توصل تحقيق مصالح الدرك الوطني حول تجارة وتهريب مادة النحاس والنفايات الحديدية التي تباع بطرق غير شرعية، إلى متابعة 29 متهما من تجار الخردوات يمثلون نقاط البيع للكوابل الهاتفية والنحاس، بعد ضبط طن من هذه المواد تباع في الأسواق بطريقة غير قانونية، فضلا عن متابعة مسيري شركة تصدير واسترجاع النفايات في نفس الملف وأحيلوا على العدالة. حيث جرت محاكمتهم نهاية الأسبوع الماضي بتهمة الإدلاء بتصريحات غير صحيحة من أجل الحصول على سجل تجاري وقد تمت متابعة 27 متهما من أصل 29 متهما بالتهرب بالضريبي وعدم الفوترة وممارسة نشاط تجاري دون سجل تجاري. في حين حضر 4 متهمين من أصل 29 التمس في حقهم ممثل النيابة 6 أشهر حبسا نافذا، في حين صدر في حق الغائبين أمر بالقبض مع التماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وبالرجوع إلى معطيات الملف فإن فتح التحقيق وتحريك القضية كان من طرف مصالح الدرك الوطني سنة 2005 بناءً على المعلومات التي وردت إليها حول بيع كميات معتبرة للنفايات الحديدية داخل الحاويات خاصة بشركة استيراد وتصدير غير مصرح بها لدى إدارة الجمارك وذات مصدر مشبوه وبفواتير وهمية بصدد بيعها وتصديرها للخارج وتم جمعها بطرق غير قانونية من السوق الموازية. غير أن التحقيق وعملية التفتيش بينت وجود فواتير رسمية لهذه النفايات الحديدية وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصدير هذه النفايات المسترجعة من كوابل نحاسية ومواد حديدية، وهو ما أكده مسيرو الشركة خلال مثولهم بالمحكمة، حيث صرحوا أن البضاعة تم شراؤها بطرق قانونية عبر مؤسسات عمومية بفواتير رسمية إما عن طريق البيع بالمزاد العلني وإما بواسطة باعة متجولين ينشطون في المجال وهم الذين لا يمكن أن يتم التعامل معهم عن طريق فواتير بحكم أنهم يعملون بطرق غير شرعية وفي الأسواق الموازية، كما أنه لا يوجد قانون ينظم الباعة المتجولي، وهو ما ركز عليه الدفاع الذي اعتبر القضية كيدية لوجود فواتير رسمية وسجل تجاري على اعتبار أن السجل مؤشر عليه من طرف ممثلة مديرية الضرائب وكذا إدارة الجمارك التي تمنع تصدير البضاعة إلى الخارج إذ كانت غير قانوني. كما أشار الدفاع إلى أنه لا مبرر لتأسس مديرية الضرائب طرفا مدنيا في القضية معتبرا أن الإرسالية التي قدمتها في صالح المتهمين أكدت صحة البيانات الواردة في الفواتير، مشيرا إلى أنه لا يمكن للباعة بيع بضاعة المتحصل عليها من خردوات بفاتورة لأصحاب الشركات
