طالب العديد من الطلبة العائدين من مصر مؤخّرا والذين رفضت ملفاتهم من قبل اللّجان المختصّة في دراستها على مستوى جامعات الغرب، بتدخّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإعادة النظر في أسباب رفض إدماجهم بالجامعات الجزائرية مع العلم أنّه تمّ رفض 107 ملف من بين 246. أثارت القرارات الصادرة عن لجان الدراسة المكلّفة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعليمة استثنائية لدراسة ملفات الطلبة العائدين من مصر بسبب الأحداث الأخيرة ما بين البلدين، امتعاضا كبيرا خصوصا لدى الطلبة الذين رفضت ملفاتهم على مستوى جامعات الغرب، ويقدّر عددهم ب 107 طالب، حيث شرعوا في تقديم الطعون لإعادة النظر في إدماجهم معتبرين أنّ هذا القرار غير عادل. وعلى غرار الندوات الجهوية التي تمّ عقدها بوسط وشرق البلاد قبل يومين، فقد تقرّر قبول 139 ملفا فقط من بين 246 ملف يمثّل حصّة جامعات الغرب من الملفات المدروسة، وكان ذلك بعد عقد عدّة اجتماعات على مستوى مختلف الجامعات، ليتّم تحديد 9 جامعات بالغرب إضافة إلى المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني والتكنولوجي بوهران، يمكنها أن تقبل الطلبة العائدين من مصر ضمن أقسامها، وتقدّر نسبة الملفات الموافق عليها ب 56 بالمائة، من بينهم 62 طالب سيسجّلون بالسنة أولى بمختلف التخصّصات و76 بالسنة الثانية. وحسب ما أكّدته مصادر على إطّلاع بدراسة الملفات، فإنّ العملية كانت جدّ معمّقة وخضعت لشروط وزارية لا يمكن تجاوزها، ومن بين الأسباب التي أفضت إلى الرفض، الملفات الناقصة أو أولئك الحاصلين على شهادة ليسانس من جامعات التكوين المتواصل والتي لا تسمح لهم بمواصلة الدراسة فيما بعد التدرّج، إضافة إلى عدم إثبات المداومة على الحضور بالدراسات التحضيرية بالجامعات المصرية، لكنّ الطلبة المرفوضين اعتبروا ذلك إجحافا في حقّهم ووجدوا أنفسهم في مواجهة غموض يكتنف مصير مسارهم الدراسي، وطالبوا تبعا لذلك بتدخّل الوزير رشيد حراوبية من أجل إعادة النظر في الملفات المرفوضة وإيجاد حلول سريعة.