اللجنة المركزية للأفلان بأسماء ثقيلة، وجوه شابة، وأخرى نسائية

تميزت قائمة اللجنة المركزية التي صادق عليها أول أمس، مندوبو المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني من خلال اعتماد القانون الأساسي المعدل للحزب، بعودة الوجوه الموصوفة بالغاضبة أمثال عبد القادر زيدوك والصادق بوقطاية وعباس ميخاليف وبلعيد عبد العزيز، بالإضافة إلى بروز وجوه شابة وتمثيل قوي للمرأة، وهذا ما يدل حسب المتتبعين أن الأفلانيين راهنوا من أجل مستقبل الحزب الذي يعد القوة السياسية الأولى في البلاد، إلى جانب توحيد صفوفه والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة وربح معركة استحقاقات 2012.
راهن العديد من المتتبعين السياسيين للمؤتمر التاسع للأفلان الذي اختتم أشغاله ليلة أول أمس، على إصرار الحزب في الحفاظ على استقراره وتوحيد صفوف مناضليه ومناضلاته، خاصة عندما أكد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم أنه يتشرف لأن يكون مناضلا في الأفلان، لكن من جهة أخرى أكد بأن هذا التكليف بقدر ما سعد به فهو يخشى منه، وهذا ما يدل على تقدير المسؤولية التي يوليها الحزب من أجل لم الشمل وتحيد الصف. كما تضمنت قائمة اللجنة المركزية بروز وجوه شابة تعكس مدى تمسك الحزب بأهمية التشبيب والتفتح على الأجيال الصاعدة، من العمل على تواصل الأجيال بين جيل الثورة وأجيال الاستقلال.
كما عمل المؤتمر التاسع على ترقية المشاركة السياسية للمرأة، طبقا لتوجيهات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، حيث تم انتخاب وجوه نسائية في اللجنة المركزية التي تضمنت 351 عضوا، وهذا ما يؤكد مدى التزام الأفلان بترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتفعيل دورها والمراهنة عليها خلال المرحلة المقبلة.
كما أن الرهان الذي اعتمده الأفلان كان قائما من أجل مستقبل هذا الحزب الذي يعد القوة السياسية الأولى في البلاد، دون أن ننسى في هذا الصدد أن مكانته وتمكنه على الساحة الوطنية والسياسية جعله مستهدفا بحملات شرسة تسعى إلى التشكيك في مصداقيته وضرب رموزه بأي شكل لتبليغ صورة مفادها أن الأفلان لا مكان له إلا في المتحف.
لقد تميزت قائمة اللجنة المركزية التي انبثقت عن المؤتمر التاسع، بعودة وجوه كانت غاضبة، وهذا دليل على رهان الأفلان في الحفاظ على استقراره وتوحيد صفوفه ولم شمل مناضليه ومناضلاته من أجل رفع التحدي خلال المرحلة القادمة.
وتعتبر اللجنة المركزية أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهي مسؤولة أمام المؤتمر، حيث تتكون اللجنة المركزية من 270 إلى 351 عضو ينتخبهم المؤتمر، كما أنها تجتمع مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن لها الاجتماع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب ثلثي أعضائها.
وفي ذات السياق، أبرز القانون الأساسي المصادق عليه من طرف المندوبين مهام اللجنة المركزية التي تقوم بانتخاب الأمين العام للحزب لمدة خمس سنوات وتسهر على إعداد النظام الداخلي للحزب وتحديد الأولويات والسهر على تطبيق البرنامج العام للحزب وقانونه الأساسي، ومن بين الأدوار التي تضطلع بها اللجنة المركزية تزكية المكتب السياسي الذي يقترحه الأمين العام وانتخاب مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية.
وتعمل اللجنة المركزية حسب القانون الأساسي المعدل على تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب وفي حالات الائتلاف مع مناقشة تقارير المكتب السياسي والبت فيها، بالإضافة إلى أنها تنتخب لجانا دائمة من بين أعضائها تجسد الخط السياسي للحزب وفق قرارات ولوائح المؤتمر وإعداد ميزانية الحزب السنوية والحساب المالي، كما أنها تضع إستراتيجية الانتخابات والبرامج الانتخابية وتنتخب من بين أعضائها لجنتي الانضباط والمالية.
من جهة أخرى، وبخصوص المكتب السياسي الذي أصبح بديلا عن أمانة الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، فقد أشارت المادة 43 من القانون الأساسي إلى أنه الهيئة التنفيذية للجنة المركزية وأن أعضاءه مسؤولون أمام الأمين العام بصفة فردية وأمام اللجنة المركزية بصفة جماعية، حيث يتشكل المكتب السياسي من 11 إلى 15 عضوا يقترحهم الأمين العام وتقوم اللجنة المركزية بتزكيتهم.
أما بشأن أعمال المكتب السياسي، فقد حدد القانون الأساسي في مادته ال45 مهامه المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة المركزية ومتابعة النشاط الحزبي والسياسي، كما أنه من شأن المكتب السياسي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ومن بين الهيئات التي تضمنها القانون الأساسي المعدل هيئة التنسيق التي تتكون من أعضاء المكتب السياسي، رؤساء اللجان الدائمة في الحزب، رئيسي كتلتي الحزب في البرلمان، وزراء الحزب في الحكومة ومسؤولي هياكل البرلمان المناضلين والأمناء العامون للتنظيمات الوطنية المنتمين للحزب، حيث يمكن للأمين العام دعوة من يراه ضروريا للحضور في هيئة التنسيق التي تجتمع بدعوة من الأمين العام كلما دعت الضرورة إلى ذلك.