تزود مطار شارل دوغول بفرنسا، أمس، بأول ماسح الكتروني، من أجل الكشف عن المسافرين المتجهين إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية في إطار تطبيق السلطات الفرنسية للإجراءات الأمنية على ال14 دولة من بينها الجزائر، وأثار الاستعمال التجريبي ل »السكانير« سخط منظمات حقوق الإنسان داخل فرنسا، حيث اعتبرته تعديا صارخا على خصوصية الأفراد. يضطر المسافرون الجزائريون من المطارات الفرنسية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى المرور عبر الماسح الالكتروني، فرغم احتجاج الجزائر رسميا على تشديد الرقابة الأمنية على الجزائريين في المطارات الفرنسية، إلا أن باريس ماضية في تطبيق إجراءاتها، حيث دافع وزير الخارجية برنار كوشنير عن التدابير الفرنسية قائلا »إنه إجراء أمني والجزائر ليست وحدها معنية بهذا الإجراء، بل هناك 14 دولة ستطبق عليها قراراتنا.. وبطبيعة الحال فإن الجزائريين مصدومون بهذا القرار ونعترف نحن كحكومة فرنسية أن الجزائر قاتلت وحاربت وجاهدت بشجاعة ضد الإرهاب الدموي، لكننا نطبق القواعد الأمنية لا غير وخاصة أن تهديدات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تتواصل ضد فرنسا بشأن الاختطافات والاعتداءات«. للإشارة، فإن الكشف عن الإجراءات الأمنية الفرنسية جاء على لسان وزير الداخلية الفرنسي، بريس هورتفو نهاية ديسمبر الفارط في أعقاب إحباط عملية انتحارية أثناء الرحلة التي كانت متجهة من أمستردام إلى ديترويت الأمريكية وقال إن فرنسا ستشدد تدابير المراقبة حول الرحلات الجوية، ومن بينها القادمة من الجزائر حيث صنفها ضمن الدول الخطرة ، وأعلن عن فرض غرامة مالية بقيمة 50 ألف أورو بما يعادل 50 مليون سنتيم على الشركات الجوية التي ترفض إعطاء معلومات عن هوية المسافرين مسبقا، مشددا على ضرورة تقديم الشركات الجوية لمعلومات أخرى عن المسافرين المتجهين إلى فرنسا كوسيلة دفع تكاليف التذكرة، مكان الحجز، عنوان الفاتورة، رقم الهاتف و العنوان الالكتروني، فضلا عن المعلومات المتعلقة بهوية المسافر وعنوانه الشخصي. إلى ذلك، نددت منظمات حقوق الإنسان الفرنسية باستخدام الماسح الالكتروني، إذ اعتبرته تعديا على خصوصية المسافرين، مؤكدة أن عدم استشارة الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي في هذه المسألة يعد خرقا للقانون.