أعلن الأساتذة المتعاقدون عن تصعيد احتجاجاتهم بدخولهم في اضرابهم عن الطعام، ابتداءا من اليوم الاثنين، بعد القرار الذي خرجت به وزارة التربية، مساء امس، والذي حسبهم لا يكفي، حيث طالب الأساتذة المتعاقدون، بادماجمهم مباشرة دون المرور بمسابقة التّوظيف، لأنّهم الأحق في الترسيم -على حد تعبيرهم-. وقام رجال الأمن بمحاصرة المسيرة وتوقيفها، في منطقة بومرداس، مما أدى إلى جلوس جميع المضربين على الأرض ورفضهم للأكل رغم تضامن سكان المنطقة بجلب الطعام، إلى غاية تسمية المطلب الشرعي وهو "الادماج". وقال الناطق الرسمي باسم الأساتذة المتعاقدين، بشير سعيدي، أن المحتجين قرّروا أنه لا يوجد تفاوض على قرار واحد وأن قطع 250 كلم مشيا على الاقدام يكون ثمنه احتساب "6" نقاط وعدد المناصب 0"". وجدد المتحدث في تصريح للنهار مطالب الأساتذة بإلتقاء مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، والخروج بقرار سياسي مثلما حدث سنة 2001 و2011. وتعليقا على هذا القرار ردّ المستشار في وزارة التربية، فريد بن رمضان، أن الوظيف العمومي لديه 28.000 منصب مالي يجب التّقيد به، ولا يمكن الإختلاف بين شخص وآخر –على حد تعبيره-. وجدّد المتحدث في تصريح للنهار تأكيد الوزارة على مبدأ التّفاوض مع الأساتذة المتعاقدين و فتح باب النقاش الإيجابي . وكانت وزارة التربية الوطنية، قد أعلنت أنه سيتم تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين من خلال " الزيادة في النقاط " حسب سنوات العمل، حيث صرح قليل عبد الوهاب، رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، في بودواو ببومرداس للصحافة " ستكون هناك زيادة معتبرة لفائدة الأساتذة "،موضحا أن الترتيبات العملية ستكون " موضوع النقاش مع المديرية العامة للوظيف العمومي بعد تحقيق الاتفاق المبدئي".وأوضح بيان للوزارة " أن الوزارة تنهي إلى علم الأساتذة المتعاقدين أن النتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيف العمومي و الاصلاح الاداري خلصت تثمين الخبرة على أساس نقطة واحدة لكل سنة في حدود ستة نقاط " . كما دعا قليل، الأساتذة المتعاقدين إلى " العودة لمناصب عملهم والتسجيل في المسابقة التي ستنتهي مدتها قريبا جدا وهذا من أجل عدم تضييع هذه الفرصة ". للاشارة، يواصل الأساتذة المتعاقدون في قطاع التربية مسيرتهم إلى العاصمة الجزائر لليوم التاسع على التوالي، والتي شرعوا فيها منذ الأحد الماضي من مقر مديرية التربية لولاية بجاية إلى الجزائر العاصمة، رافعين عدة شعارات على غرار "مسيرة+اضراب= ادماج"، و"لا خضوع ولارجوع الادماج حق مشروع". وطالب الأساتذة الذين يمثّلون 30 بالمائة من القطاع، بادماجهم وترسيمهم كأساتذة دائمون عوض خضوعهم مرة أخرى لمسابقة التوظيف.
