الجدار المصري لخنق قطاع غزة سيمتد بحرا، وعملية الغلق ستكون محكمة من خلال تشديد الرقابة برا وبحرا ومن خلال الأبراج، والعمل يجري تحت الرقابة الأمريكية المباشرة، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية تنفذ مشروعا أمريكيا إسرائيليا يستهدف الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ويسعى إلى تدمير المقاومة الفلسطينية. هذا الأمر يتقاطع مع حادثة غريبة سمعنا عنها قبل يومين، فقد قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنه لا يعلم شيئا عن وجود خطاب موجه من طرف العرب إلى الإدارة الأمريكية يتضمن طلب ضمانات بخصوص القضية الفلسطينية وعملية التسوية في الشرق الأوسط، وقد اضطرت الخارجية القطرية إلى توضيح الأمر وتذكير القاهرة بأن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية اتفقت في اجتماع لها بنيويورك أواخر سبتمبر الماضي على الحصول على رسالة ضمانات من الجانب الأميركي، ولعل القاهرة نسيت الأمر لأنها لا تعتبر القرارات المتخذة من طرف الجامعة العربية، ومقرها القاهرة، جديرة بالتذكر. ما لا تنساه القاهرة أبدا هو أوامر إسرائيل وأمريكا، فالأوامر بحصار الفلسطينيين تنفذ بهمة ونشاط، والأساتذة يأتون كل شهر لمراقبة التلميذ المصري وإعطائه العلامة بحسب تنفيذه للأوامر، وعندما يتزامن إنكار وجود مطلب عربي تم الاتفاق عليه في إطار لجنة وزارية، مع خضوع كامل للإرادة الأمريكية والإسرائيلية فإن هذا يمثل إعلانا صريحا بنهاية الدور العربي لمصر وتحولها إلى جزء من المنظومة الأمريكية الإسرائيلية المعادية للعرب ومصالحهم. لا ننتظر الكثير من خطاب طلب الضمانات الذي تقدم به العرب، لكن الخطير في الأمر هو أن حكومة القاهرة اليوم ترفض أصلا فكرة المطالبة بضمانات، وهذا يعني أن الدور الذي ستلعبه مصر في تسوية القضية الفلسطينية سيكون في خدمة إسرائيل، وهو ما بدأ يتكشف بالفعل، وهذا سبب كاف للتخوف من الاجتماعات الثنائية التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ وشارك فيها الأردن والسعودية ورئيس سلطة رام الله، فالأمر يتعلق باستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، أي اتفاق، دون أدنى ضمانات، والتسوية بدون ضمانات ستكون تصفية.