بات ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين مفتوحا على جميع الاحتمالات، بعد إصرار المضربين على أحقيتهم في التوظيف المباشر، وتمسك الوصاية باحترام التشريع الذي يستوجب اجتياز مسابقة وطنية للظفر بمنصب أستاذ في المؤسسات التربوية، وعلى الرغم من محاولات وزارة التربية الاستجابة قدر المستطاع لمطالب المحتجين، غير أن منطق التصعيد طغى على الطرفين فقد قرر الأساتذة دخول معركة الأمعاء الفارغة، ولجأت الوصاية إلى التهديد بفسخ عقود كل من لم يلتحق بمنصبة. هدّدت وزارة التربية الوطنية بفسخ عقد كل أستاذ لم يلتحق بمنصبه، بموجب القانون الذي يمنح لها الحق في اتخاذ مثل هذا الإجراء في حال "اتضح أن ديمومة التعليم مهددة"، مؤكدة أن قوانين الوظيف العمومي تمنع التوظيف المباشر دون المسابقة التي التزمت بضمان السرية لدى إجرائها، فيما أعلمت الأساتذة المتعاقدين بقرار المديرية العامة للوظيف العمومي احتساب سنوات الخبرة بنقطة واحدة لكل سنة في حدود ستة نقاط. فصلت وزارة التربية الوطنية في مسألة الأساتذة المتعاقدين، بتأكيدها على أن التنظيم المعمول به وقوانين الوظيف العمومي يمنعان التوظيف المباشر دون إجراء مسابقة، وأصدرت الوصاية أمس، بيانا ضمنته تهديدا صريحا لكل الأساتذة المصرين على مواصلة الاحتجاجات ومقاطعة الدروس، بفسخ ?وبشكل مباشر- عقد كل من يلتحق بمنصبه، حيث قالت وثيقة الوزارة بصريح العبارة إن » الترتيبات التنظيمية تمنح للوزارة الحق في وقف من جانب واحد وبدون مهلة العقد إذا ما أضحت ديمومة التعليم مهددة«، مشددة على أن الحق الدستوري للتلميذ يبقى "التزاما أساسيا بالنسبة لوزارة التربية الوطنية"، في حين كما توقعت أن تلقى الدعوة إلى التعقل صدى ايجابيا لدى »أولئك الذين يتمسكون بالقيام بهذه المهمة النبيلة المتمثلة في التربية والتعليم". وكانت المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط قد أشارت لدى استضافتها صبيحة أمس بالقناة الإذاعية الثالثة، إنها "لاحظت أن هذه الاحتجاجات بدأت في اتخاذ طابع مسيّس لا سيما وأنها مؤطرة من طرف بعض النواب والنقابيين«، مشددة على أن توظيف الأساتذة المتعاقدين ضمن المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتم مباشرة دون مشاركتهم في المسابقة الوطنية، وذكرت بأنه قد سبق لها وأن شرحت لممثلين عن هذه الفئة لدى لقائها بهم الأربعاء المنصرم، أن المسابقة الوطنية »تعد شرطا من شروط التوظيف وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الخروج عما ينص عليه قانون الوظيف العمومي". إلى ذلك، جاء في بيان الوزارة أن "الاستفادة من مناصب التعليم من المفروض أن تمنح حصريا لخريجي المدارس العليا للأساتذة"، وأن التوظيف الخارجي عن طريق المسابقة يعد "مجرد استثناء" على مستوى قطاع التربية الوطنية، وأن توظيف المتعاقد لا يخضع لمعايير محددة مسبقا، كما أضافت الوثيقة أن »مثل هذه الصيغة في التوظيف تشجع أولئك الذين يتم إعلامهم في الوقت المناسب بتوفر منصب شاغر في إطار عقد«. وفي تعليق على مخاوف بعض النقابات والأساتذة من احتمال التلاعب بنتائج المسابقة، طمأنت الوصاية في بيانها كل المترشحين بضمان السرية وإخضاع المسابقة لقوانين صارمة، كما أكدت اتخاذ كل الإجراءات بجميع المراحل الخاصة بتنظيم هذه المسابقة ابتداء من التسجيل عن بعد إلى غاية الإعلان عن النتائج النهائية مع ضمان النزاهة والشفافية والإنصاف لاسيما بفضل الوسائل التكنولوجية. وذكرت الوزارة بالنتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، التي أشارت إلى أن سنوات الخبرة سيتم احتسابها بنقطة واحدة لكل سنة في حدود ستة نقاط، وهو الإجراء الذي قالت إنه سيسمح للمعنيين بالاستفادة من حظوظ أكبر خلال مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها، مذكرة بالتزامها بالعمل في إطار احترام أهداف الإصلاح الذي يمنح الأولوية للتلميذ ونوعية التعليم الموفر له. الأساتذة المتعاقدون يدخلون في إضراب عن الطعام قرر الأساتذة المتعاقدون تصعيد احتجاجهم والدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم أمس، مؤكدين رفضهم لنتائج اللقاء الذي جمع الوصاية بمديرية الوظيف العمومي القاضية بتثمين خبرتهم باحتساب نقطة عن كل سنة خدمة، ولقد جدد المضربون الذين تم توقيف مسيرتهم على مستوى ولاية بومرداس تمسكهم بمطلب التوظيف المباشر دون اجتياز المسابقة. لم يتمكن الأساتذة المتعاقدون من استكمال مسيرة "الكرامة" والزحف نحو العاصمة بعد أن اعترضتهم مصالح الأمن بمدينة بودواو ببومرداس، وأمرتهم بوقف المسيرة لعدم امتلاكهم ترخيصا للسير، مما اضطر هؤلاء إلى التصعيد والدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم أمس، لحين تلبية مطلبهم المتمثل في الإدماج دون اجتياز مسابقة التوظيف يوم 30 أفريل الجاري، رغم تأكيدات الوصاية باستحالة ذلك لعدم تطابقه مع النصوص القانونية للوظيف العمومي التي تستجوب إجراء المسابقة، ورغم تطمينات الوزيرة بن غبريط بأن قرار تثمين الخبرة المهنية باحتساب النقاط من شأنه زيادة حظوظ المتعاقدين في التوظيف. إلى ذلك، أكد الأساتذة المحتجون رفضهم لنتائج اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية بمديرية الوظيف العمومي القاضي باحتساب نقطة عن كل سنة خبرة في حدود ست نقاط، مؤكدين تمسكهم بمطلب التوظيف المباشر بحكم أنهم »الأحق بالتوظيف في المؤسسات التربوية«.
