التصريحات التي يطلقها الرسميون المصريون هذه الأيام تشير إلى حالة من الحرج، فهناك حديث مشوش عما يسمى التهدئة، ولا نعلم إن كان المقام مناسبا لاستعمال هذه المفردة، وهناك إصرار على الحديث عن التعويض، وهو حديث فيه كثير من الخداع والنفاق، وهذا التخبط يوحي بأن هناك محاولة للخروج من المأزق الذي وجدت مصر نفسها عالقة فيه بعد أن سايرت أهواء علاء وجمال مبارك. الذين أمروا بسب الجزائر شعبا ودولة وشهداء أوعزوا للجميع بالتزام الصمت وانتهى الأمر إلى تحول درامي بلا مقدمات لا يمكن أن تشاهده إلا في مسلسل مصري، هكذا بدأت الحملة بقرار رسمي وخفتت بقرار رسمي أيضا، وبعد أن شعر الجميع أن المهمة أنجزت، وأن شعب مصر أخذ ما يكفي من المسكنات لتجاوز صدمة الخيبة الكروية، بدأ الرسميون في البحث عن صيغة لتمرير آخر كذبة يمكن من خلالها تبرير العودة إلى الوضع الطبيعي، والقشة الأخيرة لإنقاذ ماء الوجه هي المطالبة بالتعويض. وزير الخارجية المصري، يطالب الجزائر بتعويض الشركات المصرية عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تحطيم ممتلكاتها، وهذا المطلب كانت الجزائر قد ردت عليه بالقول إن هذه القضية تحل في إطار القوانين السارية المفعول، وهذا ليس اختراعا جزائريا في كل الأحوال، فكل الشركات في العالم لديها تأمين وتخضع لقوانين البلدان التي تعمل فيها، والأكيد أن الرسميين في مصر يدركون هذه المسألة لكنهم مصرون على الكذب إلى آخر لحظة لإيهام شعبهم بأنهم خاضوا معركة الشرف وانتصروا فيها. الجزائريون لن يعتذروا لأحد ولن يقبلوا الاعتذار من أحد، وهم يعلمون جيدا أن للرسميين حساباتهم التي سيراعونها في كل الأحوال، لكن المؤكد هو أن العلاقات بين الجزائر ومصر لن تعود أبدا كما كانت، ولأن معالجة الجراح تتطلب كثيرا من الصبر والشجاعة فلا بد من البدء بالحديث الصريح والاعتراف بأن الحملة على الجزائر كانت قذرة وبذيئة وغير مبررة ولم تكن خطأ نظام فحسب بل خطيئة شرائح واسعة من النخب المصرية، ومن كانت لديه الشجاعة لمصافحة من سب الشهداء غدا فلن يعدم الشجاعة لتقبل لعنة كل الجزائريين.