الوكالة الوطنية للتشغيل.. من الوساطة المهنية إلى المرافقة التنموية

تسعى الوكالة الوطنية للتشغيل إلى تفعيل دورها كوسيط بين طالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية، سيما في ظل الوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويتجلى هذا من خلال الإستراتيجية التي تبنتها المديرية العامة ومعها الوزارة الوصية من أجل تحقيق هذا المبتغى، ولتسليط الضوء على خطة العمل التي تبنتها الوكالة الوطنية للتشغيل في هذا الإطار أخذنا ولاية المدية نموذجا، حيث كان ل »صوت الأحرار« لقاء مع مدير الوكالة المحلية بالولاية حميد بوشارف الذي أكد أن الوكالة تحولت من المرافقة المهنية لطالبي العمل والمؤسسات إلى مرافقة التنمية المحلية من خلال خلق الثروة وفتح آفاق جديدة للتشغيل.
تعول الحكومة على جهاز الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل الإسهام في التنمية المحلية على اعتبار أنها وسيط بين طالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية، خاصة في ظل الإستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وعلى ضوء الراهن الاقتصادي على خلفية تراجع أسعار النفط، وهو ما أكده مؤخرا المدير العام للتشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي فضيل زايدي، حين قال إن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط لن تؤثر على الميكانيزمات العمومية لدعم تشغيل الشباب. كما أوضح على هامش لقاء خصص لإعلان انطلاق برنامج دعم »شباب-تشغيل« نهاية السنة الماضية أن الدولة ستواصل دعمها لمختلف برامج دعم تشغيل الشباب، سيما تلك المدرجة ضمن الوكالة الوطنية للتشغيل، مؤكدا أن هذه الأخيرة انتقلت إلى مرحلة »النوعية العالية«.
الوكالة الوطنية للتشغيل تواكب الحركية الاقتصادية
وفي ذات السياق يؤكد حميد بوشارف مدير الوكالة المحلية للتشغيل بالمدية في تصريح ل »صوت الأحرار« أن الوكالة الوطنية للتشغيل تحولت من المرافقة المهنية لطالبي العمل والمؤسسات إلى مرافقة التنمية المحلية من خلال خلق الثروة وفتح آفاق جديدة للتشغيل، بالإضافة إلى مواكبة الحركية الاقتصادية الوطنية المتمثلة في فتح مؤسسات صناعية وأجنبية، مشيرا إلى أن هذا ينعكس إيجابا على الوكالة الوطنية للتشغيل عامة، وعلى الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية خاصة وبالتالي ولاية المدية، والتي تقوم الوكالة من خلالها بالربط بين المؤسسات العاملة على المشاريع الكبرى واليد العاملة المؤهلة والمتمثلة في طالبي العمل وأعطى مثالا بذلك على شركة "GCES" الصينية العاملة على مشروع طريق السيار الجديد "شفة- البرواقية" من خلال تزويدها باليد العاملة المؤهلة على مدار مدة إنجاز المشروع، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى كمصانع السيارات الجديدة في عدة مناطق بالوطن، مؤكدا أن كل هذا يندرج تبعا لتعليمات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
ولأن الجانب الإعلامي له دور في تطوير أداء هذه الآلية من جهة وتبسيط الإجراءات الإدارية لطالبي العمل من جهة أخرى، أوضح بوشارف في ذات الشأن أنه فيما يخص السياسة الإعلامية فإن الوكالة الوطنية للتشغيل قد وسعت من نشاطها الإعلامي بشكل كبير من خلال الانفتاح حول المعلومة وتقديمها في وقتها لمستخدميها سواء طالبي العمل أو المستخدمين من مؤسسات عمومية أو خاصة، حيث ركزت الوكالة على وسائل الإعلام الثقيلة من تلفزيون وإذاعة من خلال الحصص التلفزيونية والإذاعية على مدار السنة، وكذا الصحافة المكتوبة من خلال المقالات العديدة المخصصة للوكالة الوطنية للتشغيل في العديد من الجرائد الوطنية والخاصة.
