قراءة تحليلية نقدية لحديث السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف

العودة إلى إسلام قرطبة?!!

ذلكم هو العنوان المثير للجدل والاستغراب أيضا، الذي نشرته يومية "الوطن" بتاريخ 17/10/2014 العدد 7280 الصفحات الاولى و "الثانية" و"الثالثة"، تضمن حديثا مطولا للسيد وزير الشؤون الدينية والاوقاف. حيث، أجاب عقب سيادته، على "16" سؤالا اتسم بعضها، بطابع التبطين والمغالطة وتقرير قضايا دينية اجتماعية لا وجود لها الا في ذهن الصحفي صاحب الاستجواب.
(الوطن في 17/09/2014)
وهو ما تفطن اليه السيد الوزير، نافيا بعضها ومفندا البعض الاخر. وذلك، في اطار ما يسمى تارة، في عرف رجال الدولة بمبدأ "واجب التحفط" أو ما تمليه تداعيات الواقع المعيش أو الحقيقة العلمية المحضة.نقول هذا، لأن أغلب مجريات الحديث كانت تسير في اتجاه واحد، حيث كانت معظم إجابات السيد الوزير مزكية لطروحات الصحفي ومبررة في نفس الوقت،لتقولاته. هذه التقولات التي استكملها في مقال اضافي، استدرك فيه ما لم يستطع تمريره في حديثه مع السيد الوزير (ص 3). وحتى لا يتهمنا أحد بالتجني أو التطاول على الصحفي صاحب الاستجواب، نورد فيما يلي، محتوى هذه الأسئلة مدعمة بعناصر مختصرة من إجابات السيد الوزير. والاسئلة في الحقيقة، من نوع "الاسئلة المفتوحة" تتضمن أفكارا ومسلمات جاهزة وليست أسئلة استفهامية تتوخى الحياد في استكناه الحقيقة، سلبا أو إيجابا:
1. الوزير الجديد وخطاب القطيعة:
- نفض الغبار عن اسلامنا التليد.
- الدعوة الى اسلام متسامح ومعتدل.
- أهمية المذهب الحنفي للمجتمع الجزائري (كان سائدا خلال الوجود العثماني بالجزائر).
- تيهان الجزائر وتضييعها لمراجعها ومعالمها.
- نسينا انتماءنا الى حضارة حوض البحر الابيض المتوسط، القريب منأروبا.
- ممارسات دينية بدوية، اجبرت الجزائر على نسيان أصولها.
2. مدى استمرار وجودأسباب ومظاهر الإرهاب حاليا:
- ما حدث قبل العشرية السوداء و سياقات صورتها الخلفية، من حيث علاقتها باستيراد ممارسات دينية دخيلة.
3. الممارسات الدينية المستوردة، سببها المعاهد الاسلامية وتكوين الأئمة الجزائريين بالسعودية تحديدا:
- وجود اساتذة تكونوا بالخارج (المشرق) وهم يشرفون حاليا، على تكوين الطلبة بالجامعة الجزائرية.
- الجزائر لم ترسل أئمة للتكوين بالخارج.
4. وجود مساجد وأماكن عبادة تحت رقابة أئمة متطرفين وتكفيريين:
- كل المساجد وأماكن العبادة تحت رقابة الوزارة والدولة الجزائرية.
- ظاهرة بعض العلماء الزائرين وتحولهم الظرفي ، الى وعاظ.
5. التأطير الكافي، كما ونوعا:
- دعوة الجامعيين والمثقفين والصحفيين لتجسيد انتماءنا القديم(حوض المتوسط وحضارة قرطبة).
- نشر العقلية الديكارتية كما فهمهاالمفكر مالك بن نبي.
6. السيد الوزير و العقلانية الديكارتية:
- الوزير ذو تكوين رياضي ويدعو الى المنطق الرياضي العقلاني.
7. تنامي موجة العنف واللاتسامح، نتيجة خطاب ديني" حاقد " يغذيه أئمة بعض المساجد:
- السيد الوزير، يتفق تماما مع طرح الصحفي.
- الخطاب الديني ينتهج أسلوب الهجوم (العنف).
- الامام مسير وليس مخير.
