قامت أمس كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة بعرض الحوصلة الأولى للمخطط الوطني للمحافظة على التربة ومكافحة التصحر، الذي هو حاليا طور الانجاز، وجاء في هذه الحوصلة تشخيص أوضاع الأراضي في مختلف مناطق الوطن, وتحديد أسباب انتشار ظاهرة التصحر المتمثلة أساسا في التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. هذا العرض جاء في إطار يوم دراسي يهدف إلى تشخيص حالة التربة ودراسة أسباب تفاقم ظاهرة التصحر إلى جانب تسطير مخططات عمل التي يحضرها مكتب فرنسي للدراسات "برلي" ومديرية مكافحة التصحر وحماية التربة، لمواجهة هذه الإشكالية .ومن بين المحاور الأساسية المعروضة للنقاش البحث عن سبل تسطير مخططات توجيهية وكذا وضع رزنامة عمل وتسطير سياسة لتقييم ومتابعة نتائج الأعمال. وفي التقرير الأولي للمخطط تم تحديد المساحة الخاصة ب 17 حوضا منحدرا موزعا على 747 393 كلم مربع والتي تفوق 39 مليون هكتار من الأراضي والتي تقدر بنسبة 5.16 من الإقليم الوطني,كما تطرق إلى كيفية تشخيص أسباب انتشار ظاهرة التصحر مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وإتلاف نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية لاسيما في المناطق الساحلية و سوء تسيير الفضاءات الخاضعة للتنقيب لاستغلال المياه الباطني. وفي هذا الإطار تطرق ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أهمية إرساء هذا المخطط الذي يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 20 -01 الموافق ل 11 ديسمبر 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة وقانون 25 - 90 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم. وأكد المسؤول ذاته على أهمية تحضير مثل هذا المخطط الذي حددت مدة انجازه بسبعة أشهر لمواجهة المشاكل الخطيرة التي تعرفها الجزائر في مجال المحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وأرجع تدهور وضعية الأراضي إلى توسع نشاطات الإنسان في مختلف المجالات التنموية غير المنظمة مثل التعمير وبناء منشات صناعية على مستوى الأراضي الساحلية والسهوب والتلال وفي الأراضي الصالحة للزراعة.كما ذكر بظاهرة انجراف التربة في الأحواض التلية المنحدرة والتي تسبب انسداد عدد كبير من السدود التي تعد هامة في توفير المياه الصالحة للشرب وللفلاحة. أما بخصوص حماية الأراضي الرعوية والسهبية أشار إلى انه رغم كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه فان أزيد من 20 مليون هكتار التي تضم حوالي 16 مليون رأس من الغنم تعرف حالة تدهور خطيرة.