وحول ذلك أكد المتحدث أن الوكالة تواكب وسائل الإعلام الحديثة المتمثلة في الأنترنيت من خلال الصفحة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل "www.anem.dz" والصفحة الرسمية على facebook)agence nationale de l'emploi ANE)، وكذالك عبر (Anem emploi)youtube، بالإضافة إلى أنه هناك صفحة خاصة عبر شبكة التواصل facebook خاصة بالمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، يتواصل من خلالها مع كافة شرائح المجتمع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوكالة الوطنية للتشغيل تهدف من خلاله إلى فتح أبوابها للمواطنين من كافة النواحي وكذا التواصل الجيد مع المجتمع، وحتى تكون هنالك أكثر شفافية.
"الوسيط" ومركز اتصال مجاني لتقريب الوكالة من المواطن
وفي إطار عصرنة عمل الوكالة الوطنية للتشغيل أوضح ذات المسؤول أن هذه الأخيرة عملت على استحداث نظام عمل جديد تحت اسم »الوسيط« في بداية ماي 2015، هذا ما جعل عمل الوكالة عصري واحترافي، يعتمد كليا على الإعلام الآلي والانترنيت, وباحتوائه على قاعدة بيانات وطنية مربوطة بشبكة الانترانيت أصبحت الوكالة الوطنية أكثر قربا من طالبي العمل والمستخدمين على حد سواء في كافة أنحاء الوطن، وأكثر سرعة وشفافية.
وفي سياق تقريب الإدارة من المواطن تم وضع مركز اتصال مجاني حيز التشغيل تحت رقم 3005يسمح لطالبي العمل و المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة بالاستفسار أو طلب أي معلومات تفيدهم، كل هذا تعمل من خلاله الوكالة الوطنية للتشغيل إلى تحسين ظروف خدمة طالبي العمل والمؤسسات عامة الشيء الذي من خلاله تكون الوكالة قد ساهمت بقسط كبير في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي إذا ما تم ربطها بالوضع الراهن اجتماعيا واقتصاديا، ملفتا إلى أنه أصبح لطالبي العمل ثقة أكثر واهتماما كبيرا، وذلك من خلال الاستقبال الحسن بالوكالات والتوجيه المهني الجيد، وهذا في إطار تنفيذ توصيات المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.
من جهة أحرى أبرز بوشارف الحضور المميز للوكالة الوطنية في الملتقى الوطني للجامعات الموسع للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لتقييم تطبيق نظام »آل آم دي« المنظم في بداية الشهر الجاري، وذلك من خلال إبراز دور الوكالة في إدماج المتحصلين على هذه الشهادة، إلى جانب المشاركة في العديد من الملتقيات والأيام الإعلامية، التي أكد بشأنها أنها عرفت إقبالا كبيرا من طرف شرائح المجتمع خاصة الشباب المتحصلين على شهادات سواء جامعية أو شهادات التكوين المهني وهذا للحصول على كل معلومات التي تسهل عليهم التواصل مع الوكالة الوطنية للتشغيل.
وفي هذا السياق أشار المتحدث إلى أن الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية قامت بتنظيم أكثر من 15 ورشة على مستوى وكالاتها على مدار السنة، تقوم من خلال هذه الورشات بدعوة مجموعة من طالبي العمل على مرتين أو ثلاث ويقوم إطارات الوكالة بتقديم تكوين و شروحات و توجيهات حول موضوعات أهمها: كيفية كتابة السيرة الذاتية، كيفية التحضير للمقابلات المهنية و كيفية إجراءها، تقنيات البحث عن عمل.
أرقام قياسية للوكالة الولائية للتشغيل بالمدية خلال 2015
حققت الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية تطورا مهما خلال سنة 2015 من خلال توسيع انفتاحها على سوق الشغل وحوض المؤسسات المتواجدة على مستوى ولاية المدية، وكذا الوساطة الفعالة بين هذه المؤسسات وطالبي العمل، كل هذا يعتبر تحديا كبيرا للوكالة في إطار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر الشيء الذي يعود سلبا على قطاع التشغيل بالخصوص لكن بالرغم من ذلك كانت الوكالة الوطنية للتشغيل الاستثناء.