- وظيفة المسجد تقتضي تعاون جميع الاطراف: المدرسة، الاعلام، الشباب و كل الفاعلين والمؤثرين في المجتمع.
8. المدرسة وضرورة مراجعة برنامج التربية الإسلامية وتخريجها أشباه أئمة مفتيين:
- هناك الكثير من الامور التي يجب مراجعتها بالتعاون مع الاطراف المعنية (وزارة التربية، التعليم العالي ... الخ).
- برنامج التربية الاسلامية الحالي، يكون أشباه رجال افتاء وليس مسلمين مدنيين، صالحين، معتدلين ووطنيين.
- برنامج التربية الوطنية يتضمن كثيرا من المسائل الخلافية.
9. وجود معلمين أشباه مفتيين:
- السيد الوزير يؤكد وجود أساتذة يمارسون الافتاء في قطاعي التربية والشؤون الدينية.
- انشاء مؤسسة للفتوي تؤطرها الكفاءات العلمية والدينية (المذاهب) (دور المجلس الاسلامي الاعلى ?)
- أشباه المفتيين ودورهم في عرقلة تطور المجتمع.
10. الفتوى ولجوء الجزائريين إلى القنوات الفضائية الأجنبية:
- هي قنوات تدعو الى الفتنة والجريمة.
- سبب هذه الظاهرة، جمود الخطاب الديني.
- الامام لا يحلل ولا يحرم بل، ينصح فقط.
11. ورشات الإصلاح و دور التصوف:
- المجتمع الجزائري الامازيغي مجتمع صوفي منذ خلافة عمر بن عبد العزيز.
- الصوفية والروحانية والاشعرية، الاركان الثلاثة المكونة لمرجعيتنا الدينية.
12. تعايش الأديان وخصوصيات شمال افريقيا:
- التنوع او التعدد الديني موجود على مستوى المؤسسات.
- اجراء مشاورات مع رؤساء الكنيسة لترقية الجوانب الايجابية لأديان التوحيد.
- بجب بث روح التمدن لمواكبة الحضارة الحديثة.
- على المسجد أن يمتنع عن سب الاديان الاخرى أو الإساءة الى معتنقيها.
13. مكانة الأديان الأخرى في الجزائر:
- الاجابة بالإيجاب. والدليل أن الاب" تيسيي" قد تمت استشارته بمناسبة مراجعة الدستور من طرف السيد رئيس الجمهورية.
- دعوة رؤساء الكنيسة لحضور الاحتفالات الرسمية.
- هناك نص تشريعي لتنظيم العبادة لدى غير المسلمين.
14. أحداث غرداية، هل هو نزاع ديني مذهبي:
- ليس نزاعا دينيا مذهبيا بل لأسباب اجتماعية.
15. السلفية وخطرها على المجتمع الجزائري:
- الحركة السلفية، تمثل حالة ضياع وتيهان للمجتمع الجزائري.
- الحركة السلفية تمثل الاسلام المتشدد. وما يمارسه الائمة يعتبر اسلاما غير صحيح.
- ضرورة العودة الى اسلامنا التليد.
- يعتقد بعض الدعاة أن ماكان بالأمس غير صحيح فهو اليوم، عين الحق والصواب.
16. توزيع السعودية قرآنا مفسرا لا علاقة له بالممارسات الدينية في الجزائر:
- معلومة غير مؤكدة لدينا (الوزارة والدولة الجزائرية).
- الجزائر تطبع وتوزع مجانا، قرآنها(!) وكذا، الكتب والمنشورات الخاصة بنا.
- لقد تم في وقت سابق، طرد أحد الدبلوماسيين بسبب نشر كتب دينية لا تتفق مع مذهبنا.

وحيث أن مساحة النشر لا تسمح باستغراق كل القضايا المطروحة أعلاه، شرحا وتحليلا؛ فإننا نكتفي بالإشارة اليها ثم التعرض الى ما نراه يشكل خطابا رسميا تشوبه رؤية شخصية متجاهلة ثوابت المجتمع الجزائري السني العقيدة، المالكي المذهب. وهو ما تمثله في رأينا المتواضع والشخصي، النقاط التالية: 1، 3، 7، 10، 11، 12، 15، 16. من الاسئلة المذكورة أعلاه
وخلاصة هذه الرؤية كفكرة محورية، تصريح السيد الوزير بأننا نسينا أننا ننتمي إلى حضارة أشعت علينا بأنوارها من الأندلس، فوجدنا أنفسنا نمارس شعائر دينية غريبة عنا وهو ما يقتضي العودة إلى المنبع ألا وهو إسلام قرطبة !!
