الرئيس بوتفليقة يوقع قانون المالية 2016

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2016.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
وتم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار وسعر صرف الدينار ب 98 دينار للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 في المائة ومعدل تضخم بنسبة 4 في المائة.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات إجمالية ب 1ر7.984 مليار دينار أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دينار لنفقات التسيير و8ر3.176 مليار دينار لنفقات التجهيز.
كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دينار (3ر4 بالمائة مقارنة بسنة 2015).
تسيير حذر لموارد الدولة وتعزيز النمو والحفاظ على المكاسب الاجتماعية
يهدف قانون المالية 2016 الذي يأتي في ظرف صعب -والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس- إلى تحسين الموارد المالية للدولة وهذا بالحد من تبذيرها نظرا للتراجع الكبير لأسعار النفط دون المساس بأهداف النمو ولا التوازنات الاجتماعية. ويهدف هذا القانون الذي وصف من قبل مشرعيه بالعادي جاء في سياق غير عادي إلى تسيير حذر للموارد المالية للبلد في سياق أزمة مالية ولكن بتوفير إطار مشجع لتفعيل الاستثمار المنتج الذي يبقى من أهم أولويات الحكومة كبديل لا مفر منه لسياسة الاقتصاد المبني على النفط.
ونظرا لهذه الوضعية قلصت الدولة ب 9 بالمائة من نفقاتها خلال 2016 مقارنة ب 2015 في حين تتوقع زيادة ب 3ر1 بالمائة في عائدات ميزانيتها السنة المقبلة. وللمرة الأولى ستتجاوز الإيرادات العادية (88ر3.064 مليار دج) الجباية البترولية (55ر1.682 مليار دج) وهو ما يعتبر كبداية للتنويع الاقتصادي.
وتعتزم كذلك الدولة - التي تطمح لتنويع مواردها المالية على المدى المتوسط خصوصا بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك و حصد رؤوس أموال السوق الموازية وإعادة تنشيط السوق المالية- جلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.
وبهذا يرفع القانون من 7 إلى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين الديازال واستهلاك الغاز الطبيعي و الكهرباء الذي يتجاوز حد معين. وهو إجراء يهدف زيادة على ضمان موارد إضافية وكذلك الحد من تبذير الديازال والذي يعتبر مادة مستوردة و مدعمة و تقليص الفارق بين سعره الحقيقي وسعر البيع وكذا الحد من تهريبه. ولكن لن تمس هذه الزيادات الطبقات الفقيرة من المجتمع الذي يعد بتقديم دعم تعويضي مقابل هذه الزيادات. كما يقترح القانون الرفع من قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمائة على حسب نوع المركبة وسنها وطاقتها.
تحسين الاستثمار ودعم النمو
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. تخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الإجراءات الجبائية.
وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية وهي سابقة أولى في الجزائر. هذا الإجراء يضاف للجهود المبذولة من قبل السلطات لتطهير سوق العقار الصناعي الذي يعرف ظغوط كبيرة و مضاربات و التي ترمي من خلالها الحكومة لحل مشكل العقار الصناعي ما أجل تلبية الطلب عليه. وفي مجال الإستثمار دائما جاء قانون المالية 2016 بإجراء جديد (مادة 66 في مشروع القانون أصبحت 62 بعد التعديلات البرلمانية) و التي تسمح بفتح رؤوس أموال المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص الوطنيين المقيمين.
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته هذه المادة في البرلمان فقد تم الإحتفاظ بها في القانون بعد تعديلها. وجاء في الصيغة المعدلة للمادة المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية تلزم المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تنجز عمليات شراكة بفتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة المساهمة الوطنية المقيمة وفقا لما هو مرخص له قانونا و الاحتفاظ بنسبة 34 بالمائة من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية.
ويمكن للمساهم الوطني المقيم امتلاك هذه الأسهم لمدة خمس سنوات. و بعد إجراء معاينة قانونية باحترام جميع التعهدات المكتتبة يمكن رفع أمام مجلس مساهمات الدولة خيار شراء الأسهم المتبقية.وفي حال موافقة المجلس تتم عملية التنازل بالسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو بالسعر الذي يحدده المجلس و التنظيم ويتمثل الهدف من هذا الإجراء الذي نص عليه قانون الاستثمار في 2001 ولكن جمد في 2009 في دعم المؤسسات العمومية الاقتصادية بإشراك المتعاملين الخواص في إطار سياسة شاملة لتجديد الصناعة.
كما يسمح القانون باللجوء الى التمويلات الخارجية عند الضرورة لتجسيد استثمارات استراتيجية بشكل مباشر او بالشراكة. ويطمح هذا الإجراء حسب المشرع إلى تسهيل الولوج للتمويل بالنسبة للاستثمار مع تفادي المديونية الكلاسيكية الخارجية ما يعني ديون بين المتعامل الوطني و الأجنبي وليس بين الدولة و نظيرتها الخارجية. من جهة أخرى حدد النص ب 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي يجب إعادة استثمارها وهذا كمقابل للتسهيلات المقدمة في إطار دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص قانون المالية للعام المقبل على الإعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
صرامة في الميزانية
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على خلق آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادرة على التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية .وهكذا يمكن سن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل --من خلال تجميد او الغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات --بوضعية
تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016 .
