شدد أعضاء من الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام سابقا، ضرورة تقديم فرنسا لاعتذار رسمي على الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، في إشارة إلى رفضهم إقامة أية صداقة مع فرنسا في حال تمسكها بموقف الرفض إزاء مطلب الجزائريين. دعا رئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام سابقا مصطفى بودينة، خلال لقاء نظم على شرف النساء المجاهدات بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، إلى ضرورة التمسك بمطلب الاعتذار، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك صداقة مع فرنسا إذا لم تقدم هذه الأخيرة اعتذارا رسميا للشعب الجزائري الذي عانى كثيرا من الجرائم والفظائع التي ارتكبتها في حقه خلال الحقبة الاستعمارية، كما أكد بودينة في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة »إننا نرفض فيما يخصنا أن نعفو عن فرنسا للمجازر التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري«. وفي السياق ذاته، أعرب بودينة عن استغرابه الشديد ل»مواصلة« فرنسا إنكار أعمالها الفظيعة في الجزائر في الوقت الذي اعترفت فيه عديد الشخصيات السياسية والعسكرية الفرنسية بشكل علني أنها مارست التعذيب والمجازر والاغتيالات في حق الجزائريين، مذكرا في هذا الصدد باعترافات الجنرال بول اوساريس الذي أقر بممارسته التعذيب خلال حرب الجزائر سيما أثناء معركة الجزائر، ليضيف »إن فرنسا كانت ترتكب المجازر في حق الجزائريين وتحرقهم إحياء من اجل إذلالهم، الذين كانوا يحاولون المقاومة ولو بالكلام فكان مصيرهم السجن أو ببساطة المقصلة«. وفي حديثه عن المحكوم عليهم بالإعدام والذين نفذ الحكم فيهم بالمقصلة، أعلن بودينة أن عددهم قد بلغ 400 شخص، وهي الطريقة التي قال إن العمل بها قد بدأ بعد عشر سنوات من غزو القوات الاستعمارية للجزائر سنة 1830، ليذكر بأن الجنرال ديغول لم يتردد ولو لحظة واحدة في تنفيذ عقوبة الإعدام بالمقصلة على عبد الرحمان خليفي رغم الرسائل المتعددة التي كانت تعارض تنفيذ هذه العقوبة والتي وجهها مختلف رؤساء الدول والملوك سيما من الولاياتالمتحدةالأمريكية وتونس وملكة بريطانيا وملك المغرب والفاتيكان، مشيرا إلى أنه »أمام ردود الفعل هذه أجاب ديغول أن العدالة الفرنسية يجب أن تأخذ مجراها«، وهو الموقف الذي وصفه بودينة ب»اللا عدالة الفرنسية هي التي كانت تأخذ مجراها وتطبق منطقها الخاص بها والمتمثل في الموت«.