وعن تدريس التربية الإسلامية، يصرح السيد الوزير أن ما يدرس إلى يومنا هذا، يكون تلاميذ أشباه مفتيين وليس مسلمين مدنيين، صالحين، معتدلين ووطنيين (كذا).
فما هو إسلام قرطبة وما هي الممارسات الغريبة التي باتت تسود مجتمعنا ؟! دون الخوض في تفاصيل تاريخ المجتمع القرطبيوقد وصفه السيد الوزير بالمنبع والنموذج لإسلام يسوده الاعتدال والتسامح والتعايش بين كثير من الأديان والمعتقدات المتنافرة. بداية نتساءل باستغراب، عن وجه الشبة بين المجتمع القرطبي البائد والمجتمع الجزائري الحالي، وقد مرت قرون عدة منذ أن سقطت قرطبة « سنة 1031 م » مثقلة بالديون والضرائب الجائرة على أيدي الطبقة البرجوازية المكونة أساسا، من السماسرة اليهود والمسيحيين والمولدين أو الصقالبة المعربين، الذين كانوا كل حسب مآربه ومصالحه يسير دواليب الإمارة القرطبية. وهو ما يشبه إلى حد بعيد، ما عاشته الجزائر قبيل فترة الاحتلال وخلالها من حيث احتكار التجار اليهود للتجارة الخارجية خلال الوجود العثماني، ثم سيطرة وهيمنة المعمرين بعد ذلك، على كل مفاصل دولة الاحتلال والاستحواذ على كل خيرات الجزائر ومقدرات شعبها المضطهد والمغلوب على أمره. وما يعتبره السيد الوزير، حضارة وتسامحا وتعايشا بين الأديان، هو في الحقيقة، سيطرة واستعباد مارسته الفئات المذكورة آنفا وبواسطة الحكام المسلمين الضعفاء،على الأغلبية الساحقة المكونة من المسلمين العرب وأمازيغ شمال افريقيا. ولذلك، وكحقيقة دامغة لهذا الوضع الغير الطبيعي، فإن وجود المسلمين بشبه الجزيرة الإيبيرية قرابة التسعة قرون« 7121610 » لم يشفع لهم في بقاء وخلود حضارتهم العلمية والثقافية التي كانت لفائدة السكان الأصليين وحلفائهم من اليهود والمولدين. وهو ما تم توظيفه في بعث الحضارة الأوروبية الحديثة ومن نتائجها المباشرة، طرد المسلمين وبصفة نهائية وجذرية، إبان ما يعرف بحروب « الاستعادة »أو «الاسترداد »(Reconquista ) التي تمخضت عن نشأة ما يسمى بممالك الطوائف ثم السقوط الحر لهذه الممالك الواحدة تلو الاخرىوقد كان آخرها سقوط غرناطة في 02/01/1492.ومن ثمة، بداية نهاية الوجود الاسلامي في سنة 1610.وهو تاريخ فاصل، كان البداية المأساوية لكل ما عاشه ويعيشوه المسلمون عامة والعرب خاصة: ماضيا (الحروب الصليبية وحملات الاحتلال) وحاضرا (مظاهر التخلف). فهلا اعتبرنا واتعظنا فاستقرأنا التاريخ واستوعبنا دروسه ونتائجه واقتفينا صيرورته و مآلاته الحتمية ؟!
