طالب رئيس الجمعية للأشخاص المسعفين والأيتام سليماني فريد بضرورة مراجعة القوانين السارية والتي ظلت تسمح للعائلات التي خصها الله بنعمة الإنجاب بتبني أو كفالة طفل مسعف أو يتيم مؤكدا أن ما بين 70 إلى 80 في المائة من الأطفال الذين تم إدماجهم في وسط عائلي لم ينجحوا في مسارهم الدراسي بصفة خاصة و المهني بصفة عامة وكان مصيرهم الشارع بعد أن تخلصت هذه العائلات والتي كانت خزائن الدولة تضخ لها مساعدات على شكل رواتب أو دعم منتظم بشكل من الأشكال عن" أولاد الدولة" مدافعا بشدة عن فكرة التعامل مع الأزواج الذين يعانون من العقم بعد أن أثبتت التجارب أنهم أغدقوا أطفالهم بالتبني حبا وعطاء. وبالرغم من أن الدولة من خلال مصالحها المختصة قد وضعت كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية التكفل بهؤلاء الأطفال سواء داخل المراكز المتواجدين بها أو وسط الأسر الكفيلة فقد تخلت حسب ذات المتحدث عن أولادها" في نصف الطريق" على حد تعبيره بعد أن غيبت مديريات النشاط الاجتماعي متابعة دائمة ومنظمة في أوساط هذه الأسر التي أصبح الطفل المسعف أو اليتيم في كثير من الحالات تحت سوط رحمتها دون أي وازع أو رادع شعارها في ذلك" و تبقى الأسرة في كل الحالات أحسن بكثير من أسوار المركز " ليخلف هذا الوضع ماس ومعاناة راح ضحيتها هؤلاء الأطفال الذين دفعوا الثمن غاليا من استقرارهم و توازنهم و خرج معظمهم إن لم يكن كلهم من هذه التجارب و التي كان من المفروض انه تضمن لهم الدفء والحنان المفقود بعقد نفسية وصدمات لازال معظمهم يعانون منها حتى الآن و هم يفترشون أرصفة الشوارع. غلق حي الطفولة وراء مأساة الأيتام وقد ربط سليماني فريد ضياع حقوق الأيتام والأطفال المسعفين في الجزائر بقرار جهات معلومة أو مجهولة بغلق حي الطفولة سنة 1982مباشرة بعد عودة بعض نزلاء هذا الحي و البالغ عددهم 45 طفلا من تظاهرة دولية بايطاليا مثلوا فيها الجزائر أحسن تمثيل وافتكوا الجوائز الأولى باستحقاق وجدارة محققين الريادة على 28 دولة أوروبية كانوا فيها البلد العربي والإفريقي الوحيد ليشتت شملهم وتوضع في مراكز للأيتام بوهران بينما لم يتردد المسئولون آنذاك على وضع ذكور كانت تتراوح أعمارهم آنذاك ما بين 14-16 سنة في مركز إعادة التربية ببئر خادم مساويين بينهم وبين مرتكبي الجنح والجرائم لا لشيء إلا لأنهم أيتام وأطفال مسعفين .. ولم يتردد رئيس الجمعية للأشخاص المسعفين والأيتام بوصف هذه العملية التي مست أكثر من 300 طفلا آنذاك بأخطر تحويل من هذا النوع في تاريخ الجزائر المستقلة لتبدأ حسب ذات المتحدث قصة "أولاد الدولة "مع التهميش الذين حولهم بقرار رسمي إلى مرتبة مسعفين إلى الأبد ولازالت لعنة الإسعاف تلاحقهم و قد تجاوز معظمهم سن الوصاية فقد تزوج بعضهم بذات المراكز التي تربوا فيها ورزقوا بأطفال لم يهضموا سر تواجدهم خلف أسوار لازالت ذكريات أوليائهم عالقة بكل زاوية من زواياها. وقد اعترف سليماني فريد أن وضع هؤلاء الأزواج الذين تربوا عند الصغر خلف أسوار مؤسسات