كشف عبد الحميد طمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات خلال حضوره ملتقى نظم بمعهد الإنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس حول موضوع صناعة القرار في منظمات الأعمال والقيادة الفعالة أن المعهد تم تحويله إلى شبكة تضم كل مسيري المؤسسات عبر الوطن ما يسمح بتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات لترقية قطاع الصناعة، وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه صانع القرار في مجال الأعمال حيث دعا إلى الاهتمام أكثر بالموارد البشرية بما يكفل التسيير الحسن للمؤسسة. شكل دور الموارد البشرية في تطوير وتحسين الأعمال بالمؤسسات محور أشغال الملتقى الذي احتضنه المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية الذي تم تحويله مؤخرا ليكون مدرسة عليا للتسيير وقطبا وطنيا لتأهيل وإعادة هيكلة الإطارات والموارد البشرية لمؤسسات الأعمال، وفي هذا الجانب كانت لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات كلمة ألقاها أمام المشاركين من خبراء جزائريين وأجانب، حيث شدد على ضرورة الاهتمام أكثر بصناع القرار في مؤسسات الأعمال من أجل القيادة الفعالة للمؤسسات، مؤكدا على ضرورة التكوين الجيد للإطارات الصانعة للقرار قصد النهوض بقطاع الصناعة في الجزائر، وارجع في المقابل المشاكل التي تعاني منها العديد من البلدان لا سيما الجزائر إلى نقص الخبرات في التسيير. وتحدث طمار في سياق شرحه للدور الذي يلعبه صانع القرار في المؤسسة عن الجهود المبذولة من طرف الحكومة للنهوض بالمؤسسات الصناعية إلى مصاف نظيراتها في الدول المتقدمة مؤكدا أنها تولي أهمية كبرى لهذا المجال بتكوين إطارات ذات كفاءة قادرة على تسيير الموارد الموجودة. وأضاف أن تحويل المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية ببومرداس إلى مدرسة عليا للتسيير يصب في أولويات الدولة المسطرة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال توفير الخبرات والكفاءات للقيادة الفعالة للمؤسسات، حيث أضحى المعهد مركز لشبكة تضم كل مسيري المؤسسات عبر الوطن، والذي يسمح باحتكاك هؤلاء يبعضهم البعض قصد تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات لترقية قطاع الصناعة خاصة مع الدورات التدريبية التي يخضع إليها الإطارات من حين لأخر. وقال وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن من بين أولويات قطاع الصناعة في الوقت الراهن هو الاهتمام أكثر بالقطاع العام من حيث تأهيل مؤسسات اقتصادية كبرى بالجزائر آفاق الأسبوع الثاني من نوفمبر المقبل،على أن يتم بعث سبعة مؤسسات اقتصادية أخرى مستقبلا، مشيرا أن هذه الإستراتيجية ليست مخصصة للقطاع العام فقط، حيث ستمس بعض المؤسسات في القطاع الخاص، والذي سيتدعم هو الآخر من برنامج التأهيل وتطويره قصد لعب دور في الاقتصاد الوطني، وذكر الوزير أن حوالي 2000 إلى 3000 مؤسسة ستستفيد من هذه الإجراءات، غير أنه شدد على استعمال التكنولوجيات الحديثة كوسيلة متطورة لا يكمن إغفالها في مجال التطوير وتحسين الموارد البشرية.
