكتوبر 1961 تعد بلا منازع إمتدادا لسلسة من الجرائم الوحشية التي تعودت على ارتكابها مختلف المصالح الأمنية والمخابراتية الفرنسية عبر مختلف مراحل الاحتلال الفرنسي للجزائر .