واتخذوا عند الكبر من بعض غرفها سقفا عائليا و الذي يقدر عددهم بحوالي 40 يتيما ليس طبيعيا على الإطلاق لكن إقصاء المسؤوليين المحليين هذه الشريحة من السكن الاجتماعي وعدم تخصيص حصة ولو قليلة جعلها تعيش وقد بلغت الكبر عالة على الدولة. و لم يخف ذات المتحدث جملة المكاسب التي حققتها الدولة لهذه الشريحة بدءا من إعطاء العائلة الكفيلة الاسم للطفل المكفول دون النسب مرورا بالمراكز المتخصصة التي فتحتها الدولة لتكوين مربين مختصين يسهرون على تأطير هذه الفئة أحسن تأطير لكن يبقى الحلم الذي لازال يراود هذه الشريحة هو قرار من الوزارة الوصية أو أعلى المستويات يسمح بتسجيل اسم الطفل المسعف في الدفتر العائلي للأسرة الكفيلة حتى يتحرر هذا الأخير من عقدة الإقصاء من الدفتر العائلي مما يسمح له بالنمو نموا سليما وسط عائلة أصبح فردا منها دون أي تمييزو تحاول إسعاده من خلال انتشاله من بوتقة اليتم والمعاناة النفسية التي يغلق نفسه فيها معتبرا نفسه ضحية من ضحايا المجتمع. ضحايا العقم أولى بمعاناتهم واعترف سليماني فريد بعجز دور الأيتام و المراكز المتخصصة في الطفولة المسعفة في تلبية رغبة الكثير من العائلات لاسيما التي تعاني من العقم التكفل بطفل يتيم أو مسعف في ظل نقص فادح في عدد الأطفال الأصحاء المودعين لديها مما دفع بمديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر بتحويل بعض ملفات الراغبين في التبني إلى بعض المراكز المتواجدة بالولايات الداخلية أهمها الجلفة و التي لازال العاصميون يطمعون إلى حد الحلم في الفوز بطفل يملئ عليهم البيت حبا و حنانا واعترف آخرون بأنهم مستعدين للذهاب إلى الصحراء للمجيء بطفل إذا تطلب الأمر ذلك. صفقات مشبوهة و قد حذر ذات المتحدث من خطورة الصفقات التي تتم بين الأم العازبة والعائلة الراغبة في التبني سواء من خلال عمل خيري أو صفقة متبادلة تتم بعيدا عن مصالح النشاط الاجتماعي مما يحرم الطفل من كامل حقوقه المدنية في غياب وثائق تثبت هويته الأمر الذي يصعب من مهمة التحاقه بالمدرسة مثلما حصل مع الطفل محمد الذي جاءت أمه بالتبني إلى الجمعية تشكو وضعه في غياب أي وثيقة تثبت هويته واضطرت الجمعية التحرك على أكثر من صعيد لتكوين ملف مكن محمد من الحصول بعد ثلاثة أشهر على شهادة ميلاد بينما لازالت خمس ملفات أخرى فوق مكتب الجمعية تنتظر تحرك مسؤولها الأول و أعضاءها النشيطين لتسوية وضعيتها بعد أن أعلنت السلطات المحلية عجزها في تسوية مثل هذه القضايا الشائكة. وفي الأخير طالب ذات المتحدث بضرورة تخصيص حصة من صندوق الزكاة للأيتام والمسعفين الذين لم يصلهم سنتيما واحدا من هذه الأموال التي من المفروض يقول رئيس الجمعية للأشخاص المسعفين والأيتام أن تذهب إليهم قبل سواهم و يكفي أن يزور المشرفين على هذا الصندوق دور الأيتام الموزعة على مستوى كل الولايات ليقفوا بأنفسهم على حجم المعاناة والماسي التي تتكبدها هذه الشريحة في ظل غياب ابسط ضروريات الحياة بدءا من العيش بكرامة بعيدا كل أشكال المن والإسعاف.