ذكرت مصادر مطلعة بأن وحدة المعالجة الكيمائية لمرض السرطان التي كانت قد استفادت منها ولاية الجلفة في إطار المخطط الوطني الذي سطره وزير الصحة والسكان السابق والمتعلق بإنشاء أكثر من 168 وحدة عبر التراب الوطني، لا تزال تعيش على وقع العديد من المشاكل والنقائص على الرغم من دخولها إلى الخدمة منذ أكثر من عام ونصف وأضافت ذات المصادر أن الأخصائية القادمة من ولاية البليدة، وقفت على عدم توفر الشروط والإمكانيات لمباشرة العمل وكذا غياب الأجهزة والعقاقير المستعملة، وأن تحركها في العديد من المرات من أجل إخراج الوحدة من وضعية السبات المستمر، انتهى دون جدوى، بفعل التغاضي المستمر للهيئات الوصية، ومنها على وجه الخصوص تأخر إمدادها بالأدوية والمواد المعالجة المخصصة لذلك. وكان وزير الصحة والسكان السابق قد أعلن استفادة ولاية الجلفة من وحدة للمعالجة الكيمائية لمرض السرطان في رده على السؤال الشفوي للنائب البرلماني محمودي محمد وهو ما أعتبر في حينها مكسبا سيخفف ولو جزئيا من وطأة المرض ومن معاناة المرضى مع التنقل إلى المراكز المتواجدة بشمال البلاد، خاصة مع عدم استفادة الجلفة من مركز محاربة السرطان الذي عاد إلى ولاية الأغواط بناء على غياب إحصائيات دقيقة لعدد الإصابات . في ذات السياق أكدت بعض المصادر تسجيل في مدة أقل من شهر وفاة أكثر من 15 شخصا، متأثرين بتداعيات المرض الخبيث، مما يؤكد بأن خارطة الانتشار لا تزال في توسع وأن ولاية الجلفة تبقى من الولايات المتضررة من هذا الداء الذي لا زال يفتك بالمئات، وكان مدير الصحة والسكان لولاية الجلفة قد أعلن أن عدد الحالات المسجلة لا يزيد عن 230 حالة استنادا إلى إحصائيات نظيره بولاية البليدة، مكذبا ارتفاع عدد الإصابات بالولاية.