أبدت جبهة البوليزاريو أمس استعدادها "التام" للتعاون مع منظمة الأممالمتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية وتصفية الاستعمار في هذه المنطقة بصفة نهائية.وأكدت الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو في بيان أصدرته عقب اجتماع خصص لمناقشة نتائج المفاوضات غير الرسمية الثانية التي عقدت بمدينة "ارمونك" يومي 10 و11 من الشهر الجاري بالولايات المتحدة بين وفد عنها ووفد مغربي استعداد "الطرف الصحراوي للتعاون البناء مع جهود الأممالمتحدة لتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية". وجاء تأكيد الطرف الصحراوي على هذا الاستعداد في وقت ينتظر أن يعود فيه المبعوث الخاص الأممي إلى الصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس في جولة جديدة إلى المنطقة في مهمة أخرى لتذليل العقبات التي حالت دون حصول أي تقدم على طريق البدء في جولة المفاوضات المباشرة الرسمية الخامسة بين طرفي النزاع. واستدعى تنقل روس إلى عواصم المنطقة بعد أن تعمد الطرف المغربي إفشال لقاء "ارمونك" الأخير معيدا تجربة لقاء العاصمة النمساوية شهر أوت الماضي مما حال دون تحريك مسار السلام في آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا. وينتظر أن يحل روس الشهر القادم تمهيدا للتقرير الذي سيرفعه إلى الأمين العام الذي سيعرضه بدوره على مجلس الأمن الدولي لتمديد بعثة الأممالمتحدة "المينورسو" في الصحراء الغربية. ولم تفوت السلطات الصحراوية هذه المناسبة للتنديد ب"التعنت المغربي" ومحاولة الرباط فرض واقع الاحتلال "ومصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" مستعرضة الأجواء الجدية التي ميزت اللقاء التمهيدي" لجولة المفاوضات الصحراوية المغربية. كما طالبت جبهة البوليزاريو "الاتحاد الأوروبي بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية" وكذا الامتناع عن توقيع اتفاقيات مماثلة "تمس من سيادة بلد لم يقرر شعبه مصيره محذرة من المساس بالأراضي الصحراوية". ودعا بيان جبهة البوليزاريو المجتمع الدولي ل "العمل العاجل على وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي" وعلى أوسع نطاق التي باتت حقيقة دامغة بشهادة عشرات التقارير لمنظمات حقوقية دولية بشأن عملية القمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية لسكان الأراضي الصحراوية المحتلة وسوء معاملة المعتقلين وحرمان المواطنين من حرياتهم في التعبير والتنقل والتظاهر. وفي هذا السياق طالبت السلطات الصحراوية الاتحاد الأوروبي "بالمساهمة الفعالة والايجابية" في التوصل إلى تحقيق حل عادل للنزاع بممارسة "كل الضغوط الملائمة" على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية. واعتبرت انه "لا يمكن منح المملكة المغربية وضعا متميزا لدى الاتحاد الأوروبي في وقت تحتل فيه الصحراء الغربية وترتكب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين المسالمين العزل".