دعا سكان بلدية الداموس بولاية تيبازة مصالح المنافسة ومراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة التدخل لردع التجار المخالفين للقانون وفرض عقوبات صارمة ضد التجار الذين يضاربون بالأسعار و يتذرعون بحجج واهية للكسب السريع حيث أقدم هؤلاء على زيادة أسعار الحليب رغم اعتباره مادة مدعمة من طرف الدولة أضف الى ذلك الزيادة في مختلف المواد الأخرى . لا تزال بلدية الداموس الواقعة في أقصى غرب ولاية تيبازة, تعيش مغبة العزلة والتهميش' رغم الأصوات العالية من مواطنيها التي تنادي إلى رفع هاته المعاناة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط ,فلا ينتابك شعور الدهشة و الذهول أمام مرأى الجميع و أنت تتفقد أسعار كيس الحليب المبستر المقدر ثمنه ب 30 دينار بالرغم من أن هاته المادة الأساسية مدعمة من طرف الدولة و تخضع لسعر متطابق على مستوى الوطن يقدر ب 25 دينار . و عند تقدم "صوت الأحرار " من الباعة و التجار للاستفسار عن الأمر فقد تحجج الكثير منهم بأن المساقة و موقع البلدية في أقصى غرب الجهة من الولاية هي وراء استفادتهم من ربح في سعر الكيس الواحد ب 5 دينار و يبقى هؤلاء السماسرة يستغلون و يستثمرون في هاته الحجج في ظل عدم تواجد أي حل بديل يلجئون إليه معظم مواطني البلدية الذي ينتمي اغلبهم إلى الطبقات المتوسطة. وحسب المواطنين الفاطنين بالبلدية , فجشع التجار في بلدية الداموس , لم يتوقف على زيادة الأرباح في أسعار الحليب فقط باعتباره المادة الأساسية وضرورية للمستهلكين سيما العائلات التي لديها أولاد لا تزال بنيتهم الجسمانية تستحق النمو بل تخطى إلى زيادة فاضحة في أسعار الجرائد اليومية و الأسبوعية مستغلين نفس الذريعة للتبرأ من طمعهم اللامتناهي ,فثمن الجريدة اليومية الواحدة يحدد ب 15 دينار فيما قدرت أثمان الجرائد الأسبوعية و الرياضية ب 25 دينار . ليجد السكان أنفسهم مجبرين للانصياع إلى رزنامة الأسعار الجديدة التي حددتها مجموعة التجار البز ناسيين" بسياسيتهم و حججهم الباطلة و الرامية للربح السريع و قد استغل مواطنو الداموس تواجدنا لمناشدة المسؤولين المحليين و السلطات الوصية لإخضاع هؤلاء الى الرقابة شأنهم شأن تجار بلديات الولاية وتكليف لجان لمعاينة الأمر و توقيف الاستغلال الممارس عليهم بالرغم من انتمائهم إلى بلدية معروفة بانتفاضاتها و انتماءاتها الثورية و مواقفها المشرفة في كل المحطات