اعتصم، أمس، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة العائدون من مصر بسبب ما وصفوه بكذب الوزارة الوصية التي راوغتهم بحجة دراسة ملفاتهم من قبل اللجان الثلاث المختصة، قبل أن تقرر وأد أزيد من 1000 طالب تم رفض ملفاتهم لأسباب غير أكادمية. * أصيب أزيد من 1000 طالب جامعي كانوا متمدرسين بمصر بمختلف التخصصات وفي مقدمتهم طلبة معهد البحوث والدراسات العربية، بخيبة أمل بعد رفض ملفاتهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الأخيرة التي حسب معطيات أولية قبلت ملفات 400 طالب فيما يقدر عدد الطلبة بأزيد من 1600 طالب. * ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لقرارات الوزارة الوصية التي كانت مفاجئة كون قرار الإقصاء كان مجحفا في عدد كبير من الطلبة بعد أن أعيد دراسة ملفاتهم جراء تعليمة أمين عام الوزارة الذي أمر بإدراج البطاقة القنصلية واشتراط مهنة (طالب جامعي) في جوازات السفر رغم أن الطلبة المتمدرسين بمصر لا يتحملون ذنب إدراج مهن سبق وأن مارسوها قبل التحاقهم بمصر، كما أن الكثير من الطلبة من حملة شهادة الليسانس أدرجت في جوازات سفرهم مهنة محامي بسبب حملهم لشهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. * وكانت اللجان الجهوية استأنفت عملها في الرابع عشر من الشهر الحالي، تنفيذا للتوصيات التي أقرها الأمين العام بمعية رؤساء الندوات الجهوية، حيث تم في هذا الصدد مراسلة كل رؤساء المؤسسات الجامعية بإحضار الملفات التي حولتها الندوات الجهوية بعد أن حملت توصيات جملة من القرارات كان أهمها حرمان الطلبة المولودين قبل سنة 1970 من التسجيل حتى وإن كان جواز سفرهم يحمل وظيفة طالب، وأكدت التوصيات الصادرة من قبل الأمين العام على ضرورة إعادة دراسة ملفات طلبة الجامعات الحكومية المصرية من خلال وضع بعض المعايير كان أهمها البطاقة القنصلية وكشف النقاط، والغريب في كل هذا، وحسب قول الطلبة المتظاهرين فإن هذه الإجراءات المعقدة والمجحفة أدت إلى حرمان طلبة -تجاوزت إقامتهم أكثر من ثلاث سنوات بالقاهرة- من التسجيل، وطالب الطلبة بضرورة السماح لهم بإدراج وثائق تثبت تخليهم عن المهن الحرة لمدة طويلة. * الملفات الأولية التي تم قبولها على مستوى كل جامعة * 1 - جامعة سطيف 20 ملفا. * 2 - جامعة باتنة 25 ملفا. * 3 - جامعة قسنطينة 30 ملفا. * 4 - جامعة تيارت 20 ملفا. * 5 - جامعة وهران 23 ملفا. * 6 - جامعة واد سوف 35 ملفا. * 7 - جامعة أدرار 25 ملفا.