أحصت مديرية التجارة بولاية وهران مؤخرا ما لا يقل عن 48مستوردا وهميا جديدا يمارسون نشاطاتهم التجارية خارج القوانين المعمول بها. وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة من مديرية التجارة التابعة لولاية وهران أن أغلب هؤلاء المستوردين صنفوا ضمن لائحة التجار الوهميين كونهم لا يملكون مقرات اجتماعية تثبت نشاطاتهم التجارية ولا يحوزون سجلات تجارية، وهذا ما يجعلهم يقومون بتجاوزات عديدة كالقيام بنشاطات لا ينص عليها السجل التجاري. وفي السياق ذاته أضافت المصادر التي أوردت الخبر أن هناك بعض المستوردين من يقومون بتزوير السجلات التجارية علاوة على عدم التصريح ببعض السلع المستوردة أو المصدرة. وقد تم اكتشاف كل هذه التجاوزات من خلال المراقبة والتفتيش التي قامت بها مصالح وأعوان مديرية التجارة بالميناء بالتنسيق مع أعوان الجمارك للحد والتقليص من التجارة الموازية التي اتخذت من الميناء قبلة لها. وكإجراءات اتخذتها المصالح المعنية ضد هؤلاء المستوردين قامت بشطبهم من السجلات التجارية وإعاقة تعاملاتهم مع البنوك، بالإضافة إلى إدخالهم ضمن قائمة الغشاشين والمتلاعبين بالقانون والمواطن. علاوة على هذا تم إعلام جميع مصالح المختصة كالضرائب والجمارك سواء أكانت في الحدود أو عبر الموانئ. وفي سياق منفصل ذكرت المصادر ذاتها أن أعوان مديرية التجارة على موعد مع حملة ستشنها خلال الأيام القليلة المقبلة على جميع المؤسسات الأجنبية والمتعاملين الأجانب الموجودين بالولاية خاصة الناشطين في المجال الاقتصادي، وهذا لمعاينة نشاطاتهم وكشف الخروقات والتجاوزات بها إن كان معمولا بها. يذكر أن مصالح التجارة بولاية وهران كانت قد أحصت خلال السنة المنصرمة ما لا يقل عن 300تاجر وهمي تمت إحالتهم على العدالة.