أما فيما يتعلق بالتعايش الديني في الجزائر مقارنة بما حدث في قرطبة فهو حقيقة معيشة على المستوى الشعبي بالرغم من غياب ذلك الزخم الاجتماعي الذي يفرضه تواجد هام للطوائف الدينية. فقد اثبت التاريخ أن الجزائر ومنذ الاحتلال الروماني« 146 / +429»لم تعرف تنوعا دينيا متجذرا1كما هو موجود لدى بعض الدول العربية كاليهود في تونس والمغرب والمسيحيين في مصر وبلاد الشام.وإذا اقتصرنا علىتواجد الطائفة اليهودية في الجزائر،فذلك لعوامل تاريخية معروفة.الا أن ما يميز هذه الطائفة أنها كانت ترفض دائما، الاندماج في المجتمع الجزائري2 وخلال فترة الاحتلال الفرنسي، فضلت الجنسية والمواطنة الفرنسية وتقمصت كل عناصرها ومكوناتها شكلا ومضمونا.
وفي هذا السياق، نشير الى أن عبارة " وزارة الشؤون الدينية والأوقاف " خرق للمادة الثانية من الدستور والتي تنص نصا وروحا، على أن الإسلام دين الدولة. فهذه العبارة تسمية علمانية وغير دستورية. ذلك، أنها تقتضي وجود أديان رسمية منصوص عليها صراحة،في الدستور. أما تلك التي تنص على حرية المعتقد(36/2008) فلا تلزم الدولة الجزائرية في ممارسة اصحابها لهذه العقائد. بل ان من واجبها أن تتصدى لهم إن هم تجاوزوا هذه الحرية من خلال استفزازات علنية تتنافى مع عقيدة المجتمع. والتسمية فضلا عن ذلك، مخالفة لكل ما هو موجود لدى البلدان الاسلامية (عربية وغير عربية) والتي تعتمد عبارة "الشؤون الإسلامية". قد يقول قائلإن الأمر شكلي ولا يغير الواقع الديني السائد. لكن، وجود مثل هذه الثغرة الدستورية، فتح الباب واسعا، لممارسات دينية لم تحترم فيها سيادة الدولة وعواطف الشعب. فكان التمادي والتطاول على ثوابت ومكونات الأمة وهو ما أدى إلى صدور أفعال استفزازية. ومن ثمة، ردود أفعال عنيفة أومماثلة لها، في الزمان والمكان.وهو ما نلاحظه منذ فترة، من ممارسات كانت مسوغا للتدخل في شؤون الدول الجزائرية تحت طائل حماية الاقليات والتعاون الأمني والقضائي (!) ثم أن وجود بعض الحالات المسيحية خاصة التي تعاطففيها أصحابها مع الشعب الجزائري خلال الثورة التحريرية المباركة خوفا أو طمعا، كانت بالإضافة إلى طابعها الشخصي والمتواضع عددا، سلوكا استثنائيا ولا يمكن بأيةحال من الأحوال، اعتبارها قبولا لخصوصيات المجتمع الجزائري.بل، تجاوبا عفويا مع قضيته العادلة وانتصارا لفطرته المتسامحة النابذة لكل أنواع الكراهية وفوبيا الشعوب والأديان، كما هو سائد في مجتمعات الغرب المتحضر والديمقراطي.
هذا، ونترك للقارئ اللبيب حرية قراءة إيحاءات ومقاصد ما احتوته النقاط السالفة الذكر. فهي كما تمت الاشارة اليه، افكار جاهزة ومسلمات لا مقدمات ولا مبررات لها. فهل خطاب القطيعة وذهنية العقلانية الديكارتية، هما سببا هذه الرؤية المتآمرة على ثوابت وقيم الأمة الجزائرية ؟ وهل ما فشلت في تشويهه ومسخه والقضاء عليه عقود بل قرون من الهيمنة والاحتلال، سنعيش زمن زواله واندثاره على ايدي من كنا نعتقد دائما، أنهم الحارس الامين والمنافح المكين، على هوية وأصالة الشعب الجزائري؟ فإذا كانت المدرسة والمسجد رمزا ومصدرا للرداءة والعنف والارهاب، فان الأفكار المعلن عنها، وفضلا عن غرابتها وتناقضها وانسلاخها البين عن مقومات الامة عقيدة ومذهبا هي بكل بساطة نموذج صارخ لكل معاني التبعية والاستلاب الذهني والحضاري. وهي في المقابل، مدعاة لكل فكر أو فعل احترازي لحماية المنظومة الدينية والاخلاقية والمعرفية التي دأب المجتمع على نشرها وبلورتها جيلا بعد جيل من المغامرين واشباه المصلحين. إن الاصلاح والتغيير كظاهرتين صحيتين لدى المجتمعات الواعية والفاعلة، ليس معناهما الهدم والتنكر لكل ما هو متجذر وأصيل، انسياقا وراء سراب الحداثة أو اطراء الخصوم والاصدقاء، الحقيقيين منهم والافتراضيين.إنه لا يمكن عقلا ونقلا، أن نعالج آفات و أمراضالحاضر بأسقام وأوجاع الماضي !
