أكد مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن دعوة المعارضة إلى الخروج للشارع يوم 24 فيفري المقبل تهدف إلى تبرير مسعى التحاور مع السلطة، معتبرا أن »تنسيقية الانتقال الديمقراطي« تلقت ضربة موجعة جراء التطورات السياسية الأخيرة ومبادرة الإجماع الوطني التي يقودها الأفافاس، معتبرا أن حمس رفضت دعوة الرئيس بوتفليقة الأخيرة للحوار وإثراء الدستور. أكد بوحجة أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها ما يسمى »تنسيقية الانتقال الديمقراطي« يوم 24 فيفري هو محاولة لتبرير الاقتراح الأخير المتعلق بالتحاور مع السلطة التي لا يعترفون بشرعيتها، وشدد مسؤول الإعلام بالأفلان أن التنسيقية تلقت ضربة قاسية جراء التطور الذي تشهده الساحة السياسية خاصة من قبل الأفافاس الذي أطلق مبادرة سياسية. وأوضح بوحجة أن المعارضة رفضت الحوار بعد دعوتها من طرف رئيس الجمهورية للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، معتبرا أن خرجتها الأخيرة من خلال حركة مجتمع السلم التي تدعو من خلالها إلى الحوار المبني على شروط مسبقة دليل على أن نية الحوار غير موجودة لدى المعارضة، كما أكد بوحجة أن مصطلح الانتقال الديمقراطي معبر لكنه يخفي في طياته نوع من الانقلاب على الشرعية التي منحها الشعب لرئيس الجمهورية وللمجالس الوطنية والمحلية في الانتخابات السابقة. وشدد مسؤول الإعلام بالأفلان أن المعارضة تحاول ارتداء ثوب الضحية واتهام السلطة بأنها لم تفتح الباب أمامها وأنها غير متفتحة على الحوار، مؤكدا أن الخروج إلى الشارع غير مبرر باعتبار أن السلطة دعت المعارضة إلى الحوار كما أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وجه الدعوة إلى كافة الأحزاب لإثراء مسودة الدستور بالمقترحات التي تراها مناسبة. وفي ذات السياق، أشار بوحجة إلى أن المعارضة وصلت إلى الانسداد خاصة وأن أطراف من »التنسيقية« تتضارب تصريحاتها ومواقفها متناقضة مع المواقف السابقة التي قالت بأنها لا تتحاور مع السلطة، معتبرا أن مبتغى المعارضة اليوم حول التحاور مع السلطة »التي لا يعترفون بشرعيتها«، وأضاف بوحجة أن المعارضة أصبحت اليوم في مأزق وأن كل طرف منها يريد أن يستبق للتحاور لكن دون تقديم بدائل. ودعا مسؤول الإعلام بالأفلان المعارضة إلى توضيح موقفها وأن تتحاور مع الجهات الرسمية وأن تعترف بشرعيتها حتى تستطيع فتح قنوات الحوار الذي يفضي إلى إجماع وتوافق كما نادى به رئيس الجمهورية مسبقا، مثلما طالب المعارضة بتوضيح رؤيتهم وأن يكون الحوار مبني على فكر وطني أصيل غير مستورد ويخدم الوطن والشعب، مذكرا بأن الرئيس بوتفليقة قد أكد أن إعداد الدستور ليس بالأمر السهل ويتطلب التريث ويجب إشراك الجميع فيه سواء الموالاة أو المعارضة لأن الدستور كما قال الرئيس لا يخدم جهة معينة أو شخص معين وإنما هو دستور يكرس ويعمق الممارسة الديمقراطية وخلق فضاء للمعارضة، لذلك، يقول بوحجة، أن الرئيس وجه دعوة إلى المعارضة والأحزاب التي لم تقدم مقترحات لإإثراء الدستور والتحاور وأن رد المعارضة كان برفض دعوة الرئيس بوتفليقة. واعتبر بوحجة إعلان مقري وسفيان جيلالي عدم التحاور مع السلطة رفض مباشر لدعوة الرئيس وأن دعوتهم للخروج إلى الشارع ليس لديه أي مبرر كونهم قيدوا الحوار بالشروط المسبقة وخاصة مطلب إجراء انتخابات مسبقة، مشددا على أن الرأي العام حكم على المعارضة بأن ليس لديها وعي سياسي وليس لديها بديل خاصة لمن لديهم ولاءات للمرشدين، مشيرا إلى أن الجزائر لحاجة إلى فكر وطني أصيل يسعى لخدمة الوطن وتعزيز الشرعية. وفيما يتعلق بندوة الإجماع الوطني التي يقودها الأفافاس، أوضح بوحجة أن حزب جبهة التحرير الوطني دعم هذه المبادرة واقترح عدة قضايا لا يمكن مناقشتها أمهما شرعية رئيس الجمهورية والمؤسسات المنتخبة، مشددا على أن الأفلان لم يرفض المشاركة في ندوة الإجماع الوطني إلا أن الأمين العام أرسل رسائل تتعلق بترؤس الندوة إلى صاحب المبادرة حتى يأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة الأساسية باعتبار الأفلان صاحب الأغلبية.