توني بلير يعترف بأن لا علاقة بين أسلحة الدمار الشامل واحتلال العراق وتدميره، وهانس بليكس، وهو الذي كان رئيسا لفريق التفتيش عن أسلحة الدمار، يقر بأن التفتيش كان مسرحية، وقبل هذا وذاك كان ريتشارد باتلر قد انتقد قرار الحرب وقال إن العراق لم يكن يملك أسلحة الدمار الشامل، واعترف سكوت ريتر بأن كثيرا من المفتشين كانوا جواسيس يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وحتى كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، اعتبر تقريره عن أسلحة العراق أمام مجلس الأمن الدولي "وصمة في سجله". كل هؤلاء التزموا الصمت لما كان بإمكانهم إظهار الحقيقة ووقف المهزلة لكنهم لم يفعلوا، وقرار الحرب الذي انتهى إلى أكبر مأساة في هذا العصر هو مسؤولية هؤلاء جميعا، فالمفتشون كانوا موظفين متجردين من الضمير والأخلاق، وقد واصلوا بغباء منقطع النظير وبتآمر لا يغتفر تنفيذ أوامر الإدارة الأمريكية التي كانت ترفض أن يصدر أي تقرير يشير إلى خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل. لسوء حظ هؤلاء المنافقين، من السياسيين وأعضاء فرق التفتيش، أن تقاريرهم مسجلة، وتصريحاتهم موثقة، وكلماتهم الغامضة واستنتاجاتهم المبهمة لا تزال ماثلة في أذهان الملايين في مختلف أنحاء العالم، وسيسجل التاريخ أن هؤلاء تركوا، عمدا، الباب أمام مجرمي الإدارة الأمريكية، ومن يسير خلفهم في بريطانيا والدول التي ساندت الغزو، الفرصة لتبرير فعلتهم، وكل الصياغات التي اعتمدت في تقارير التفتيش كانت تستبعد الإقرار بعدم وجود الأسلحة رغم أن المسرحية، كما سماها بليكس وهو أحد الذين شاركوا في إخراجها بكل حماس، استمرت لأزيد من عشرة أعوام. هؤلاء الذين يريدون تبييض صورتهم خانوا المبادئ التي يقوم عليها عمل الموظف الدولي، وخانوا شعوبهم التي فوضتهم للحديث باسمهم والدفاع عن مصالحهم، وخانوا قيم الحرية والعدل التي ادعوا الدفاع عنها، وباختصار خانوا الإنسانية جمعاء ويريدون اليوم، وبكل وقاحة، أن يلعبوا دور الأبطال الشجعان.