تثمين خبرة المتعاقدين باحتساب نقطة عن كل سنة عمل أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين من خلال زيادة في النقاط حسب سنوات العمل، على أساس نقطة واحدة لكل سنة في حدود ستة نقاط، ودعت المضربين إلى العودة لمناصب عملهم والتسجيل في المسابقة التي ستنتهي مدتها قريبا جدا من أجل عدم تضييع هذه الفرصة . أعلمت وزارة التربية الوطنية الأساتذة المتعاقدين، بأن النتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري خلصت لتثمين الخبرة على أساس نقطة واحدة لكل سنة في حدود ستة نقاط، وصرح قليل عبد الوهاب رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية في بودواو أنه "ستكون هناك زيادة معتبرة لفائدة الأساتذة"، موضحا أن الترتيبات العملية ستكون "موضوع النقاش مع المديرية العامة للوظيفة العمومية بعد تحقيق الاتفاق المبدئي". إلى ذلك، جدد قليل عزم الوزارة على إيجاد حل لهذا المشكل ودعا الأساتذة المتعاقدين إلى العودة لمناصب عملهم والتسجيل في المسابقة التي ستنتهي مدتها قريبا جدا من أجل عدم تضييع هذه الفرصة. من جهة أخرى، ذكر رئيس ديوان وزارة التربية أيضا أن صنفا أخر من المطالب، يكمن في الإبقاء على المسابقة مترقا إلى 496 ألف مترشح المسجلين وهو ما يبين "مصداقية هذا الامتحان". وكان المنسق الوطني للأساتذة المتعاقدين أن الأساتذة كانوا على علم بإعلان تثمين التجربة المهنية بحيث أن رفض الحضور في الاجتماع حسب أقواله "لا يأتي بأي جديد لمطالبهم التي هي الإدماج بدون شرط في الوظيفة العمومية وبدون المرور بالمسابقة الوطنية للتوظيف"، وهو ما أكدت الوصاية أنه يتنافى مع قوانين الوظيفة العمومية السارية التي تمنع التوظيف المباشر وبدون مسابقة. نقابات التربية تتجاهل ملف المتعاقدين وتنتقد تغيير المناهج انتقدت 5 نقابات بقطاع التربية الوطنية تغيير البرامج والمناهج التربوية، ودعت إلى إشراكها في جميع مراحل التغيير والإصلاح واطلاعها بمحتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل إصدارها، فيما لم يتضمن البيان المشترك أي إشارة لملف الأساتذة المتعاقدين حيث فضلت هذه النقابات التزام الحياد وتجنب الخوض في الموضوع. أكدت خمس نقابات بقطاع التربية الوطنية رفضها لما أسمته » التعتيم والسرية المنتهجة فى تغيير البرامج والمناهج المدرسية«، وأوضحت في بيان مشترك حمل توقيع كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، النقابة الوطنية لعمال التربية، وكذا الاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، إلى جانب المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، أن الإعلان عن تنصيب برامج ومناهج الجيل الثاني وإطلاق الكتب المدرسية "تم في تغييب مقصود لفاعلي القطاع وممثليهم الشرعيين". وسجل البيان عدة ملاحظات لخصها الموقعون في 3 نقاط أساسية وهي "رفض التعتيم والسرية المنتهجة في تغيير البرامج والمناهج المدرسية"، "رفض سياسة الأمر الواقع والتسرع في تطبيق الإصلاحات الجديدة"، إلى جانب "رفض تطبيق البرامج الجديدة في الطورين الابتدائي والمتوسط في آن واحد"، فيما رفعوا 5 مطالب تخلصت في "انتهاج سياسة التدرج في تطبيق الإصلاحات بداية من السنة الأولي ابتدائي، والتحضير الجيد وإخضاع الإطارات التربوية المعنية لتكوين كاف لإنجاح العملية، مع توسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع الفاعلة وخبراء الميدان حتى نكسب الإصلاح المصداقية والنجاح". إلى ذلك، دعت النقابات -التي لم تعلّق في بيانها على مطالب الأساتذة المتعاقدين وقرارات الوصاية بشأنها«، دعت إلى إشراك النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في كل مراحل التغيير والإصلاح واطلاعهم بمحتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل إصدارها، وكذا تأجيل الشروع في تطبيق البرامج الجديدة إلى غاية السنة الدراسية 2017/2018.