ومن تداعيات هذا الحديث الطبخة، الزيارة التي قام بها السيد الوزير ضمن الوفد الوزاري المشترك، الى فرنسا حيث وكسابقة أولى من نوعها في تاريخ الشعوب والأمم،تم اقرار نقل وقائع صلاة الجمعة على حساب التلفزيون الجزائري ومن ورائه المواطن الجزائري كدافع للضرائب ومصدر أساسي لإيرادات الدولة.وهذا، بدعوى خدمة الإسلام والمسلمين من الجالية الجزائرية هناك (!).وهي لعمري، الطريقة المثلى والعملية لتنفيذ مشروع القرن«العودة الى اسلام قرطبة» لكن . . . من باريس.فقد باتت باريس هذه الايام، قبلة ومزارا ومحجا للآبقين والتائبين، لا فرق في ذلك بين وزراء الدين ووزراء الدنيا. فهي بلا منازع، بلاد الجن والملائكة وفيها يجد كل طرف ضالته وملاذه !!
وعلى ذكر الجالية الجزائرية بالخارج (فرنسا)فإنه تنبغي الاشارة الى أن هذه الفئة ولأسباب موضوعية قد باتت في حكم التاريخ. ذلك ان المهاجرين الحقيقيين خلال فترة الاحتلال، قد بلغوا سن التقاعد وعاد معظمهم إن لم نقل جلهم، الى أرض الوطن. ولم يبق منهم الا فئة قليلة فضلت الاندماج والبقاء هناك لأسباب ذاتية وموضوعية لا داعي للخوض فيها. أما الاغلبية الساحقة ممن يدعون الهجرة و الجنسية الجزائرية، فإنها مع الاسف، تتكون ممن باعوا انفسهم وضمائرهم للشيطان، فاقتفوا آثار أسيادهم ذات يوم من ذات شهر من العام 1962. أما أولئك الذين اضطرتهم الظروف العلمية أو السياسية وحتى الاجتماعية، الى طرق أبواب الهجرة والاغتراب القسري، فإن تعدادهم ودون مبالغة، لا يتعدى عشر الرقم المروج له كسجل تجاري للمقايضة أو ورقة انتخابية للمغالبة. وهؤلاء ونظرا لمستواهم العلمي والاجتماعي، فإنهم في غنى عن كل ضروب الدرس والوعظ أوالتزلف والابتزاز.وإذا سلمنا جدلا بوجود هذه الجالية، فإننا في المقابل، لا نرى لها أثرا في المجالات الاقتصادية والعلمية والتنموية اسوة بمثيلاتها، كالجالية المغربية مثلا. بل إنها و لطابعهويتها المزدوجة، تشكل عبئا إضافيا (نزيف سوق العملة الصعبة) تتحمله خزينة الدولة الجزائرية دون مقابل، باستثناء بقاء واستمرار أواصر القربى وصلة الرحم التي هي من شيم الشعب الجزائري المسلم المعتز بقيمه المتجذرة في أعماق التاريخ.

عيسى طالح
ملوزة المسيلة
aissa.talah@gmail.com E-MAIL
PHONE: 0662/ 92 80 92* 0774/ 52 32 88
إحالات
1. حالة القديس أوغيستين وخصمه دونا وأتباعهما من الحاشية الرومانية أو المترومنة، لا تعكس الوضعية الدينية للسكان الاصليين.
2.قانون كريميو 1870 لتجنيس اليهود.
- نداء جبهة التحرير الوطني للطائفة اليهودية – 1956.
- منشورات الحكومة المؤقتة: كلنا جزائريون – 1960.