ما انفكت تستحدث مصلحة التجارة الخارجية على مستوى المديرية الوصيّة بوهران، حتّى سجّلت عدّة تجاوزات وخروقات للقانون في مجال التصدير والاستيراد منذ مطلع العام الجاري والتي أزالت الستار عن ممارسات تدليسية واكتشفت نشاطات غير شرعية ومؤسّسات وهمية لأكثر من 2130 تاجر، يحوزون على سجّلات تجارية خاصّة بالتصدير والاستيراد. أفضت التحقيقات الميدانية التي قامت مصالح المراقبة المختصة التابعة لمديرية التجارة بوهران، والتي تزاول عملها تحت غطاء مصلحة التجارة الخارجية التي تمّ استحداثها هذا العام، عن اكتشاف أنّ ما نسبته 18 % فقط من الحائزين على السجّلات التجارية المتعلّقة بنشاط التصدير والاستيراد، يزاولون تعاملاتهم التجارية بما ينصّ عليه القانون فعلا ووفقا للشروط المنصوص عليه، بينما يلجأ البقيّة إلى أساليب التحايل والتدليس ومزاولة نشاطات أخرى لا علاقة لها بالنشاط المحدّد، فضلا عن الامتيازات التي يستفيدون منها. وقد بلغ عدد هؤلاء 2133 تاجر على مستوى كامل الولاية، استنادا إلى الملفات التي شملها التحقيق بمجموع 2633 مستورد، وكان آخر هذه التحقيقات بشهر ماي الفارط قد أسفر عن اكتشاف أنّ 5 مستوردين فقط من بين 36 مراقبا يطابقون قانون التصدير والاستيراد من حيث حيازتهم على محلاّت تجارية موضّحة بالسجّل، بينما لا وجود لمحلاّت البقيّة في الواقع، ما معناه أنّهم أودعوا عناوين كاذبة. وحسب ما أشارت إليه مصالح مديرية التجارة، فإنّ اللّجوء إلى هذه الأساليب يكون غالبا للحصول على التأشيرة والاستفادة من سهولة التنقّل نحو الخارج، فضلا عن امتيازات أخرى وأغراض خاصّة أخرى يتّم تحصيلها. وبناء على ذلك تمّ تحرير العديد من المحاضر الرسمية وتوجيه العشرات من الإعذارات، ووصلت أقصى هذه الإجراءات إلى إحالة بعض من الملفات على العدالة لمتابعة أصحابها قضائيا، إضافة إلى طلب شطبهم من السجّل التجاري وتجميد معاملاتهم على مستوى الميناء مع إخطار مصالح الجمارك والضرائب، كما تجمّد حساباتهم البنكية. إلى ذلك اقترحت مصالح مديرية التجارة بوهران، غلق 15 محلاّ تجاريا بالكورنيش، الأسبوع الماضي، بسبب عدّة مخالفات تتعلّق بعدم احترام شروط النظافة، عدم حيازة السجّل التجاري، وغيرها في إطار حملات المراقبة التي شنّتها ذات المصالح مع حلول موسم الاصطياف، وقد تمّ تحرير أكثر من 40 محضرا رسميا لتحويلها على العدالة.
