شكل تراجع أسعار النفط مصدر تخوف وقلل لدى الجزائريين لاسيما وأن الحكومة تعتمد بنسبة 95 بالمائة في تمويل خططها الاقتصادية ومختلف المشاريع الاجتماعية، على العائدات البترولية التي جنبت البلاد أزمات اجتماعية، غير البعض الآخر يرى في هذا المشكل أنه سيشجع الحكومة الإنتاج خارج المحروقات وبالتالي خلق مناصب شغل. تحول موضوع تراجع أسعار النفط حديث مواقع شبكات التواصل الاجتماعي، مما يترجم خوف وقلل الجزائريين من هذا الانخفاض بالرغم من تطمينات الحكومة على لسان وزر الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي أكد أن هذا الظرف لن يؤثر على ميزانية الدولة والإنتاج وتطوير الحقول الجديدة، وتباينت مختلف التعاليق على »الفايسبوك« بين أولئك الذين يعبرون عن قلق هم وتخوفهم وأولئك الذين رحبوا بهذا الوضع للبحث عن الحلول البديلة للبترول. وباعتبار أن انخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للجزائر، حذر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة الوضع إذا استمر الحال على وضعه، والوقوع في أزمة مالية، مما يؤثر برأيهم على القدرة الشرائية للفرد في الجزائر، وعلى المشاريع المستقبلية التي أطلقتها الدولة لاسيما فيما يتعلق بالمشاريع السكنية والاقتصادية، واقترح آخرون ضرورة أن تغير الحكومة سياستها من خلال تخفيض نسبة اعتمادها على النفط واللجوء إلى توسيع دائرة الإنتاج خارج المحروقات وبالتالي توفير مناصب العمل، حيث دعا »جميل براكني« الحكومة قائلا »اتركوا الشباب يعمل ويجب التوقف عن المغامرة الاقتصادية«. ورأى بعض رواد الفايسبوك أن انخفاض أسعار البترول لن يغير الوضع نظرا لما يمر به الجزائريون من أوضاع اجتماعية حسبما أكده »محمد تازايرت« على حسابه. وفي رأي مخالف أكد بعض آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن »انهيار أسعار البترول يهدد الدولة لاسيما في ظل وجود الفساد الذي أضعف طاقة كبيرة للدولة« داعين إلى ضرورة تطهير هذا القطاع من الفساد لنصبح قوة اقتصادية عالمية«، وقال آخرون إن المشكل يكمن في طبيعة استغلال الموارد من ثروات باطنية والظاهرة. ونالت زيارة الوزير الأول إلى دولة قطر، نصيبا من هذه التعاليق، حيث أبدى العديد من نشطاء الفايسبوك ثقتهم في الدولة من خلال البحث مع الدول المنتجة للنفط عن الحلول المناسبة لهذا المشكل، وقال »فاهد بعوش« على الفايسبوك في تعليقه حول تراجع أسعار النفط »لا داعي للذعر، سلال يفكر في ما بعد النفط مع دولة قطر«، مثمنا جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار المالي للجزائر لاسيما وأنها لن تتأثر على المدى القريب من تراجع الأسعار، بسبب امتلاكها مدخرات بالعملة المحلية والأجنبية تكفيها خمس سنوات قادمة.