انطلقت صباح أمس مسابقات توظيف أساتذة التعليم المتوسط والثانوي عبر كامل التراب الوطني، وتتواصل نهار اليوم، وقد خص اليوم الأول بمادتي الثقافة العامة، واللغة العربية، فيما خصص اليوم الثاني لمادة الاختصاص، وشارك في هذه المسابقة الخريجون الجدد من حملة شهادة الليسانس، والأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم حسب مريم معروف الناطقة الرسمية للمجلس الوطني بين 25 و 30 ألف أستاذ وأستاذة. عشرات الآلاف من خريجي الجامعات، والأساتذة المتعاقدين كانوا بداية من صباح أمس ولغاية نهار اليوم على موعد مسابقات التوظيف، الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط والثانوي، حيث امتحنوا كتابيا صباح وزوال أمس في مادتي الثقافة العامة واللغة العربية، ويمتحنون صباح اليوم في مادة الاختصاص، وقد شملت هذه الامتحانات تخصصات عديدة، منها اللغة العربية، الرياضيات، الاقتصاد، الفلسفة، اللغة الإسبانية، اللغة الألمانية وما إلى ذلك من مواد، وتمت هذه المسابقات على مستوى مديريات التربية بأعداد مختلفة، وفق حدود معلومة من الاحتياجات. وحسب الأرقام المصرح باحتمال نجاحها في هذه المسابقات، فإن حاجة المؤسسات التربوية تظل قائمة للمزيد منهم، وبأعداد كبيرة، وهذا ما سيضطر وزارة التربية إلى مواصلة السير في التوظيف على أساس التعاقد. ويبدو من الآن أن وزارة التربية الوطنية سوف تجد نفسها في السنة الدراسية المقبلة وجها لوجه مع مشاكل عديدة ليست مسؤولة عنها، خصوصا إذا علمنا أن حاجياتها كبيرة، وليس بمقدور هذا العدد الذي سينجح أن يلبي كافة احتياجاتها، وفي هذه الحالة ستجد نفسها مجبرة على مواصلة التوظيف التعاقدي، وطالما أن شهادة الليسانس سوف لن تكون مقبولة في نظام التعاقد في التعليم الثانوي بداية من الدخول المدرسي القادم، فإن وزارة التربية سوف تجد نفسها أمام مشكل حقيقي، لأنه ليس باستطاعتها أن تجد كافة الأعداد التي تحتاجها من الأساتذة، بالشهادات الجامعية البديلة المطلوبة والمشروطة من قبل الوظيف العمومي، والتي هي شهادات الماستر، والماجستير، والمهندس. وحسب مديريات التربية التي تقربت منها »صوت الأحرار« وتحدثت معها بالعاصمة وولايات أخرى، فإن أعداد حاملي شهادات الماجستير قليلة جدا، وهم في الوقت الحالي يفضلون التوظيف في التعليم العالي عنه في التعليم الثانوي،فيما مازالت شهادة الماستر لم يتخرج أصحابها، وستكون أول دفعة مع نهاية السنة الجامعية الجارية، وأعدادهم هم أيضا ليست كافية بالقدر المطلوب في كل التخصصات، وحتى إن وجدت، فهم ليسوا على استعداد للتوظيف في التعليم الثانوي، بل ستستهويهم قطاعات أخرى وفي مقدمتها قطاع التعليم العالي، وهذا ما جعل أحدهم يقول عن المديرية العامة للوظيف العمومي أنها تحل مشكلا بخلق مشكل آخر، وهذا معناه أنها ستحل مشكل التعليم المتوسط،، فيما ستوقع التعليم الثانوي في نفس المشكل، الذي هو مشكل الندرة الكبيرة. ومثلما هو معلوم ، فإن وزارة التربية واجهت صعوبات كبيرة بسبب تأخر تواريخ مسابقات التوظيف إلى هذه الأيام، في الوقت الذي كان صرح فيه وزير التربية أبو بكر بن بوزيد أمام مديريات التربية أن هذه المسابقات تجرى في شهر جويلية الماضين أي قبل الدخول المدرسي للسنة الجارية، وهو الأمر الذي جعله يؤشر بأصابع الاتهام لبيروقراطية الوظيف العمومي، وهو ما لم يقبله هذا الأخير، وأرجعه لأسباب قال عنها أنها موضوعية. ومن دون الغوص في كل التفاصيل، فإن المتتبعين للشأن التربوي يرون في أن وزارة التربية مقبلة في السنة المقبلة على مشاكل مستجدة من هذا النوع، ما لم تتراجع المديرية العامة للوظيف العمومي، وتشرك وزارة التربية في كل القرارات التي تعتزم اتخاذها، وفي مقدمة هذه المشاكل مسألة الأستاذية من حيث الكم، الذي هي بحاجة إليه والنوع الذي تريده، ووزارة التربية أدرى بمشاكلها واحتياجاتها. ونذكر أن المسابقات الخاصة بالتعليم الابتدائي قد تمت بصورة شفاهية في اليوم الخامس من الشهر الجاري، فيما تبقى الامتحانات الشفاهية الخاصة بالتعليمين المتوسط والثانوي إلى ما بعد الإعلان عن النتائج.