ويهدف هذا الإجراء التي تم انتقاده بشكل كبير من قبل النواب الى الحذر في تسيير ميزانية الدولة في ظل تراجع أسعار البترول. كما ينص قانون المالية 2016 من جهة أخرى على اغلاق في نهاية 2017 ست حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بان كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة. وعلى صعيد آخر ينص القانون على مراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع.
ومن المنتظر اقرار اتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للإيرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) وإيرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري أو الصناعي للمياه). كما ينص القانون على ضريبة متعلقة بجواز السفر بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج قدرها 6000 دج للجواز العادي أو 12.000 دج في حالة ما إذا كان الجواز يحمل 50 صفحة.
مشروع مراجعة الدستور سيشكل مرحلة هامة في الحياة السياسية
اغتنم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبعد دراسة جدول أعمال مجلس الوزراء هذه المناسبة ليعبر عن أطيب تمانيه بالصحة والرفاه لكل مواطن و مواطنة وأن تكون سنة 2016 سنة تتميز بمزيد من التقدم على طريق التنمية الوطنية في ظل الحفاظ على استقرار البلاد.
كما أشار رئيس الجمهورية انه بعون لله تعالى ستعرف السنة الجديدة أجندة جد مكثفة في مجالات عديدة. وعليه على الصعيد السياسي سيشكل مشروع مراجعة الدستور اعتبارا من بداية السنة الجديدة مرحلة هامة في الحياة السياسية و المؤسساتية للبلاد . وستكون هذه المراجعة متبوعة باعداد ومناقشة عدة مشاريع قوانين من اجل تعزيز دولة القانون وبصفة خاصة حماية الحقوق و الحريات وضبط التعددية الديمقراطية.
وعلى الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي ستواجه الجزائر تحديات كبيرة من بينها مواصلة سياستها الخاصة بالإصلاحات والتنمية الواجب تفعيلها و كذا سياسة التضامن الوطني و العدالة الاجتماعية في ظل الشفافية و المساواة و بشكل خاص تسيير آثار تراجع أسعار النفط يضيف رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الدولة أن شعبنا بحكم قناعته بان الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات سيتجند لتثمين وتحويل هذه التحديات إلى نجاحات وطنية.
وبنفس المناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للرأي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها والتي لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و لا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الإستراتيجية وكذا طمأنة الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن و العدالة الاجتماعية.
وفي ذات الصدد وبهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإطلاق القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني و اخذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاسات زيادة أسعار الوقود على النقل و النشاط الفلاحي والصيدي.
التحولات الحالية للاقتصاد لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء التزام الدولة وعزمها على المحافظة على سيادة الاقتصاد الوطني حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.
وبهذه المناسبة دعا رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة إلى تكثيف الاتصال المؤسساتي بهدف التوضيح للرأي العام واقع التحولات التي تمت مباشرتها أو ستتم مباشرتها. وشدد بوتفليقة على أن هذه التحولات لا تشكك بتاتا في السيادة الوطنية على اقتصاد البلاد و ا تقرر مسبقا تخلي الدولة عن المؤسسات الإستراتيجية وكذا طمأنة الرأي العام أن هذه التحولات لن تشكك في خيار التضامن والعدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى كلف رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بمهمة بعث القرض الاستهلاكي الموجه حصريا للمنتوج الوطني، كما كلفهم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف أثر الزيادات في سعر البنزين على النقل والنشاطات الزراعية والبحرية.
تحقيق مشاريع بالشراكة
وفي الجانب الاقتصادي رخص مجلس الوزراء اطلاق المناقصة المتعلقة بمنح رخصة استغلال الجيل الرابع للهاتف النقال و هو مجال يشرك متعاملي الهاتف النقال الثلاثة الناشطين على مستوى السوق الوطنية. وحرصا على تطوير إنتاج المحروقات صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق وقعته سوناطراك مع الشركة الايطالية ايني ألجيريا لتمديد استغلال حقل المحروقات لرهود مسعود-شرق. وصادق مجلس الوزراء على مرسوم رئاسي يسمح بمساهمة الجزائر في التجديد العاشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية كما صادق على انجاز ميناء جديد في المياه العميقة شرق مدينة شرشال.
وفي هذا السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ هذا المشروع في إطار الشراكة وفق القاعدة 51/49 في المائة بين المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة وشريك أجنبي والعمل على تخفيض آجال التسليم. وصادق مجلس الوزراء على مشروع صفقة بالتراضي لانجاز النظام الكامل لتوسيع ميترو الجزائر العاصمة و تسمح هذه الصفقة التي تشرك مؤسسات جزائرية و فرنسية بانجاز توسيع على مسافة 6ر3 كم بين حي البدر وعين النعجة.