اعتبرت حركة مجتمع السلم اشتراط نزع الخمار وحلق اللحية لاستخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، مخالفة للدين الإسلامي ولبيان أول نوفمبر ودستور الدولة الجزائرية، مؤكدة ضرورة احترام مشاعر غالبية الشعب الجزائري المتشبث برموزه وثوابته ودينه ولغته. وفي بيان أصدرته ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني في هذا الشأن، والذي اشترط ظهور ملامح الوجه بشكل واضح لدى تقديم طلبات بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر البيومترية، مما يستوجب على النساء نزع الخمار وحلق اللحية بالنسبة للرجال، قالت حركة مجتمع السلم إن مثل هذا القرار من شأنه أن يحدث فوضى في المجتمع، محذرة من أن »يؤدي ذلك إلى استفزاز مشاعر الشعب وتهديد المصالحة الوطنية«، حيث جاء في نص البيان »فضلا عن مشاعر غالبية الشعب الجزائري المتشبث برموزه وثوابته ودينه ولغته، وتجنّب كلّ ما من شأنه أن يستفز مشاعره ويُقوض إنجازات المصالحة الوطنية، القرار من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتّرات المجانية التي يمكن أن تثيرها مثل هذه الإجراءات«. وواصل بيان المكتب التنفيذي لحمس، مؤكدا أنه على السلطات »احترام الدّين الإسلامي وبيان أوّل نوفمبر ودستور الدولة الذي ينصّ صراحة على أنّ الإسلام دين الدّولة، فضلا عن مشاعر غالبية الشعب الجزائري المتشبث برموزه وثوابته ودينه ولغته«، معتبرا أن هذا الشرط من شأنه أن يقوض المصالحة الوطنية وأن يؤدي إلى احتقان شعبي خطير ومجاني، كما دعت الحركة إلى عدم الخلط بين المتطلبات الأمنية والإجراءات التقنية والحريات الشخصية، حيث قالت إنه يجب »التنبيه إلى إمكانية التّوفيق بين المتطلّبات الأمنية والإجراءات التقنية من جهة والحريات الشخصية والالتزامات الدّينية المكفولتين شرعا ودستورا من جهة أخرى«، في إشارة إلى إمكانية تقليد دول عربية وأوربية في مثل هذه الإجراءات.