أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، أمس، رغبة الجزائر في السمو بالتعاون والشراكة مع البرتغال إلى المستوى الذي بلغته العلاقات السياسية بين البلدين وذلك تطبيقا للتوجيهات المسداة من قبل أعلى السلطات الجزائرية والبرتغالية. قال رئيس الحكومة في كلمة له بمناسبة الاجتماع الثاني الجزائري-البرتغالي رفيع المستوى بأن انتظام انعقاد هذه القمم "له انعكاس على العلاقات الثنائية الممتازة القائمة بين البلدين والتي ما انفكت تشهد منذ سنوات تطورا غير مسبوق يطبعه التزام قوي ودائم بإقامة علاقات متميزة بين البلدين". وأبرز أن مشاركة البرتغال كضيف شرف للطبعة ال41 لمعرض الجزائر الدولي "لهو دليل آخر أيضا يعكس هذه الإرادة السياسية المعبر عنها من قبل البلدين"، مضيفا أنه سيتم لاحقا تقديم تقرير حول العلاقات بين البلدين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي - كما قال- "يكن إلى البرتغال أرقى مشاعر الود والصداقة". وفي موضوع آخر أبرز عبد العزيز بلخادم أن الاستثمارات التي قامت بها الجزائر في مجال المنشآت الأساسية من أجل إنعاش النمو الاقتصادي قد كانت معتبرة، مؤكدا في هذا الصدد أن النتائج التي حققتها البلاد خلال السنوات الأخيرة قد كانت بالغة الأهمية من حيث الفرص المتنامية لفتح أسواق الاستثمار. كما أكد على أن الاقتصاد الجزائري "قد حسن أداءاته بشكل منتظم حتى وإن بقي أمامه المزيد من الأشواط التي يتعين قطعها"، قبل أن يوضح أنه "غني عن البيان أن الفرص متاحة في الجزائر بالنسبة للمستثمرين البرتغاليين وهي فرص توفر ضمانات الأمن والمردودية بالقدر المتوفر في أي مكان آخر في العالم". ولاحظ رئيس الحكومة أن تواجد المؤسسات البرتغالية في الجزائر "ما فتئ يتعزز فأصبحت هذه المؤسسات تحرز أكثر فأكثر على عدد من الصفقات وخصوصا في قطاعات الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية"، ليسجل بأن اقتصاديات البلدين "توفر اليوم إمكانيات حقيقية من أجل توسيع فضاءات التعاون إلى ميادين الصيد البحري والفلاحة والسياحة والسكن والبيئة". وفيما يخص المسار الأورو-متوسطي شدد بلخادم على ضرورة العمل لتطوير شراكة حقيقية أورو-متوسطية مع السعي إلى إعادة تنشيط مسار برشلونة وتعزيز النتائج التي أفضت إليها المنتديات الأخرى الأورو-متوسطية ولا سيما حوار "5+5" وكذا المنتدى المتوسطي. وفي هذا الشأن جدد رئيس الحكومة رغبة الجزائر في أن يتكفل الاتحاد الأوروبي بانشغالاتها "بشكل ملموس" وخصوصا المتعلقة منها بحرية تنقل الأشخاص، مؤكدا أهمية أن يؤخذ في الحسبان رؤية الجزائر إلى الشراكة الإستراتيجية التي تود إقامتها مع الاتحاد الأوروبي والتي "لا ينبغي ألا تقتص على الجانب التجاري فحسب بل يجب أن تندرج ضمن مقاربة أكثر شمولية تقضي في آفاق 2017 بتجسيد هدف إنشاء منطقة ازدهار متبادل في المحيط المتوسطي"، وذكر في هذا المجال بعزم الجزائر والاتحاد الأوروبي على فتح حوار من أجل إقامة شراكة إستراتيجية في ميدان الطاقة. ولم يغفل رئيس الحكومة بالمناسبة الإشارة إلى قضية الصحراء الغربية التي أكد بشأنها أن الجزائر "ستظل مقتنعة بأنه من مصلحة كل شعوب المنطقة أن تتم تسوية هذه القضية على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية واللوائح السديدة لمجلس الأمن للأمم المتحدة". ومن جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أنه من بين أهم النتائج التي خرج بها الاجتماع الثاني الجزائري-البرتغالي رفيع المستوى هي رغبة البلدين في تعزيز وتوسيع مجالات التعاون، ومن أجل تجسيد هذه الرغبة أشار مدلسي إلى أنه سيتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين البلدين لا سيما في مجالات الطاقة والمالية والنقل.
