تشير المعطيات الأولية حول التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة أن حزب جبهة التحرير الوطني ببومرداس سيظفر بمقعد الغرفة العليا بالبرلمان، وذلك بالنظر إلى الاستعداد الكبير لمنتخبي الحزب على مستوى الولاية، حيث يبدي الجميع انضباطا ونية في الوقوف وراء المترشح الذي سيتصدر الثلاثة الأوائل في الانتخابات الأولية التي ستجري بين 20 و26 نوفمبر المقبل. يرى المتتبعون للشأن السياسي ببومرداس أن الانتخابات الجزئية لمجلس الأمة المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل ستسفر عن فوز الأفلان بمقعد مجلس الأمة، وما يؤكد ذلك حسب هؤلاء هو عدد منتخبي الحزب على المستوى المحلي حيث يقدر عددهم بالمجالس البلدية والمجلس الولائي ب 105 منتخب يضاف إليهم 10 منتخبين آخرين انضموا إلى الحزب منذ 2007، وبالرغم من ترجيح البعض الآخر لكفة الأرندي في الظفر بالمقعد كما جرى الحال في الانتخابات الجزئية الفارطة، إلا أن الظروف التي يعيشها الأفلان حاليا ليست هي نفسها التي عاشها في 2007، وحتى المترشحين لمنصب السيناتور حاليا ليسوا هم أنفسهم الذين ترشحوا سابقا، مع اختلاف شعبية المترشحين وسط المنتخبين والمناضلين، وهذا ما يعطي انطباعا بأن منتخبي الحزب ببومرداس لن يصوتوا إلا لمرشحهم عكس ما وقع سنة 2007، وهذا ما أكده فاقد أعمر أمين قسمة بومرداس الذي صرح أن المنتخبين عازمون على منح أصواتهم لمن تختاره الأغلبية في الانتخابات الأولية التي تجري على مستوى الحزب محليا. وبالنظر إلى عدد المنتخبين على المستوى المحلي المقدر ب 359 منتخب بالمجالس الشعبية البلدية على مستوى 32 بلدية وكذا المجلس الشعبي الولائي، يضاف إلى هذا العدد نواب المجلس الشعبي الوطني، فإن الأغلبية في عدد الأصوات تعود إلى الأفلان، حيث يقدر عدد منتخبي الحزب ب 105 منتخب وقد ارتفع منذ 2007 إلى 115 منتخب بعد انضمام عشرة منتخبين من تشكيلات سياسية أخرى، وما يجعل الحزب الأوفر حظا في الظفر بعضوية مجلس الأمة هو غياب منافسة قوية من الأحزاب الأخرى خاصة وأن 39 منتخبا من حزب جبهة القوى الاشتراكية سيقاطعون انتخابات مجلس الأمة إضافة إلى الانقسام الذي تعرضت له حركة حمس ببومرداس، حيث لم يبق ضمن تشكيلتها سوى 7 منتخبين، فيما التحق 26 منتخبا بحركة الدعوة والتغيير، وحسب تصريحات منتخبين من الأفلان فإن الاستعداد والانضباط التام والنية في الوقوف إلى جانب المترشح الذي سيختاره الحزب بعد الانتخابات الأولية، كفيل بالظفر بمقعد مجلس الأمة.