وجه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،»إنباف« نداء عاجلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل لوقف المنحى التربوي الخطير الذي تتجه نحوه وزيرة التربية وترسيمها التدريس بالعامية فثي الطور الابتدائي، كما دعت الطبقة السياسية وفعليات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن المدرسة الجزائرية وحمايتها من مشروع بن غبريط الرامي إلى طمس اللغة العربية وضرب الهوية الوطنية. حذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من الأهداف الخفية الكامنة وراء اتجاه وزارة التربية الوطنية إلى إقرار استعمال العامية في التدريس بالنسبة للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي، معتبرة أن هذا المسعى يخفي وراءه إرادة قوية في طمس اللغة العربية وضرب الوحدة الوطنية وهوية الشعب الجزائري، واعتبرت النقابة في بيان لها تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط واتجاهها نحو ترسيم العامية في المدرسة الجزائرية »سابقة خطيرة لا تحمد عقباها«، وأوضحت »الإنباف«في بيانها تقول » لا يمكن أبدا بعد أزيد من نصف قرن من استقلال الجزائر تحقيق ما عجزت عنه فرنسا الاستعمارية في ضرب اللغة العربية طيلة احتلالها للجزائر، يحدث هذا في بلدنا في الوقت الذي لا تؤمن فيه فرنسا باللهجات العامية وتصر على إبقاء فرنسا موحدة لغويا على غرار مختلف الدول المتقدمة«. واستغربت النقابة كيف تتخذ الوصاية مثل هذه القرارات المصيرية دون الرجوع للشركاء الاجتماعيين والطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني خاصة المختصين في الشأن التربوي، داعية إلى فتح نقاش معمق في الموضوع، وأكدت النقابة أن هذا المنحى التربوي الخطير يأتي في وقت كانت الأسرة التربوية تنتظر من وزارة التربية عقب تنظيمها للندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة أن تفاجئ الجميع بقرار شجاع وجريء باعتماد اللغة الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في المدرسة و العمل على تطوير اللغة الأمازيغية خدمة للوطن و الأجيال القادمة وتساءلت النقابة في الوقت ذاته، بأي لهجة عامية سندرّس أبناءنا بحكم أن الجزائر تُعرف بتنوع لهجاتها، حيث أن لكل منطقة لهجتها العامية، وبذلك فإن اقتراح بن غبريط سيفتح مجالا لعدة إشكاليات أخرى قطاع التربية في غنى عنها؛ وعلى سبيل المثال، أشار البيان إلى أبناء الجيش الوطني الشعبي وأبناء رجال الشرطة والدرك الوطني الذين يتنقلون أثناء فترة عملهم عبر كل ولايات الوطن، وهو ما سيضع أبناءهم أمام مشكل تلقي الدروس بلهجات مختلفة، سيؤدي بهم -لا محالة- إلى الإخفاق في المسار الدراسي. وناشد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، القاضي الأول للبلاد من أجل التدخل العاجل لوضع حد لاقتراح وزيرة التربية الخطير على مستقبل الجزائر والأجيال القادمة كما وجه نداءه للطبقة السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين والمربين وكل الغيورين على ثوابت الأمة من أجل توحيد الجهود للدفاع عن المدرسة الجزائرية، مشيرا إلى أن الرغبة في ترسيم العامية للأقسام التحضيرية والسنتين الأولى والثانية ابتدائي هو عودة للوراء نحو مشروع سعت من أجله فرنسا الاستعمارية منذ بدايات سنة 1900 في محاولة يائسة منها لطمس اللغة العربية وضرب هوية الشعب الجزائري في العمق فلم تفلح ، مشددة على أن هذا المشروع الجديد سيسهم في »تدني المستوى أكثر خاصة مع الضعف التام الذي يعاني منه التلاميذ في مادة اللغة الفرنسية في جميع المستويات من الابتدائي إلى الجامعي مما تسبب في تقهقر وتدني مستوى تلامذتنا بمن فيهم المتفوقين في مختلف المواد «.
