أبدت حركة مجتمع السلم قلقها حيال اشتراط نزع الخمار وحلق اللحية كشرط لاستخراج وثائق الهوية البيوميترية، لاسيما أن مصالح الإدارة شرعت في استصدارها دون إيلاء أية أهمية »للشوشرة الإعلامية الشائكة« حول هذه القضية، حيث نبّهت بإمكانية التوفيق بين المتطلبات الأمنية والإجراءات التقنية دون الإخلال بالحريات الشخصية والالتزامات الدينية على غرار ما هو معمول به في دول عربية وأوروبية. وأضافت الحركة في البيان الذي حمل توقيع رئيسها أبو جرة سلطاني، أن احترام الدين الإسلامي وبيان أول نوفمبر ودستور الدولة الذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة، أمر لا مفر منه ويحتّم على السلطات المخولة الإلتزام بذلك، قبل أن تحذّر من أن تكون هذه الإجراءات المنافية لما جاءت به الشريعة ومبرّرا مستفزا لمشاعر الشعب الجزائري المتشبث برموزه وثوابته، عنوانا لانفجار اجتماعي وطريقا نحو مزيد من الاحتقان والتوترات الاجتماعية المجانية التي تستغني عنها الجزائر. كما طالبت »حمس« في البيان المنبثق عن اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني، بضرورة أن تفي الحكومة بالوعود التي قطعتها تجاه الأسرة التربوية والاستجابة لمطالب النقابات »المشروعة«، وإرساء لغة الحوار كأساس لحل المشاكل العالقة بما يمّكن الجميع من حقوقهم، فيما ثمّنت الحركة موقف الجزائر في القمة العربية الأخيرة المؤيد للمقاومة والدفاع عن الأقصى، وكذا مسار التقارب عربي-عربي الذي باتت تتضح معالمه، وحتّى عربي-إسلامي في إطار المصالح المشتركة بما ينعكس أحسن ويخدم القضية الفلسطينية.