أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مفهوم العمل اللائق يعتبر أساسا لكل أنواع السلام الاجتماعي التي تضمن الأمن والاستقرار داخل المجتمعات، حيث أشار في هذا الصدد إلى الاحتجاجات التي تعرفها الجبهة الاجتماعية جراء تدهور أوضاع وظروف الطبقة العمالية، وبالتالي فإن الاهتمام بالعامل وتوفير أجواء ملائمة تضمن له كرامة العيش وكذا فتح أبواب الحوار أمام هؤلاء العمال من شأنه أن يساهم في ترقية هذا المفهوم ويسمح بتطوير مكانة العامل. شكل موضوع »العمل اللائق، مفهوم، واقع وآفاق« محور الندوة التي نظمها أول أمس حزب جبهة التحرير الوطني ونشطها عدد من المختصين والخبراء في عالم الشغل والتشريعات المتعلقة بالعمل، الأمين العام للأفلان خلال إشرافه على هذه الندوة أوضح أن الهدف من تنظيم مثل هذه الندوة هو إلقاء الضوء على واقع العمل اللائق في الجزائر وآفاقه بالتطرق إلى ظروف العمل في ظل انفتاح السوق والتعددية النقابية حتى نتوصل إلى مزيد من التحكم و ضبط عالم الشغل. وفي سياق متصل أكد عبد العزيز بلخادم أن مفهوم هذا المصطلح الجديد حسب منظمة العمل الدولية يعني حصول كل إنسان على العمل المناسب له وتقاضيه الأجر العادل عليه وأن يتمتع بكل حقوقه المادية والمعنوية، ومن ثم تساءل عن كيفية حماية العامل في ظل الانفتاح على اقتصاد السوق والعولمة على جانب مرونة سوق العمل وكذا كيفية تفادي حدوث أي اصطدام بين أرباب العمل والعمال. كما أشار بلخادم في مداخلته إلى واقع الساحة الوطنية التي قال إنها تعيش مجموعة من التوترات الاجتماعية والإضرابات يطالب من خلالها العمال تحسين وضعيتهم الاجتماعية عن طريق تحسين الأجور، وأضاف أن مضمون مصطلح »العمل اللائق« الذي تناضل من أجل هذه الفئة العمالية يتمحور أساسا حول إمكانية الحصول على منصب عمل مناسب وبأجر عادل وتحقيق السلام الاجتماعية وحل التوترات التي تطرأ في مختلف مجالات العمل. ومن هذا المنطلق اعتبر المتحدث أن العمل اللائق بمفهومه الواسع والبعد الذي يحمله يشكل أساس السلام والأمن الاجتماع، مشيرا على العمل اللائق يبقى محكوما بأربع عناصر أساسية تتعلق باحترام قواعد المنظمة العالمية للعمل، إمكانية الحصول على أجر عادل وكذا توفير الحماية الاجتماعية للعمال وفي الأخير يجب أن يكون هناك حوار اجتماعي والذي يشكل حلقة أساسية لتحقيق كل المطالب الخاصة بالفئة العمالية. من جهته تطرق بركاتي أكليل ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى مضمون الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة العمل من أجل التقليص من نسبة البطالة وتوفير مناصب العمل خلال السنوات القادمة، حيث أكد أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال بدا بالصيغ التي تم سنها واليت تمكن الشباب مكن الحصول على مناصب شغل وتوقيع عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى عديد الصيغ المرتبطة أساسا بإقامة المشاريع، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات جماعية وقطاعية مع النقابات وغيرها من المبادرات التي ساهمت في تقليص نسبة البطالة وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وضمان حقوقهم. بدوره أوضح أوزير الهاشمي خبير في مجال تشريعات العمل لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن مفهوم العمل اللائق يستند إلى أربعة ركائز أساسية هي التشغيل، الحقوق والحماية الاجتماعية وكذا الحوار الاجتماعي، وقال إن هذه الركائز الأربعة تبقى ناقصة إن لم تعزز بإيمان قوي يقضي بضرورة تحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي، مبرزا دور الحوار الفعال في تحقيق الانسجام، كما أكد الخبير أن العمل اللائق هو بمثابة العمل الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وعليه لا بد من الاهتمام أكثر بالمؤسسة التي تعتبر مفتاح التنمية والتشغيل. مباشرة بعد هذه المداخلات فتح الباب أمام النقاش، حيث فضل بعض المتدخلين توجيه ملاحظات خاصة بالموضوع من منطلق أن الحديث عن العمل اللائق أمر سابق لأوانه لان الإشكال القائم في المرحلة الراهنة يرتكز في الأساس على العمل نفسه فالشباب لا يزال يعاني من البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية، فيما أشار بعض الحضور إلى أهمية ربط مفهوم العمل اللائق بالعمل المنتج والابتعاد عن الخطابات الإيديولوجية والشعبوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بدوره العمل النقابي كان حاضرا بقوة في قلب النقاش من حيث أن النقابات الحالية لا تلعب دورها الحقيقي ويبقى أنها مطالبة بتمثيل العمال أكثر فأكثر وتطوير نظرتها التقليدية لتتماشى مع أنظمة الإنتاج الجديدة عبر العالم.
