آثر الدكتور أحمد طالب الابراهيمي أن يقسم مذكراته التي أخرجها إلى الناس أجزاءً ثلاثة، خص الجزء الثاني منها بالسنوات الثلاث عشر التي قضاها إلى جانب الرئيس هواري بومدين، رحمه الله، وكذلك صنع في الجزء الثالث الذي خصه بالسنوات التي عمل فيها مع الرئيس الشاذلي بن جديد؛ وأغلب الظن أن الدكتور طالب تعمد أن يبقي على عنوان هذين الجزأين: "مذكرات جزائري"، كما هو حال الجزء الأول، ولا يخفى على عين الناقد أن الجزء الأول رصد حياة الطفل والشاب الذي كانه نجل الشيخ البشير الابراهيمي، وهو بطبيعة ما جاء فيه من وقائع مغاير للجزأين الذين رصدا حياة السياسي، لكن قراءة المذكرات تخبرنا أن نسجها على هذا المنوال كان مقصودًا. نلمس هذه القصدية من حديث المؤلف عن بداياته في العمل السياسي إلى جانب الرئيس بومدين، إذ كانت العلاقة تكتسي طابعا "احترافيًا" واللقاءات متباعدة، إذ لم يكن يقدم على طلب لقاء الرئيس إلا إذا اقتضت ضرورة ذات صلة بعمله، وأن هذا العمل الرسمي قد استحوذ على حياته الخاصة، فلم يبق له من وقت يهبها لها؛ ومفهوم هذه الكلمات أن صاحبها يخبرنا أنه زاهد في هذه الضرة التي اقتحمت حياته. الدكتور طالب يخبرنا أنه كان خلال لقاءاته المحدودة مع الرئيس، لا يمل من تذكيره بضرورة إطلاق سراح حسين آيت أحمد، رحمه الله، و محمد بن أحمد المعروف بموسى، ومذكرًا إياه بوعد قطعه على نفسه في هذا الصدد غداة 19 جوان 1965، ويظهر أن الحاحي على الرئيس في الطلب، يقول صاحب المذكرات، بدا كأنه يزعجه، مع مواظبتي على استقبال عائلة آيت أحمد والتكفل بشؤونها ذات الصلة بالتعليم أو الصحة التي تعرض لها. وكان قريبه شفيق من الأشخاص القلائل الذين كانوا يجدون مكتبي مفتوحا أمامهم كلما رغب في مقابلتي. ونصحني بعضهم أن اتوسط برجال الدائرة الحميمة لبومدين، فقد يستطيعوا إقناعه، لأجل ذلك توجهت إلى مدغري وقائد أحمد وشريف بلقاسم وبوتفليقة لعرض القضية عليهم؛ ومن العجيب أن رد الأربعة كان واحدًا: (فيما يتصل بموسى، فإنني اعرفه وعمل معنا والتوسط سهل، أما آيت أحمد فالأولى ان تراجع في شأنه الرئيس نفسه)، وفعلاً لم يطلق سراح سوى بن احمد... وبقي آيت احمد محبوسا إلى غاية فراره من السجن يوم 30 أفريل 1966، يومها قال لي بومدين: (كان ينبغي عليّ أن آخذ برأيك)، ولم أعلق على كلامه؛ ومن قضايا الخلاف الأخرى: قضية التعذيب، ففي ربيع 1966، استقبلت صديقي الكاتب الفرنسي كلود روي، وكان ممن تولى الدفاع عني من خلال أعمدة صحيفة لوموند مرتين، الأولى خلال مرضي في السجون الفرنسية سنة 1961، والثانية بعد أن اعتقلني بن بلة سنة 1964، وقال أنه حضر للجزائر للاحتجاج ضد التعذيب الذي تمارسه السلطة الجزائرية وأنا جزء منها، وابديت له استغرابي وتشكيكي فيما يقول، وزودني بملف حول هذه القضية. يقول الدكتور طالب أنه نقل الملف للرئيس، وأن الرئيس أكد له أن هذه كانت هناك شظية في هذا الشأن فإنها من عمل الأعوان، لأنني وقعت بنفسي على تعليمة وجهتها لمصالح الأمن، تحظر ممارسة التعذيب، وأطلعني على هذه التعليمة التي لم أسمع بها من قبل. وعند عودتي إلى بيتي في المساء، يقول طالب، مكثت أفكر مليا فيما يتصل بالمثقف والسلطة، وعادت بي الذاكرة إلى صورة السلطان عبد الحميد الذي أراد أن يستغل جمال الدين الأفغاني، وكمثله صورة كاترين الثانية امبراطورة روسيا، المستبدة الذكية، والتي نجحت في استعمال الفلاسفة الفرنسيين (فولتير و ديدرو على وجه أخص)، ليكونوا جسرها إلى الرأي العام؛ وسألت نفسي ألست مثلهم، مع حفظ المقامات، ألم أقع في شراك الوعود و الأوهام، وهل هذا هو حظ المثقفين؟