وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء على قانون المالية لسنة 2016. وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 7.984 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 3.176 مليار دج لنفقات التجهيز. كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 4.747 مليار دج .