وفي ذات الإطار كشف بوشارف أن الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية حققت أكثر من 8000 تنصيب خلال 2015 في مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة بزيادة قدرت ب 1000 تنصيب حيث كان العدد سنة 2014:7630 تنصيب، حيث أنه في الإطار الكلاسيكي حققت الوكالة هذه السنة 6016 تنصيب محققة من 7601 عرض عمل مودع لدى مصالحها، وبنسبة 97 % من الأهداف المسطرة من الهيئة الوصية التي بلغ عددها 6200.
وبالمقارنة مع سنة 2014 التي حققت فيها الوكالة 5354 تنصيب فقد بلغت الزيادة 662 تنصيب، أي بنسبة زيادة 12%، حيث أشار مدير الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية إلى أن عدد التنصيبات في الأهداف المسطرة من طرف الهيئة الوصية لهذه السنة ارتفع ب 1000 تنصيب مقارنة بسنة 2014، حيث أن الوكالة استطاعت أن تحقق هذا التطور.
وفي عقود العمل المدعمة "CTA" أوضح مدير الوكالة أنها حققت في سنة 2015، 774 تنصيب من أصل 818 عرض عمل مودع لدى الوكالة وبنسبة 60% من الأهداف المسطرة التي بلغ عددها 1300، وحققت الوكالة في هذا الاطار تطورا ملموسا مقارنة بسنة 2014.أما باقي التنصيبات فقد كانت في إطار الإدماج المهني "DAIP" بأقسامه المختلفة من عقود إدماج مهني "CIP"، عقود إدماج حاملي الشهادات "CID"، وعقود تكوين إدماج "CFI".
إطارات يسعون لتجسيد السياسية الوطنية للتشغيل ميدانيا
ذكر حميد بوشارف بأن الوكالة الوطنية للتشغيل ركزت بشكل كبير على المؤسسات الاقتصادية العمومية منها والخاصة بعكس المؤسسات الإدارية التي انخفض التوجيه إليها بشكل كبير، مضيفا بالقول »الوكالة الوطنية للتشغيل وجهت طاقتها وتركيزها على الإطار الكلاسيكي بشكل كبير، بعكس الإدماج المهني وهذا ما يظهر جليا في الأرقام والإحصاءات«، مؤكدا أن كل هذه الإنجازات والأرقام جعلت الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية من بين الأوائل على المستوى الوطني من حيث تحقيق الأهداف المسطرة من الهيئات الوصية وتحقيقها للاستقرار الاجتماعي.
وفي إطار تحسين خدمة طالبي العمل والمستخدمين من المؤسسات الاقتصادية و التفرغ لمصالحهم، أكد ذات المسؤول أنه تم استحداث وكالة محلية جديدة بالمدية والتي بدورها تقوم باستقبال المواطنين وطالبي العمل والاهتمام بانشغالاتهم المتمثلة في طلبات العمل، و كذا المؤسسات الاقتصادية التي تودع لديها عروض العمل ومعالجتها، كما تم فصل الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية بذاتها وتخصيص مقر جديد لها والتي تقوم بدور التنسيق بين وكالاتها الثمانية ومع المديرية الولائية للتشغيل بالمدية، إضافة إلى الهيئات الوصية المتمثلة في المديرية الجهوية وكذا المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل, بالإضافة إلى القيام بكل ما يتعلق بالإحصاءات على مستوى الولاية وكل ما يتعلق بالإعلام والاتصال .....إلخ.
وفي الأخير نوه بوشارف بالعمل الكبير الذي تقوم به الوكالة الولائية للتشغيل بالمدية، والتي بدورها تعتمد على تنمية المورد البشري الشاب المؤطر والمسير للوكالة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن مع حفاظها على الاستقرار الاجتماعي الذي يعد أولوية قصوى لها وهذا باحترافية ومهنية عالية لمواصلة المرافقة الفعالة لطالبي العمل والمؤسسات وكذا مرافقة التنمية المحلية لولاية المدية والمساهمة في تجسيد السياسة الوطنية للتشغيل على أرض الواقع تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.