وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2016. وقد وقع رئيس الجمهورية على نص قانون المالية لسنة 2016 بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. وقد تم إعداد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف الدينار ب 98 دج للدولار الواحد مع توقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة. ويتوقع قانون المالية لسنة 2016 نفقات اجمالية ب 1ر7.984 مليار دج, أي بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015 منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز. كما يتوقع النص إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج (3ر4- بالمائة مقارنة بسنة 2015.