أكد أعضاء من الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام سابقا (1954 -1962) أن فرنسا مطالبة بتقديم الاعتذار الرسمي عن الفظائع والجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية. واوضح رئيس هذه الجمعية السيد مصطفى بودينة خلال لقاء نظم على شرف النساء المجاهدات بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد "انه لن تكون هناك صداقة مع فرنسا إذا لم تقدم هذه الأخيرة اعتذارا رسميا للشعب الجزائري الذي عانى كثيرا من الاستعمار". وأشار السيد بودينة إلى "أننا نرفض فيما يخصنا أن نعفو عن فرنسا للمجازر التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري"، متسائلا عن جدوى استمرار فرنسا في إنكار أعمالها الفظيعة في الجزائر في الوقت الذي اعترفت فيه عدة شخصيات سياسية وعسكرية فرنسية بشكل علني أنها مارست التعذيب والمجازر والاغتيالات في حق الجزائريين، مستدلا في هذا الصدد باعترافات الجنرال "بول اوساريس" الذي أقر بممارسته التعذيب خلال حرب الجزائر. وأوضح المتحدث في ذات الصدد "أن الجزائريين الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذ الحكم فيهم بالمقصلة بلغ عددهم 400 شهيد، مشيرا إلى أن هذه الطريقة في الإعدام بدأ العمل بها بعد عشر سنوات من غزو القوات الاستعمارية للجزائر سنة 1830. كما ذكر السيد بودينة بأن "الجنرال ديغول لم يتردد ولو لحظة واحدة في تنفيذ عقوبة الإعدام بالمقصلة على عبد الرحمان خليفي رغم الرسائل المتعددة التي كانت تعارض تنفيذ هذه العقوبة والتي وجهها مختلف رؤساء الدول والملوك، لاسيما من الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا (الإتحاد السوفياتي سابقا) وتونس وملكة بريطانيا وملك المغرب والفاتيكان". وأشار إلى انه أمام ردود الفعل هذه أجاب ديغول أن "العدالة الفرنسية يجب أن تأخذ مجراها"... ودعا السيد بودينة بالمناسبة جميع الفرنسيين الذين ساندو الثورة في السابق وخاصة المثقفين منهم إلى مواصلة الدفاع عن القيم الحقيقية التي تميز فرنسا والمتمثلة في الحرية والمساواة والإخاء، قائلا بأن "هؤلاء هم الذين نسعى لإقامة علاقات صداقة متينة معهم، لكن مع الأسف لازالت أفكار فرنسا الاستعمارية تسير فرنسا الرسمية. للإشارة فقد تم في ختام اللقاء تكريم النساء المجاهدات اللواتي كافحن بكل شجاعة من أجل جزائر حرة ومستقلة.
