كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس، أن المبلغ الإجمالي لمداخيل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل المتحصل عليه في شكل رسم شبه ضريبي وصل إلى 9 ملايير دينار في ظرف عشر سنوات. أوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال اليوم الدراسي حول تحسين مهام هذا الصندوق، أن مجموع مداخيل الصندوق المتحصل عليها في شكل رسم شبه ضريبي، ارتفع من 1.9 مليار دينار سنة 2004 إلى 9 ملايير دينار سنة 2009، مشيرا إلى أن هذه المداخيل التي تم جمعها في عشر سنوات على شكل رسمين شبه ضريبيين، تدفعها المؤسسات التي لا تقوم بجهد لتقديم تكوين سواء لفائدة عمالها، أو لفائدة الممتهنين في إطار التكوين عن طريق التمهين. وفي هذا السياق أكد الهادي خالدي أن النسبة الإجمالية لهذا الرسم الشبه الضريبي يقدر ب 2 بالمائة، من بينها 1 بالمائة للتكوين عن طريق التمهين و1 بالمائة للتكوين المتواصل، تدفعها المؤسسات من مجموع كتلة الأجور السنوية، موضحا أن هذا الإجراء شبه الضريبي تم وضعه بهدف دفع المؤسسات لتكوين العمال من جهة، ولفتح أبوابها لفائدة الشباب للاستفادة من تكوين تطبيقي في إطار التكوين عن طريق التمهين. ومن جانب آخر، ركز وزير التكوين والتعليم المهنيين على الأهمية التى يكتسيها التكوين في تحسين المستوى، وترقية الأداءات وفي توفير اليد العاملة المؤهلة تمكن صاحبها من خوض عالم الشغل بجدارة، معتبرا أن الهدف من وضع الرسم الشبه ضريبي ليس من أجل تحصيل الأموال فحسب بل من أجل دفع المؤسسات، لإيلاء الأهمية للتكوين على مستواها، وكذا التأكيد على مدى أهمية التكوين في ترقية الموارد البشرية التي تعد من بين أهم عناصر ديمومة المؤسسة. ولدى تطرقه للمجالات التي تستغل فيها هذه المداخيل المتحصل عليها، أكد المتحدث أنها تستعمل في بعض الأنشطة في قطاع التكوين، حيث ركز الوزير في هذا الشأن على أهمية إشراك ممثلي المديريات الولائية التابعة لوزارة المالية وكذا تلك التابعة لوزارة التكوين المهني، ضمن عمل منسق من أجل تحديد آليات جديدة حول مجالات ونشاطات إنفاق هذه المداخيل المتحصل عليها في إطار الرسم الشبه الضريبي. وفي ذات الخصوص ذكر خالدي بتاريخ إنشاء هذا الصندوق الذي تم بموجب مرسوم تنفيذي منذ سنة 1998 كهيئة عمومية ذات طابع خاص تحت وصاية الوزارة موضحا أن من بين أهدافه خلق فضاء للتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين حول متطلبات التكوين، مضيفا أنه يستعمل أيضا كوسيلة وكشريك لدراسة وفحص مشاريع تمويل برامج التكوين عن طريق التمهين لفائدة الممتهنين، وكذا لتمويل التكوين المتواصل لفائدة عمال المؤسسات، كما يأتي إنشاء هذا الصندوق للمساهمة في إقامة نظام وطني فعال للتكوين المهني، يدمج كافة الشركاء على مختلف المستويات الوطني والجهوي والمحلي ضمن آليات تكييف متواصل لاحتياجاتهم في ميدان التكوين. وأما فيما يتعلق بجدول أعمال هذا اللقاء، فإنه سيتم طرح ودراسة ملفات الصندوق لتعزيز تنظيمه، وكذا إعداد أدوات وأساليب الوصول واستعمال الموارد قصد تسهيل عمليات تمويل نشاطات التكوين من طرف المؤسسات لفائدة عمالها، أو في إطار التكوين عن طريق التمهين. وتشكل بعض المحاور المتعلقة بوضع إستراتيجية فعالة لترقية الصندوق تجاه مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذا آليات تعزيز كفاءات موارده البشرية للتجاوب الكامل مع المتطلبات الجديدة، إضافة إلى وضع تدريجيا إستراتيجية اتصال تسمح بإبراز العناصر المتعلقة بتحصيل الرسمين، والاستفادة من تمويل عمليات التكوين من بين مواضيع هذا اللقاء
