وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2016 . وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 1ر7.984 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز. كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج (3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.