تحدثت وسائل إعلام مغربية عن شروع السلطات الجزائرية في ردم الخنادق التي تم تشييدها على طول الحدود مع المغرب لمواجهة ظاهرة تهريب المخدرات نحو التراب الجزائري وتهريب الوقود والمواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة نحو المملكة، وطرح الإعلام المغربي جملة من الأسباب التي قد تفسر حسبه ردم الخنادق، أبرزها عزم الجزائر تشييد سياج حديدي مزود بكاميرات مراقبة متطورة من أجل الرفع من كفاءة عمليات مواجهة التهريب. كشف الموقع المغربي على الانترنيت، »اليوم 24«، أن السلطات الجزائرية شرعت في ردم الخنادق التي أقامتها منذ أكثر من سنة ونصف على طول الحدود مع المملكة المغربية، وقال الموقع المغربي نقلا عن مصادر من منطقة »لعراعرة التحاتة« المغربية، أن السلطات الجزائرية شرعت في ردم هذه الخنادق انطلاقا من منطقة مقابلة للمنطقة المغربية المذكورة، وأضاف أن النشطاء في مجال التهريب من جانبي الحدود طرحوا أسئلة حول خلفيات هذا الإجراء، خاصة وأنه لم يمر وقت طويل عن إقامة هذه الخنادق التي كلفت السلطات الجزائرية أموالا باهظة. وخاضت وسائل الإعلام المغربية في محاولة لتفسير عملية ردم الخنادق التي لم يؤكد أو ينفيها الجانب الجزائري، فبين من اعتبر »الإجراء له علاقة بتحويل مسار هذه الخنادق في المنطقة التي تشهد هذه الأشغال، وبين من يعتبر بأن هذه الخنادق لم تتمكن من إثبات فاعليتها بالشكل الذي كانت تنتظره السلطات الجزائرية خاصة فيما يتعلق بمحاربة تهريب المحروقات إلى التراب المغربي، برزت رواية أخرى وهي الرواية التي قال المصدر نفسه بأنها يتناقلها السكان بالشريط الحدودي بقوة، حيث تفيد هذه الرواية بأن السلطات الجزائرية تسعى من خلال ردم هذه الخنادق إلى فسح المجال أمام منشئة هندسية جديدة يتعلق الأمر على وجه التحديد بتشييد سياج مشابه للسياج الذي شيده المغرب على طول حدوده الشرقية ..« ويذهب البعض إلى القول بأن الخنادق لم تثبت فعاليتها، خاصة وأن كاميرات المراقبة لا يمكنها نقل الحركة بدقة في هذه الخنادق وهو ما يعني بأن خيار السياج الحدودي هو أفضل بكثير خاصة وأنه يدعم عادة بكاميرات مراقبة عالية الدقة يمكنها التقاط أي حركة من جانبي الحدود. وكانت السلطات الجزائرية قد أقامت منذ قرابة العامين خنادق في المناطق الغربية المتاخمة للحدود مع المملكة المغربية في إطار جملة من الإجراءات للتضييق على المهربين وخصوصا مافيا المخدرات التي تقوم بإغراق الجزائر بالحشيش المغربي الذي بلغت الكميات التي تم حجزها مستويات قياسية وفق إحصائيات سلاح الدرك الوطني، وبدا جليا ومنذ البداية أن إقامة الأنفاق وتشديد إجراءات المراقبة وتعزيز التواجد الأمني على الحدود للتصدي للتهريب يقلق الجانب المغربي، خاصة وان الجهة الشرقية من »مملكة أمير المؤمنين« تعيش على تجارة القنب الهندي وعلى الوقود المهرب من الجزائر، فضلا عن المواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة من خزينة الدولة في لجزائر، وحاول النظام المغربي فبركة قصص خيالية لتوجيه الاتهام لحرس الحدود الجزائري المكلف بمواجهة التهريب، من بينها إطلاق النار على مغاربة حاولوا اجتياز الحدود، كان أخرها حكاية مفبركة للنظام المغربي حول أحد المهربين الذي قالت الرباط أن حرس الحدود الجزائري أصابه بطلقات نارية في الوجه، ليتبين، بعد تكذيب السلطات الجزائرية الخبر جملة وتفصيلا، بأن المهرب المغربي كان ضحية سقوط في خندق بحيث أصيب بجروح في الوجه. للإشارة أطلق المغرب عملية بناء سياج حديدي على طول الحدود مع الجزائر، بطول 110 كيلومتر، وارتفعا 3 أمتار، مع تزويده بأجهزة استشعار إلكترونية، ومؤخرا فقط قام بحفر خنادق بجبل العصفور الواقع على جانبي الحدود مع الجزائر، وبرر ذلك بالتصدي للإرهاب، ويواصل المغرب منذ فترة تعزيز قواته على طول الحدود مع الجزائر، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول مغزى ذلك، خاصة وأن النظام المغربي لا يستعمل هذه القوات في مواجهة التهريب الذي يخدم أهدافه ويسمح له بضمان التمويل المستمر لمناطق شرق المملكة المحرومة من كل شيء، حتى من التنمية التي تستفيد منها مناطق أخرى من المغرب.