أفاد المدير العام للميزانية بوزارة المالية، فريد باقة، أن سنة 2010 ستشهد فتح 59 ألف منصب مالي يتوزع على مختلف قطاعات الوظيف العمومي، من جهته، توقع المدير العام للسياسات والتقدير أن تصل نسبة تراجع واردات الجزائر خلال السنة المنتهية، 5 بالمئة مقارنة ب 2008، أما المدير العام للضرائب فذهب إلى التأكيد أن إيرادات الجباية العادية بلغت 1000 مليار دج إلى غاية نهاية نوفمبر 2009، أي بنسبة ارتفاع قدرها 25 بالمئة. جاءت هذه التصريحات خلال ندوة صحفية نشطها المدراء العامون المذكورين بمقر الوزارة خُصصت لقانون المالية 2010، وفي هذا السياق، جدد المدير العام للميزانية التأكيد على أن توقعات قانون المالية للسنة الجارية تؤكد ارتقاب تسجيل نسبة نمو في الناتج الداخلي الخام تُعادل 4.6 بالمئة و5.5 بالمئة خارج قطاع المحروقات، مع نسبة تضخم تُقدر ب3.5 بالمئة بينما يرتقب أن تبلغ الواردات 36.8 مليار دولار مع تغطية العجز المالي المنتظر عبر صندوق ضبط الإيرادات الذي يتوفر حاليا على غلاف مالي يُعادل 4 آلاف مليار دج. علما أن نفقات الميزانية المتوقعة تُعادل 5860 مليار دينار منها 2838 مليار دج للتسيير، أي بزيادة قدرها 6,6 بالمئة مقارنة بسنة 2009، مع تخصيص 3022 مليار دج للتجهيز. وأكد فريد باقة أنه لولا الميزانية المخصصة لملف الأنظمة التعويضية، لكانت الزيادة في ميزانية التسيير لا تتجاوز 2.8 بالمئة، موضحا في سياق آخر، أن سنة 2010 ستشهد فتح ما يُعادل 59 ألف منصب مالي تتوزع على مختلف قطاعات الوظيف العمومي، كما قدر المدير العام للميزانية كتلة الأجور التي تتكفل بها الدولة ب1200 مليار دج. وخلال رده على أسئلة الصحافة حول المشاريع التي استدعت مراجعة أغلفتها المالية وكذا ما يحدث من تجاوزات في هذا المجال، أكد المدير العام للميزانية أن الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها بإمكانها وضع حد لكل التجاوزات، بحيث لا يُمكن الانطلاق في أي مشروع قبل استكمال الدراسة مع اعتبار أي مشروع يتعدى غلافه المالي 20 مليار دج ضمن المشاريع الكبرى ناهيك عن تكفل مجلس الوزراء بدراسة أي مراجعة في الأغلفة المالية في حال ما إذا تعدت المراجعة 15 بالمئة من التكلفة. من جهته، أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية، أن إيرادات الجباية العادية بلغت 1000 مليار دج خلال الأشهر ال11 شهرا الأولى من سنة 2009 ، أي بنسبة ارتفاع تُقدر ب25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، وبرر المتحدث هذا الارتفاع بالإجراءات التي تم إرساءها ضمن قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة والتي تهدف أساسا، يُضيف بقوله، إلى محاربة التهرب الضريبي وكذا إدخال تسهيلات على النظام الجبائي لتمكين أكبر عدد ممكن من المتعاملين والتجار التصريح بمختلف المداخيل. وحسب الأرقام التي أعلن عنها المدير العام للضرائب، فإن 150 مليار دج من بين ال 1000 مليار دج المُحصل عليها من الجباية العادية تمثل إيرادات الضريبة على الدخل العام و220 مليار دج مُحصل عليها من الضريبة على فوائد الشركات. أما المدير العام للسياسات والتقدير، عبد المالك زبيدي، فتوقع أن يتم تسجيل انخفاض في حجم واردات الجزائر خلال سنة 2009، بنسبة 5 بالمئة مقارنة بسنة 2008، مرجعا ذلك إلى الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمتعلقة بالتجارة الخارجية، وأوضح بأن الأرقام المقدمة إلى غاية نوفمبر 2009 أظهرت انخفاضا في الواردات وفي كل أصناف المنتوجات باستثناء مواد التجهيز الموجهة لتنفيذ برامج الاستثمار، ومن بين المواد التي شهدت انخفاضا ملحوظا المواد الغذائية بنسبة 25 بالمئة، وبالأرقام بلغت واردات الجزائر خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الماضية 34.9 مليار دولار مقابل 36.1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2008. إضافة إلى هذه المعطيات تضمنت الندوة الصحفية التذكير بجل المعطيات التي تضمنها قانون المالية 2010 والإجراءات الجبائية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني.
