يرتقب أن ينتهي منتجو التمور عبر مختلف المناطق الغابية بالوادي من عملية جني التمور خلال أسبوع، التي شرع فيها منذ شهر وسط ندرة كبيرة في اليد العاملة المؤهلة لإنجاح العملية التي توقعت بشأنها المصالح الفلاحية بالولاية زيادة في الإنتاج ب 7 بجني أكثر من 5,2 مليون قنطار من مختلف أنواع التمور بزيادة جد محسوسة مقارنة بالسنوات الماضية. وأوضح رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم بكاري سالم بمديرية المصالح الفلاحية أن مصالحهم تحصي قرابة 4 ملايين نخلة مختلفة الأنواع، منها أكثر من 3 ملايين و600 نخلة منتجة، منها 5,2 مليون صنف »دقلة نور« ذات الجودة العالمية وهي تمثل 60 بالمائة من إجمالي النخيل، فيما تسجل الأنواع الأخرى ما نسبته 40 بالمائة. وقال رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج أن زيادة هامة سجلتها ذات المصالح في توسع رقعة المساحات الغابية للنخيل، بعد أن طلقها الفلاحون لسنوات، حيث بلغت زيادة المساحات الغابية هاته السنة الجارية 345 هكتار، غرس بها أكثر من 41 ألف نخلة جديدة، إذ يعد هذا الرقم طفرة وقفزة نوعية في مجال غراسة النخيل، بعد سنوات عجاف أقلع فيها غالبية الفلاحين بالولاية عن غرسه نهائيا، والتوجه للزراعات الحقلية ذات الربح السريع البطاطا والطماطم. وسبب عودة شريحة واسعة من الفلاحين إلى غرس النخيل يقول المتحدث هو بحثهم عن مصدر رزق مستقر وآمن، في ظل عدم الاستقرار في مجال إنتاج المحاصيل الحقلية البطاطا خصوصا والإفلاس الذي ألم بالعديد منهم بسبب مضاربات السوق، والأمراض الفتاكة التي أرهقت جيوبهم، فالنخلة منطقيا بعد وصلها مرحلة الثمار كما يضيف بكاري تضمن هامش الربح الدائم لصاحبها خاصة في حالات الاهتمام و الرعاية البيولوجية لها، يضاف إلى سبب عودة الفلاحين لزراعة النخيل الأسعار المستقرة، بل و المرتفعة للتمور، حيث يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من دقلة نور خلال مرحلة الحصاد 180 دج، وفي أيام السنة الأخرى يتعدى سقفه 400 دج للنوعية الجيدة، أما الغرس فأسعاره أكثر استقرارا ولا يسقط سعره في الغالب عن 70 دج بالنسبة النوعية الرديئة، أما الجيدة فتتعدى 200 دج، إضافة إلى هذا الدور الكبير الذي لعبته مصالح مديرية الفلاحة في توجيه الفلاح من جديد لغرس النخيل، والدور الخاص والهام لمصلحة وقاية النباتات من خلال البرامج المخصصة لمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب أشجار النخيل.
