علمت »صوت الأحرار« من مصادر مطلعة بأن غرفة الاتهام، قد حولت ملف قضية الثغرة المالية المقدرة ب 63 مليار سنتيم بخزينة ما بين بلديات دائرة حاسي بحبح، إلى محكمة الجلفة، وذلك لمواصلة التحقيق القضائي في هذه القضية التي هزت البلدية المذكورة، وذلك بعد أن كان قاضي التحقيق قد أمر بوضع خمسة أشخاص رهن الرقابة القضائية منهم مدير الضرائب لولاية تيارت. لا تزال التحقيقات في قضية الثغرة المالية بخزينة ما بين بلديات حاسي بحبح بالجلفة متواصلة، حيث كانت محكمة حاسي بحبح قد وجهت استدعاءات ل 36 شخصا، منهم مسؤولون من خارج الولاية وعلى رأسهم مدير الضرائب لولاية تيارت، أمين خزينة ولاية قالمة، على اعتبار أن هؤلاء المسؤولين كانوا يشغلون نفس المناصب بولاية الجلفة موازاة مع فضيحة الثغرة المالية المذكورة، كما تم الاستماع لمفتش ومحقق التسيير بولاية المدية لكونه أشرف على زيارات تفتيشية للخزينة محل الثغرة المالية. وكان وكيل الجمهورية، قد استمع ل 36 شخصا من بين أكثر من 100 شخص حققت معهم المصالح الأمنية في بداية القضية، ليقترح إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، ومن ثم إحالة الملف على قاضية التحقيق بذات المحكمة التي أمرت بوضع 5 أشخاص رهن الرقابة القضائية وهم مدير الضرائب لولاية تيارت بصفته كان يشغل نفس المنصب بولاية الجلفة سنة 2004، أمين خزينة ما بين بلديات حاسي بحبح ، وثلاثة عمال بالخزينة. وقالت مصادرنا أن التحقيق القضائي الذي تباشره محكمة الجلفة بعد إحالة ملف القضية على مصالحها من الممكن أن يكشف عن حيثيات أعمق لها علاقة بهذه الثغرة المالية التي أفرغت الخزينة وتسببت في ضياع أكثر من 63 مليار سنتيم، مع العلم بأن بين المعنيين بالقضية رؤساء بلديات سابقين لكل من حاسي بحبح، حاسي العش، الزعفران وعين معبد، وكذا مجموعة من المقاولين وممونين متعاملين مع هذه البلديات. وكانت الخزينة الجهوية لولاية بسكرة وراء إيداع شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة حاسي بحبح، أين تحركت القضية بفتح تحقيق في الثغرة المالية المذكورة واستدعاء الأطراف التي يكون لها علاقة والتي وصل عددهم إلى ما يقارب 100 شخص في تحقيقات مصالح الأمن، ليكتفي الوكيل بعد إحالة الملف على مصالحه باستدعاء 36 شخصا.
